يقولون عنه "بكل عرس له قرص".... لكن بالمفهوم الإيجابي لهذا المثل الشعبي، وليس بالمفهوم السلبي.... انه المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الذي ينتقل من انجاز الى انجاز ما جعله الرقم الأصعب في المعادلة الأمنية اللبنانية من خلال حضوره في الداخل، وتحركه في الخارج واتصالاته الواسعة التي وصلت الى الولايات المتحدة الأميركية حيث كرم على دوره في اطلاق محتجزين اميركيين في سوريا، وحيث يستعد لتلبية دعوة رسمية من الإدارة الأميركية الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

شبكة علاقاته العامة واسعة جداً لاسيما بين الدول، ولا حواجز بينه وبين الكثير من الأنظمة بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية، يمينية كانت ام يسارية، ديموقراطية كانت ام شبه ديكتاتورية... كل هذه الأنظمة وجدت في اللواء إبراهيم المحاور المثالي القادر على تدوير الزوايا من جهة، واستنباط الحلول من جهة ثانية، وترتيب المخارج للكثير من الازمات التي بدت في وقت من الأوقات مستعصية. وفي كل مرة يحقق فيها إنجازاً ما يبقى اللواء إبراهيم نفسه بتواضعه وانفتاحه وسعيه نحو المزيد من الإنجازات لاسيما تلك التي لها الطابع الإنساني المغلف بالسياسي، او تلك التي تصحح واقعة وتعيد التوازن الى أخرى.

ليس من الجديد الحديث عن دور المدير العام للامن العام في الداخل سواء كانت زياراته الى السياسيين و"حلوله" التي يستنبطها للازمات السياسية الراهنة وما اكثرها وتنوعها، فهو الذي نسج علاقات مع جميع الأطراف السياسيين من دون استثناء قادر على ان يضع الفكرة الصحيحة في المكان المناسب، وقادر أيضاً على ملء الفراغ بالاقتراح الملائم الذي سرعان ما يتحول الى حل. لكن إنجازاته الداخلية في تقريب وجهات النظر بين المتباعدين سياسياً، سواء كانوا حزبيين، او رسميين، او رؤساء في قصورهم، شاهدة كل يوم على أداء اللواء إبراهيم لكنها تبقى محدودة اذا ما قورنت بانجازاته الخارجية والتي كان آخرها قبل أسبوعين، اطلاق دولة الامارات العربية المتحدة لعدد من اللبنانيين الذين اعتقلوا لاسباب مختلفة وعادوا الى لبنان في حين بقي منه واحداً آثر البقاء في الامارات. على ان يتم اطلاق الدفعة الثانية خلال الأيام المقبلة لأن افراد هذه الدفعة ممن صدرت احكام في حقهم، ويحتاج امر الافراج عنهم الى ترتيبات قد تأخذ وقتاً.

عملية الافراج عن اللبنانيين في الامارات حاكها "اللواء" بهدوء وبعيداً عن الاعلام واخذت وقتاً لكنها توجت بالنجاح في النهاية من دون ان يعرف "ثمن" هذا الإنجاز الذي يتكتم عنه اللواء إبراهيم الذي يقول لسائليه ان المهم هو النتيجة وليس التفاصيل، والنتيجة بانت مع عودة هؤلاء اللبنانيين الى ارض وطنهم، على ان يصار لاحقاً الى متابعة ملفات الباقين في السجون حيث يؤكد "اللواء" انه مستمر في مسعاه لحل قضيتهم من دون ان يكشف ما اذا كان وجودهم في السجن لاسباب تعسفية ام لأخطاء ارتكبوها مخالفين بذلك الأنظمة المرعية الاجراء في دولة الامارات... وقبل لبنانيي الامارات كان هناك اكثر من شخص عاد الى اهله في مبادرات رعاها اللواء إبراهيم وابقاها بعيدة عن الاعلام.

