تؤكد مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان الضغط الذي مارسته دول مجلس التعاون الخليجي (ما عدا سلطنة عمان) على لبنان في أعقاب الموقف اللبناني في مؤتمري القاهرة والرياض حيال إدانة إيران على الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران وما تلاها من أحداث ضد المصالح السعودية، بدأ يخف تدريجياً وان استمر في اتجاه حزب الله قيادة وأفراد. وتوقعت المصادر نفسها ان تجمّد الدول الخليجية اجراءاتها في حق اللبنانيين في ما عدا الذين يثبت قيامهم بأعمال مخالفة لقوانين هذه الدول وأنظمتها، علماً ان الذين طُلب منهم مغادرة هذه الدول الخليجية أو تلك، لن تكون من السهل عودتهم في المدى المنظور.

مواقف بري وسلام ومبادرة بكركي

وأوردت المصادر نفسها ان عوامل عدة ساهمت في وقف متابعة الاجراءات بحق اللبنانيين لعل أبرزها <الرسائل الطائرة> التي صدرت عن الرئيس نبيه بري خلال وجوده في القاهرة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يتولى رئاسته والتي وصلت الى آذان مسؤولين خليجيين عموماً وسعوديين خصوصاً، على رغم تعذر حصول لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس بري على رغم وجودهما معاً في القاهرة في توقيت واحد. ولم تؤكد مصادر الرئيس بري كما لم تنفِ المعلومات التي ترددت عن ان <رغبة> أُبديت بحصول لقاء بين العاهل السعودي والرئيس بري في القاهرة، إلا ان الجواب السعودي أتى بصيغة <تذكيرية> للدعوة التي وجهتها له السعودية بزيارتها قبل أكثر من ثلاثة أشهر من دون أن تتم.

وتورد المصادر نفسها عاملاً ثانياً لـ<برودة> الاجراءات الخليجية بحق اللبنانيين، فتشير الى مواقف صدرت عن الرئيس تمام سلام في الإعلام وخلال لقاءات مع رسميين في الداخل تركت أثراً في نفوس المسؤولين الخليجيين وفي مقدمهم المسؤولون السعوديون الذين، على رغم عدم تجاوبهم مع طلب الرئيس سلام مقابلة العاهل السعودي في قمة اسطنبول الاسلامية واقتصر الأمر على <مصافحة سريعة> على هامش الجلسة الافتتاحية، أبلغوا أفرقاء لبنانيين في المملكة ان المخاوف التي شعر بها اللبنانيون في دول الخليج <غير مبررة>، وانهم سيلقون كالعادة، الرعاية والاهتمام الدائمين. وتعتقد المصادر نفسها ان الموقف الذي اتخذه الرئيس سلام خلال مؤتمر اسطنبول للقمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي، أتى مدركاً مستلزمات رفع الحظر العربي عن لبنان وذلك من خلال لجوئه الى خطوتين، الأولى التزام البند المتعلق بإدانة التدخل الإيراني في دول المنطقة أسوة بالدول الاسلامية والعربية الأخرى مع اقتصار تحفظ لبنان عن الفقرة المتعلقة بإدانة أعمال <حزب الله الارهابية>. أما الخطوة الثانية فقد برزت في مضمون كلمة سلام أمام القمة والتي كانت موضع رصد وقد تمسك فيها بالتزام التضامن العربي وعدم الخروج منه. وأكد الرئيس سلام في هذا السياق أيضاً <رفض لبنان محاولة فرض وقائع سياسية في الدول العربية عن طريق القوة بما يؤدي الى تعريض الاستقرار في المنطقة للخطر، معرباً عن تضامن لبنان <الكامل> مع العرب في كل ما يمس أمنهم واستقرارهم وسيادة أوطانهم ووحدة مجتمعاتهم، مشدداً على <وقوفنا الدائم الى جانب الاجماع العربي>.

وتشير المصادر الى ان الخطوة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لجهة اجتماعه مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في بكركي وإلقائه كلمة اتسمت بمواقف متقدمة مما وصفه <بحماية الكنز المشترك الذي نحمله معاً بمسؤولية تاريخية مسلمين ومسيحيين وهو العيش معاً>. وإذ أبدى الراعي أسفه <لغيمة صيف مرت وعكرت الأجواء مع بعض أوطانكم، عبّر عن <امتنان شعبنا اللبناني الذي يعمل في بلدانكم وقد وجد فيها مجالاً لتحقيق ذاته ويعتز بأنه أسهم في نموها الاقتصادي والتجاري>. وقالت المصادر ان مبادرة البطريرك لقيت ترحيباً من السفراء عكسه السفير الكويتي عبد العال القناعي الذي تحدث باسمهم مشيداً بجهود البطريرك لجمع كلمة اللبنانيين ودعواته المتكررة الى انتخاب رئيس للجمهورية، وقال ان السفراء أكدوا للراعي ان دولهم كانت ولا تزال تحتضن المواطنين اللبنانيين وتحيطهم برعاية خاصة.

وفي قناعة المصادر نفسها ان الدور الذي لعبته دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وروسيا في عدد من دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، ساعد بشكل أساسي في <فرملة> الاجراءات الخليجية وأبقاها في إطار محدود تمهيداً لانحسارها. وقد أبدت مصادر ديبلوماسية خليجية ان الموقف <الموضوعي> الذي صدر عن وزارة الخارجية لجهة نفي الأرقام <المضخمة> عن المبعدين اللبنانيين من بعض دول الخليج، ترك أثراً ايجابياً لاسيما وانه حصر عدد حالات الابعاد والترحيل أو عدم تجديد الإقامة لأسباب مختلفة بـ74 حالة فقط!