بقلم علي الحسيني

لم تكد الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة تنتهي، حتى بدأت تتسرب أجواء اللقاءات بين الرئيس المكلف سعد الحريري والكتل النيابية وما رشح عن معظمها إن لجهة طبيعة اللقاءات وما حملته من اجواء بعضها ايجابي وبعضها الآخر بقي ضمن دائرة التحفظات، أو لجهة تسريب الأسماء المُرشّحة والتي من المحتمل أن تتشكل منها الحكومة المرتقبة.

هل يكون العهد سمن على عسل؟

كُثر هم الذين يتوقعون الا تطول مدة تشكيل الحكومة خصوصاً وان ما حكي عن صعوبات ومشاكل تعترض ظهور الحكومة الاولى للعهد، قد نأى رؤساء الكتل النيابية بأنفسهم عنها واكثر من ذلك، راح كل واحد منهم يضرب موعداً قريباً للتشكيل لدرجة ظن المواطن اللبناني نفسه، بأنه هو من كان يتسبب بالانشقاقات السياسية والمذهبية بين الاحزاب والمسؤولين السياسيين في البلد وذلك لكثرة الاجواء الإيجابية التي سادت الوسط السياسي برمته. ويمكن القول في المقابل، ان الافراط في التفاؤل، ليس من سمة اللبنانيين في ما خص الوضع السياسي والتحالفات السياسية سواء القائمة او التي تقوم اليوم، ولكن هذه المرة قد يكون المشهد مختلفا لان مصالح الجميع على المحك والفشل سيطال الجميع وليس جهة واحدة دون اخرى. والتفاؤل النسبي هذا، هو ما يتم التعويل عليه من اجل انجاح المرحلة الاولى للعهد والتي تتضمن بطبيعة الحال البت بموضوع الانتخابات النيابية ومواضيع أخرى مثل النفط والغاز ووزارة المالية وربما وصولاً الى التعيينات المرتقبة، كما سيتعظ الجميع من المشاكل التي واجهها رئيس الحكومة المستقيلة تمام سلام من اجل تفاديها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مواضيع النفايات والبيئة والتبعات التي الحقت بسببهما بالبلد. وبسبب كل ما ورد، ثمة من يذهب بتفاؤله الى حد القول أن كل المؤشرات تدل على ان اياماً قليلة تفصلنا عن الحكومة الأولى، والى ان الفترة الاولى للعهد ستكون سمناً وعسلاً بين الطاقم الحاكم وتحديداً الرؤساء الثلاثة، ولكن تبقى العبرة في الوقائع الميدانية الملموسة.

الأمر شبه محسوم في بعض الوزارات

على الرغم من اصرار معظم الكتل النيابية التي التقت الرئيس الحريري بإطار استشارات التشكيل، على التمسك بسرية المداولات والتكتم على المطالب التي وضعتها على طاولته، الا أن الواقع يقول إن هناك ما بات محسوماً، فيما تتم محاولة تذليل بعض العقبات على ان لا تتأخر العملية ككل، فتبصر الحكومة الثلاثينية النور خلال أسابيع وكحد أقصى نهاية الشهر الجاري. ومن اول ما تم حسمه، إبقاء وزارة المالية في يد الطائفة الشيعية بالرغم من اعراب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن تفضيله اياها على باقي الوزارات. وإذا كانت بعض المعطيات تؤكد أن النقاشات لم تدخل في التفاصيل بعد، إن في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالحريري، بعد انتهاء الاستشارات، أو في اللقاءات التي تجري منذ ذلك الحين، بأن بين الكتل من صار يحمل أكثر من تشكيلة لدرجة ان بعضهم يتبجّح بأنه يحمل كلمة السر بالنسبة الى كل كتلة.

الوقائع تشير الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري المكلف من حزب الله التفاوض حكومياً، بدا خلال الايام الماضية حاسماً في هذا الموضوع وأوصل رسالة واضحة للمعنيين مفادها أن دخوله والحزب الى الحكومة مرتبط كلياً بحصوله على وزارات محددة لاعتبارات عدة وانه في حال أراد الرئيس عون أن يرد الجميل لجعجع فالأفضل أن يقوم بذلك بإعطائه وزارة من حصته لا حصة بري او الشيعة. وفي هذا الصدد، فإن اولى التلميحات تشير الى ان هناك توجهاً لدى بري بإسناد وزارة المالية الى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين وهو نجل السيدة رباب الصدر شقيقة الإمام موسى الصدر. أما وزارة الداخلية فحُسمت لتيار <المستقبل> والمرجح أن تبقى مع الوزير الحالي نهاد المشنوق الذي نجح الى حد بعيد ببناء شبكات تواصل متينة مع معظم الفرقاء، كما باتمام الانتخابات البلدية وهو ستكون مهمته الأساسية الإعداد السليم للانتخابات النيابية في شهر ايار/ مايو المقبل.