نفط العراق

الا ان إنجازات "اللواء" لا تقتصر فقط على اطلاق المحتجزين او المفقودين او المخطوفين، بل تتعداها الى مسائل حياتية وحيوية كان آخرها، واهمها، الحصول من الحكومة العراقية على كميات من الوقود الثقيل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات أخرى كهبة قدمها العراقيون للبنان بطلب من اللواء إبراهيم، ثم تطور الامر الى اتفاق للتعاون بين البلدين وفقاً للأصول حين اصطحب اللواء إبراهيم وزير الطاقة ريمون  غجر الى بغداد وارسى اتفاقاً نفطياً سيمنع حلول العتمة في لبنان بعد انتهاء العقد مع شركة  "سوناتراك" الجزائرية. ولعل الصداقة التي جمعت اللواء إبراهيم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي (الذي كان مديراً للاستخبارات العراقية قبل تسلمه رئاسة الحكومة) لعبت دوراً أساسياً في تسهيل الوصول الى اتفاق التعاون مع العراق الذي لم يقتصر على شحنات النفط، بل تعداه الى مواد أخرى قررت بغداد ارسالها الى لبنان تنفيذاً لتجاوب القوى السياسية العراقية بمساعدة لبنان ودعمه بما امكن لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها. لقد نجح اللواء إبراهيم في تجاوز الفيتو الأميركي الذي وضعته إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" لمنع بغداد من تقديم أي عون لبيروت الامر الذي اعتبر إنجازاً مزدوجاً لــ "اللواء"، استثمر فيه صداقاته وعلاقاته ونجح في تحقيقه بعد اكثر من ستة اشهر من التفاوض ما جعل لبنان امام فرصة ذهبية للاستفادة من العرض العراقي لتأمين الفيول اويل وفق حاجة مؤسسة كهرباء لبنان بكلفة السعر الأدنى، وقطع الطريق امام مافيا الفيول ومنظومتها السياسية التي امتصت الخزينة العامة طوال عقود من الزمن. والسعي مع العراق لن يتوقف عند تأمين الفيول اويل، ذلك ان بغداد سوف تسعى لمساعدة لبنان في ازمته النقدية والمالية وستقدم كل التسهيلات الممكنة للتخفيف من العبء المالي الذي ترزح تحته. ومن الأفكار المتداولة الوصول الى تفاهم بين الطرفين يتيح للبنان ان يصدر منتجاته الزراعية الى العراق، في مقابل تلبية الحاجات النفطية اللبنانية، وسيكون استرداد قيمة الفيول على شكل سلع طبية وادوية وخدمات استشارية...

وزارة.... لا نيابة

 في مقابل هذه الإنجازات التي تتحقق من خلال موقع اللواء إبراهيم كمدير عام للامن العام في لبنان، ثمة من يتحدث عن "طموحات" سياسية لــ "اللواء" يرنو اليها عن حق اسوة بغيره من القيادات الأمنية التي وصلت الى مراكز سياسية. وفي هذا السياق، كان لافتاً جداً تصريح " اللواء" الى قناة "الحرة " قبل أيام في معرض رده على سؤال عن الدور السياسي المحتمل له في المرحلة المقبلة او الذي يطمح اليه، اذ قال: "احب ان العب دوراً في السلطة التنفيذية وليس ابداً السلطة التشريعية... هذه اهوائي". وعندما سئل عن أي وزارة يمكن ان ينجح فيها أجاب: "الخارجية او الداخلية"، مرجحاً اكثر الخارجية! كلام اللواء إبراهيم حمل في طياته معطيات عدة ابرزها ان الرجل ليس في وارد خوض الانتخابات النيابية بعدما يتقاعد من الامن العام، وهذا يطمئن الرئيس نبيه بري الذي ينظر بقلق الى كل شخصية شيعية تبرز قليلاً خوفاً من ان "تضع عينها" على مجلس النواب، كنائب أولاً ثم كرئيس للمجلس... كما كانت الحال بالنسبة الى وضع النائب اللواء جميل السيد الذي كــــان أيضاً مديراً عامـــاً للامن العام.... وميله الى وزارتي الداخلية والخارجية يعني عملياً عدم تركيزه على وزارة المال الذي عمل "الثنائي الشيعي" على جعلها "حقاً مكتسباً" للشيعة من منظار المشاركة في السلطة. وفي هذا السياق يقول إبراهيم "إن الشيعة قد ينظرون الى حقيبة المال من منظار دستوري ومشاركة في السلطة، وهذا حقهم. لكن من موقعي لا اؤمن بهذا التوزيع الطائفي اطلاقاً، وانا اؤمن بالدولة المدنية والعصرية"، نافياً في الوقت نفسه ان يكون تمسكه بهذه الحقيبة من أيام الرئيس رفيق الحريري. وبالتالي التوقيع الثالث هو الحافز وليس الهاجس من التحقيق المالي. موقف إبراهيم، الذي فضل الخارجية على الداخلية، يتماهى مع منطق شريحة واسعة من اللبنانيين والمنطق الفرنسي، واستطراداً الأميركي، الخارج من معادلة المحاصصات السياسية والطائفية في الحكومات. يقول مطلعون في هذا السياق "أي عملية اصلاح مقبلة يستحيل ان تأتي وفق عدة الشغل نفسها التي أوصلت البلاد الى الانهيار الكامل، وعملية الإصلاح الشاملة ستدخل تعديلات على الأرجح على حقائب الحكومة لناحية استحداث او الغاء بعضها. وربما قد يتم استحداث حقيبة الامن القومي لتشكل نقطة مشتركة لعمل كل الأجهزة الأمنية.

في أي حال، تبقى لمواقف اللواء إبراهيم وانجازاته الاصداء الواسعة التي ستتفاعل، سواء في المدى القريب... او في المدى الأبعد!.