بقلم علي الحسيني

 

[caption id="attachment_77427" align="aligncenter" width="598"] تصاعد حدة الثورة... من يلعب الشارع[/caption]

 غيّب السياسيون كرم شهر رمضان وفضائله عن شعبهم، وغيّبوا معه البسمة عن الوجوه وانتزعوا صحّة الناس بخلافاتهم التي أضافت إلى فيروس "كورونا" وباءً لن تكون رحلة الشفاء منه قصيرة ولا حتّى آمنة. فجنون ارتفاع الأسعار المرافق لهبوط الليرة بشكل مدّوي يُدمي القلوب والنفوس، جميعهم دلائل على أننا نعيش في دولة باهتة غير موجودة لا في العقول ولا على خريطة الإنسانية. ولم يعد مُستهجناً ولا مُستغرباً، حفلات الزجل تلك التي يُبدع فيها أهل السلطة المنقسمون بين رؤساء يُحاولون رمي مسؤولية عجز الـ83 مليار دولار على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، وهم أهل الحكم الذين لم يحكموا بالعدل منذ أن طوّبوا المقاعد والمناصب وكل زاوية من زوايا البلد، بأسمائهم.

 

أوّل الغيث..الثورة

 هو وضع مُستعص ومتفلّت من كل الضوابط الأخلاقيّة والإنسانيّة، يقبض على أنفاس لبنان وشعبه. دولة عاجزة بكل المقاييس عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الحياة أو مقوّمات الصمود لشعب أصبح يهوى الإنتحار بطرق متعددة ومختلفة، مرّة عبر إشعال نفسه بمادة البنزين وأمام عدسات الكاميرات، ومرّات عبر القفز من أعلى الطوابق والأسطح إلى اسفلت الأرض التي تكون في بعض الاحيان، أرحم من الحكّام وأحنّ عليهم من أحكامهم، فتعيدهم إلى الحياة مكسوري الأضلع، والخواطر. وفي ظل هذا النزف المُستمر، يستعيد بعض اللبنانيين جزءاً من أنفاسهم لدى سماعهم بعودة الثورة وإستعادة تاريخ 17 تشرين مرّة جديدة، لكن هذه المرّة تحت عنوان "ارحلوا جميعكم.. وإلّا". وقد بدأت الثورة فعلاً، تستعيد عافيتها بعد فترة وباء لم ينتهِ بعد، لكنه بنظر الثوّار، يبقى أرحم وأهون من استمرار وجود هذه الطبقة السياسيّة، وأضمن لهم للوصول إلى مرحلة مُستقرّة سياسيّاً واجتماعيّاً وصحيّاً، واقتصادياً، وإنسانيّاً.

 الإحتجاجات عادت إلى الشارع وصرخات الشعب عادت لتدوّي وتصدح في الأرجاء. هذا أهم خبر تصدرته الصحف المحليّة والخارجيّة مطلع الإسبوع المنصرم في تعبير عن غضب الشارع واعتراضه على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ومطالبة بإقرار العفو العام. عند الساعة التاسعة من مساء الأحد الماضي شهدت العديد من المناطق اللبنانية المحسوبة على تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي موجة احتجاجات وتظاهرات احتجاجاً على الوضع المالي الصعب. وقد بدأت في صيدا ثم انتقلت الى طرابلس ثم سعدنايل في البقاع. كما انتقلت بعدها الى أطراف منطقة الجبل مثل منطقة الدامور والسعديات. ثم امتدت بعدها الى أوتوستراد الزلقا وجل الديب في مناطق سيطرة القوات اللبنانية.

 ومساء الأحد الماضي وقبيل التحركات الميدانية، كان أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عدم ممانعته لنزول جماهير حزبه على الأرض والاعتراض على سياسة الحكومة، مشيراً الى أن حزبه من المواطنين ولهم الحق بالتعبير عن آرائهم.