ومن المعروف ان تمسك الرئيس بري بهذه الوزارة الحساسة، ينطلق من أن مراسيم السلطة لا تُصبح نافذة من دون تواقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المال، الأمر الذي يسمح لهذا الوزير بأن يكون شريكاً حاسماً بالقرارات.

حكومة ثلاثينية وبورصة اسماء

حتى الآن صار شبه محسوم أن الحكومة ستكون ثلاثينية، ستة موارنة واربعة أرثوذوكس واثنان كاثوليك واحد أرمن وواحد أقليات، مقابل ستة سنة وستة شيعة وثلاثة دروز. ويبدو أيضاً أن هاجس الثلث المعطل لم يعد حاضراً كما كان في الحكومات السابقة، إلا أن ذلك لم يُلغِ فجع كل الكتل إلى حصص وازنة في مجلس الوزراء بما هو السلطة الفعلية،. فبين يوم وآخر ينزل اسم ويُرفع آخر. العميد شامل روكز كان من المرشحين الأساسيين في أي تشكيلة حكومية وقيل ان وزارة الدفاع ستكون من نصيبه، فيما كان عديله جبران باسيل خارج الحكومة، لدوره المرتقب إلى جانب الرئيس. لكن المواقع أمس عادت وتبدلت بعدما عاد اسم باسيل ليتم التداول به في وزارة الخارجية والمغتربين مجدداً. وراحت التحليلات السياسية الى حد القول ان روكز سيجلس على المقعد النيابي الذي شغر بانتخاب عمه رئيساً، حيث يتوقع إجراء انتخابات فرعية في كسروان سريعاً قبل بدء فترة الستة أشهر التي تسبق الانتخابات على ان يكون هو ابرز المرشحين وربما يتم انتخابه بالتزكية بعد توافق الاحزاب المعنية.

أما بالنسبة إلى كثرة المطالب التي طرحتها أغلبية الجهات السياسية، فهناك من يرى فيها أمراً طبيعياً خصوصاً في مرحلة مُفاوضات التشكيل، حيث أن أسس التفاوض الناجح تقضي برفع سقف المطالب والشروط قبل التراجع والتخلي عن جزء منها لصالح التسوية التي لا بد أن ترسو في نهاية المطاف في مكان ما. وفي ما خص الأسماء والتشكيلات التي تطرح في الإعلام فهي متعدّدة ومتضاربة في دليل على أن مفاوضات التشكيل لا تزال في بداياتها، والخيارات لا تزال مفتوحة على كل الإحتمالات، علما أن بعض الأسماء تُرمى عمداً بهدف تثبيتها في الحكومة المقبلة في بعض الأحيان أو بهدف حرقها وطي صفحة توزيرها نهائياً في أحيان أخرى وهذه اللعبة يتقنها بشكل جيد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يُحكى انه ذاهب باتجاه توزير نجله تيمور جنبلاط وتثبيت موقع الوزير وائل ابو فاعور، مع التنازل عن الحصة الثالثة لوزير درزي آخر قد يكون الوزير السابق النائب طلال ارسلان او ممثلاً عنه.

جبور: لا تنسوا القوات اللبنانية

يُشير المسؤول في موقع القوات اللبنانية الالكتروني المحلل السياسي شارل جبور الى انه من حق القوات اللبنانية على حلفائها ان تسمع غداً او يوماً الجملة السحرية الآتية: لن تشكل الحكومة من دون موافقة القوات، فدورها لا يقل عن أدوار غيرها الذين فوضوا إدارة المفاوضات الحكومية او الذين علّقت التشكيلات الحكومية ربطاً بمطالبهم، وهذا الكلام ليس من باب الانتقاد إطلاقاً انما من زاوية سرد الوقائع لا أكثر، معتبراً ان التعامل مع القوات يتم سابقاً وحاضراً على قاعدة انها مستعدة للتضحية بأي شيء مقابل لا شيء، وقد تكون القوات مسؤولة جزئياً عن هذه الصورة بفعل مبدئيتها السياسية وأولويتها النضالية على اي اعتبار آخر، ولكن لا يمكن إغفال بالمقابل أن التقصير مصطلح مخفف حيالها. ويفترض بالتجربة الممتدة أقله منذ العام 2005 إلى اليوم ان تكون دلت على حقيقتين.