 وعقب المواجهات التي حصلت ظهر الأثنين الماضي  بين المتظاهرين والقوى الأمنية في مناطق عدّة أبرزها: جل الديب والزلقا ونهر الكلب وجبيل وكسروان بعد اغلاق المحتجين الطرقات بالسيّارات والإطارات المُشتعلة، أكدت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، احترامها "حق التظاهر، مع دعوتها المتظاهرين الى عدم قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة. وبهدف تهدئة الاوضاع، دعا مصرف لبنان في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء الأحد الماضي الى التقيّد بالحد الأقصى لسعر صرف بيع الدولار لدى الصيارفة عند ٣٢٠٠ ليرة.

 

من فجّر جلسة الأونيسكو؟

[caption id="attachment_77426" align="alignleft" width="278"] النائب محمد الحجّار: نشهد بطئاً في تحرك الحكومة[/caption]

 وجّهت أصابع الاتهام الى كل من كتلة "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" و"الكتائب" ومن ورائهم كتلة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، بتطيير نصاب جلسة المجلس النيابي التي انعقدت الاسبوع الماضي استثنائياً في الاونيسكو، لدواعي التباعد الاجتماعي الذي فرضه تفشي وباء "كورونا"، وذلك قبل ان ينجز المجلس كل بنود جدول اعمالها، وقد اشتعل فتيل تطيير الجلسة مع المشروع المقدّم من الحكومة الذي يخصّص 1200 مليار ليرة كدعم للمزارعين والصناعيين والحرفيين لاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى.

 في هذا السياق يؤكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن الجلسة انتهت في الوقت المحدد، لكن ما حصل، هو أنه عندما رفعت الجلسة كان هناك 14 نائباً فقط، وكان من بينهم نواب من المستقبل والنائب بهية الحريري أيضاً". وسأل: "هل لدى "المستقبل" 114 نائباً مع المعارضة؟ وأضاف: لقد حصل نقاش حول مشروع قانون حوّلته الحكومة ووزّع علينا بعد بدء الجلسة، يتحدث عن الألف و200 مليار ليرة ستتوزع على قطاعات عدة، في سطر ونصف السطر، من دون أن نعرف كيف ستوزع وما هي الآلية والطريقة ومن أين ستتأمن الأموال؟ كل هذه الأمور يجب أن تناقش.

 أضاف: عندما تكون لدى الحكومة مشاريع مستعجلة بهذا الشكل كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، فكان بإمكانه ارسالها معجلة على الأقل، كي تُدرس في اللجان وتعطى دورها وحقها، لذلك لا يجوز أن تُبت أمور كهذه مباشرة في الهيئة العامة، تحتوي على صرف أموال بهذا الحجم، في ظل أزمة اقتصادية نعاني منها. وتابع: عندما تفشل الحكومة في أدائها وتعجز عن اتخاذ القرارات المناسبة، لا تجد أمامها إلا رمي التهم على "التركة الثقيلة"، علماً أن الرئيس دياب علم منذ استلام مهامه أن البلد يعاني من مشاكل كبيرة، وعلى هذا الاساس وقع الاختيار عليه لإنقاذ الوضع، في حين أننا لا نشهد إلا "بطئاً في التحرّك"، على حدّ قول الرئيس ايلي الفرزلي.

 

"حزب الله" ورياض سلامة

[caption id="attachment_77425" align="alignleft" width="402"] الرئيس نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة...السياسة والمال[/caption]

 بسحر ساحر تحرّك سعر الدولار في لبنان صعوداً وبشكل مُخيف ما جعل الدولة كلّها تهتز تحت وقع الصدمة. وكان المصرف المركزي، قد أصدر مؤخراً عدداً من التعاميم التنظيمية ومنها: تعميمٌ يفرض قبض العميل للتحولات الواردة عبر شركات تحويل الاموال بالليرة اللبنانية، تعميمٌ يسمح لصغار المودعين بقبض ودائعهم تحت الـ 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر الصرف وتعميمٌ يسمح لجميع المودعين بالدولار الأميركي بسحب 5 آلاف دولار شهرياً بالليرة اللبنانية على سعر الصرف.