يتابع جبور: الحقيقة الأولى ان مبدئية القوات لم تحل يوماً دون تعاملها مع التطورات بواقعية وبراغماتية وليس على طريقة عنزة ولو طارت، كونها تبدي دوماً المصلحة الوطنية على الذاتية في مقارباتها السياسية، فلم تعارض الحكومة على سبيل المثال لمجرد انها رفضت ان تكون جزءاً منها، بل أيدتها حيث يجب وعارضتها كذلك الأمر والأمثلة أكثر من ان تعد وتحصى. والحقيقة الثانية ان قوة اي فريق سياسي متأتية من تحالفاته السياسية والوطنية، هذه التحالفات التي تمنع استفراده وحتى حزب الله الذي يملك ترسانة من السلاح يحرص على صيانة تحالفاته. فمطلب القوات لم يكن يوماً التمسك بحقيبة أو وزارة او نيابة وحتى رئاسة تخلى عنها رئيس القوات لمصلحة الرئيس عون، إنما مطلبها ان تعطى حقها على المستوى الوطني، اي ان يقدر دورها ويثمن ويترجم هذا الدور الذي يشكل مصلحة للقوى الحليفة لها بالدرجة الأولى.

القوات ضمانة العهد

ويقول جبور: ان قوة الرئيس عون تكمن بتوثيق تحالفه مع القاعدة الصلبة التي أوصلته والمتمثلة بالسيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، وقوة الرئيس الحريري تكمن بتوثيق تحالفه مع الطرف الذي عبّد طريق القصر والسراي اي رئيس القوات. والمنطق يقول ان حصة الأسد يفترض ان تكون للذي يملك الحيثية والدور، وحكومة الوحدة الوطنية لا تعني اعتماد قاعدة المساواة في التمثيل ولا يكفي لبعض القوى ان تكون سمت الحريري من دون انتخاب عون لتدخل ملكوت الحكومة، لأن هدفها الأساس كان افشال التسوية الرئاسية، بما يعني عدم انتخاب عون ولا تكليف الحريري وبالتالي إذا كان جشعها السلطوي سيدفعها إلى تجاوز مبدئيتها الشكلية كالعادة، فلا يجوز ان تكرم في الحكومة على الرغم انها مهانة أمام الناس.

ورأى ان انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يعني تصفير العداد مع بعض القوى السياسية، إنما التمييز بين القوى التي تشكل رافعة للعهد الجديد وبين القوى التي التحقت مكرهة ولأسباب مصلحية ستدفعها عند اول مفترق طرق إلى الانقلاب على هذا العهد. فالقوات تشكل الضمانة للعهد الجديد كما شكلت الضمانة للوصول إلى هذه اللحظة الوطنية، وكل ما تأمله الوقوف إلى جانبها كما ساهمت وقفته في تغيير كل المشهد السياسي في البلد.

مهمة الحريري الصعبة

الرقم العالي الذي ناله الحريري بالاستشارات على قدر ما هو ايجابي نظراً للشرعية النيابية الكبيرة بقدر ما هو عامل صعب اذ ان كل الافرقاء ينادون بحصة في هذه الحكومة، ما يعني ان مهمة رئيس الحكومة العتيدة في مراضاة جميع الافرقاء ستكون صعبة اذا لم تحصل تنازلات من قبل الجميع، لا سيما وان هناك خطوطاً حمراء وضعها الافرقاء، بعد مطالبة القوات علناً بوزارة المالية التي يرفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري التخلي عنها وهي تمثل الامضاء الثالث في السلطة التنفيذية بعد امضاءي الرئيس ورئيس الحكومة، وقد تم الاتفاق في اتفاق الطائف على ان تكون هذه الوزارة من حصة الشيعة.