 في هذا السياق، تكشف مصادر سياسيّة أن أسباب هذا الإرتفاع يعود إلى تحريك حزب الله لسوق الصرّافين رداً على التعاميم الأخيرة التي أصدرها المصرف المركزي، والتي رأى فيها "الحزب" تخريباً على سياسته المُتمثلة بالسيطرة على سوق العملة الصعبة. ولفتت إلى أنّ التعاميم الثلاثة، تهدف إلى منع وصول الدولارات إلى حزب الله عبر الصرّافين. ووفق المصادر نفسها، فإنّه "من أبرز مفاعيل هذه التعاميم، هي تعزيز قدرة مصرف لبنان من العملات الأجنبية، ليتمكن من تلبية حاجات الاقتصاد اللبناني وبخاصة عمليات استيراد المواد الأساسية".

 ورأت، أنّ "التعاميم الثلاثة، غيَّرت قواعد اللعبة فبدل من أن يستحوذ الصرّافون ومن خلفهم حزب الله على الدولار مُقابل الليرة، أصبح مصرف لبنان هو من يحصل على أوراق العملة الصعبة والمستفيد الأول هو الاقتصاد اللبناني مقابل الإقتصاد الموازي، وبدل أن يضخ مصرف لبنان الدولارات في السوق لتثبيت سعر الصرف، قرَّر ضخ العملة الوطنية الوطنية ليجمع الدولارات. واعتبرت أنّ التعاميم الثلاثة أصابت اقتصاد حزب الله الموازي في مقتل وضيَّقت هامش التفافه على العقوبات المفروضة عليه، الأمر الذي دفعه الى استخدام الصرافين الكبار المحسوبين عليه لرفع سعر الصرف، وتأجيج الشارع والتحريض على حاكم مصرف لبنان والمصارف للدفع بإتجاه الغاء هذه التعاميم.

 

بري يدعم سلامة و"حزب الله" يُنبّه دياب

 لم يعد خافياً على أي جهة تمايز رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيراه غازي وزني وعباس مرتضى في قضية رفض المس بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهما عبرّا خلال جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي عن هذا الأمر بوضوح تام، وعارضا برفع الأيدي وسجلا موقفاً ضد إقالة "الحاكم" مقابل موافقة 16 وزيراً. ويبرر بري ومسؤولو “حركة أمل”، أن رفض المس بسلامة لا يعني التمسك بالشخص أو بالمركز، بل لتجنب الضرر الذي يمكن أن تسببه إقالة الحاكم من دون الاتفاق على بديل له، وفي

[caption id="attachment_77424" align="alignleft" width="323"] الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط..حليفا الرئيس بري[/caption]

ظل شغور المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم الأربعة.

 مصادر متابعة اعتبرت من حيث الشكل، أن هذا الكلام سياسي بإمتياز ويراعي أولاً علاقة بري مع داعمي سلامة كالرئيس سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلاط، وأن حلفاء الأمس واليوم وغداً لا يمكن للعهد الحالي أن يشطبهم من حسابات بري الذي لا يأمن وضع بيضه، في سلة الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل حتى لا يتكسر كله عندما تهب العاصفة. وترى المصادر أن ما يجري اليوم بين بري و"حزب الله" لا يعدو كونه توزيع أدوار، إذ إن الأوّل يرخي الحبل مع الاميركيين ويُبقي باب النقاش معهم مفتوحاً، بينما يشد الثاني للوصول إلى تسوية ما، تماماً كما حصل في قضية العميل عامر الفاخوري. ويقود هذا الكلام الى تأكيد أن هناك تبادل أدوار شيعياً بين عين التينة وحارة حريك، لاستجلاب حوار اميركي حول مستقبل رياض سلامة بعد تهديده، تمهيداً لاطلاق مفاوضات لبقائه، مقابل بعض "العملة الصعبة" بالاضافة الى حلحلة في موضوع الحدود والنفط.

 مقابل هذا الشرح، تُشير مصادر سياسية بارزة لـ"الافكار" إلى أن "حزب الله" اوعز الى الرئيس دياب بالبدء بأخذ كل الإحتياطات تحسّباً للمرحلة المقبلة التي يعتقد "الحزب" أنها ستكون مرحلة مواجهة حتميّة بين حلفائه وبين المعارضة بكل أحزابها والتي برأيه ستستغل الشارع. وطلب الحزب" من دياب اتخاذ كل التدابير والإستعداد لمرحلة يُمكن ان يتم حصاره في السراي الحكومي وطلب منه تدعيم محيط مجلس الوزراء بعوائق إسمنتية منعاً لدخول المتظاهرين. وتقول المصادر أن "حزب الله" أكد لرئيس الحكومة عبر أحد نوّابه استعداده لفرز عناصر لحمايته تحت عنوان "الحماية الشخصيّة" وأن كل ما عليه هو فقط أن يثبت وأن لا يقلق من كل الاحتمالات التي يبدو أنها أصبحت قريبة جداً.

 

سلامة يُفنّد بالأرقام ويبتعد عن لغة الإتهام والخصام

 

[caption id="attachment_77423" align="alignleft" width="389"] الرئيس حسّان دياب يستعد لمرحلة المواجهة[/caption]

المؤكد أن تحميل سلامة مسؤولية الوضع المالي وحيداً دون من شاركه القرار السياسي واعطاه التوجيهات الضرورية التي حكمت مهامه ليس سوى تهرباً من المسؤوليات وتوزيعها ما بين الحاكم وكل من تعاطى في الشأن المالي والحكومي. ومن باب رفع هذه المسؤولية، فقد فنّد سلامة خلال مؤتمره الصحافي يوم الاربعاء الماضي الأسباب التي دفعت بوصول البلاد إلى مرحلة الخراب ورفع عن نفسه التُهم التي تُحمّله مسؤولية الوضع الحالي وذلك من باب شرحه الأُسس التي يعمل عليها مصرف لبنان. وأكد أن ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا آحادية في قرارات الإنفاق يمكن أن يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيّاً.

 وإذ شدد سلامة على أن المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات "ويمكنكم العودة لها وستجدون كل ما تريدونه"، أكد أنني سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار (مارس) 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق لسنوات 2015 - 2016- 2017 وتم تسليم هذه الحسابات إلى وزير المالية واجتمعوا مع 5 مدراء من المصرف لشرح هذه الحسابات، كاشفاً انه يوجد سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة.

 وبما يخص تمويل الدولة، أشار سلامة الى أن التمويل أخذ شكلاً بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليار يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على أمل اعادته، وقد ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل أحياناً الى 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي أن نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان. وذكّر بأن لبنان يعيش بأزمات متتالية منها سياسية ومنها له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة، واوضح بأن معدل الفوائد على الودائع بالليرة هي 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم والأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة.

 ولفت الى أن مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار لأن اقتصادنا "مدولر"، فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية.

 وتابع سلامة: ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في (مارس) 2020 اضافة لتأثير الكورونا على القطاع، ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف لا زالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي.

 وبموضوع سعر الصرف لدى الصيارفة، لفت سلامة الى أن هذا الموضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان، ونحن لم نتفرّج بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على انشاء منصة لضبط هذا الموضوع، لافتاً الى ان مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الاموال لنعرف ان كنا نخدم البلد، لذا قلنا إن الدولارات التي يمكن أن يجمعها مصرف لبنان سنتواصل مع وزارة الاقتصاد لتمويل المواد الغذائية التي يجب أن ندعمها بالسيولة لكي لا يخرج الدولار خارج لبنان.