ثمة آراء سياسية تشير الى ان هناك الكثير من الالغام سحبت من امام حكومة الحريري ولكن هذا لا يعني ان الأمور المتبقية لا تشكل خطراً على حكومته التي ينوي تأليفها ، لا سيما بعدما تم رصد بعض الالغام وهي تلقى في الطريق لا سيما من قبل القوات، وهي تحاول الايهام ان تفسير خطاب القسم هو غير ما يفسره افرقاء 8 آذار، اي انها تحاول تفريغ البيان من قيمته الحقيقية الجامعة، ويُعرب اصحاب هذه الأراء عن اعتقادهم بأن الحريري رد بسعيه لتشكيل حكومة وفاق وطني، ما يعني ان هناك توافقاً كبيراً بين اغلبية الافرقاء الاساسيين الذين ساعدوا في الخروج من الازمة الرئاسية وفي تأييد تكليف الحريري من اجل قيام حكومة وفاق فعلاً لا حكومة مأزق وهنا الفرق. وفي وقت تتحدث فيه القوات عن مأزق، يعتبر كل من بري وحزب الله وأفرقاء 8 آذار انه بمجرد انتخاب عون وتكليف الحريري نكون قد خرجنا من المأزق الوطني الدستوري وبدأ نبحث عن الحلول بمعزل عن تمنيات كل فريق.

وحتى اللحظة يمكن القول ان الحريري نجح في الحصول على أغلبية وازنة في إستشارات التكليف، بانتظار ما ستكون عليه نتائج الإستشارات التي سيجريها مع الكتل النيابية للتأليف، وسط أجواء تشير إلى أن الأغلبية تريد تسهيل مهمة الرجل لا تعقيدها، واول الغيث جاءه من الرئيس بري الذي رد له <الدين> من منطلق معه <ظالماً او مظلوماً>، وهو الأمر الذي اعتبر دفعاً قوياً لكي يسير الحريري بخطى ثابتة نحو التأليف، وهو دعم لم تلقاه اي من الحكومة السابقة من بري شخصياً منذ ان دخل المعترك السياسي وأصبح لاعباً بارزاً في تسمية الرؤساء والحكومات.

أول غيث الاصلاح من بعبدا

أول غيث بدء عهد الاصلاح جاء من قصر بعبدا هذه المرة لا من مراكز النافعة والمعاينات الميكانيكية ولا من العصى السحرية التي لم تستطع ان تمون على نفسها خلال المرحلة السابقة. فكما جرت العادة فإن دوائر القصر الجمهوري تتكلف في كل المصاريف التي تقع ضمن نطاق القصر الجمهوري وخصوصاً الأمور المتعلقة برئيس الجمهورية، لكن ما حصل هو انه وبعد انتهاء يوم التهنئة الشعبي بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية صباح الاحد الماضي، طلبت دائرة المحاسبة في القصر من الشركات التي قامت بتركيب السجاد والاعلام والعواميد وأجهزة الصوت والمنصة وغيرها من الامور اللوجيستية بتقديم المصاريف لها لكي تقوم بالاطلاع عليها قبل بدء عملية صرف الاموال المُستحقة، ولكن الفواتير لم تصل الى ايديهم، فقد اكدت المعلومات ان الشركات والشبان العاملين قاموا بعملهم هذا تقدمة منهم للرئيس عون وللقصر الجمهوري، كما تبين ان عدداً كبيراً من الشبان المتعلمين تبرعوا للعمل لوجيستياً لإنجاز التحضيرات. وقد استغرب العاملون في القصر ما حصل لأنهم تعودوا على الفواتير الباهظة والمكلفة في المراحل السابقة.

عدوان ينتظران عند الحدود

بانتظار انتهاء مرحلة شد الحبال خلال عملية التشكيل والانصراف لإعداد بيان وزاري مختصر مفيد، تتقاطع كل المعطيات على امل الاقبال على شهر عسل يمكن ان ينهض بالبلد مجدداً، تبقى الآمال مُعلقة على مدى توافق السياسيين مع بعضهم البعض وإخراج أنفسهم ومذاهبهم وطوائفهم من عقدة التمثيل والمقاعد. لكن بعيداً عن أحلام المواطن، ثمة معطيات تؤكد أن معركة شد الحبال فتحت على مصراعيها حالياً، وان الأيام القليلة المقبلة ستشهد المزيد من الأخذ والرد بين القوى السياسية المختلفة ذهنياً ومناطقياً، على أن ترتفع أسهم بعض الأسماء وتنخفض أسهم أسماء أخرى، علماً أن التركيبة الحكومية ستكون هذه المرة من بين الأدق على الإطلاق من حيث تقاسم الوزارات الأساسية والخدماتية بين مختلف القوى، نتيجة الحذر المتبادل ليس بين الخصوم فحسب، وإنما بين حلفاء الحلفاء وحتى بين الحلفاء أنفسهم. وفي خضم هذه التجاذبات، ثمة عدو اسرائيلي وآخر تكفيري، ينتظران بين التفاصيل وعند العقد، ليستغلا هشاشة الوضع في حال عدم التنبه لما هو مُقبل علينا.