على رغم <الحماسة> التي رافقت بداية اجتماعات اللجان النيابية المشتركة الأسبوع الماضي لدرس قانون جديد للانتخابات والتي أدت الى <تصفية> اقتراحات القوانين المقدمة من 17 الى 4، فإن ثمة من يعتقد بأن هذا الانجاز قد يكون الوحيد الذي تحققه اللجان المشتركة في معرض قيام أعضائها بالمهمة الموكلة إليهم لاسيما وان مواقف أعضاء الكتل النيابية الممثلة باللجان لا تزال على حالها وليس في الأفق ما يؤشر لحصول تغييرات جذرية تصب في مصلحة إقرار صيغة قانون جديد للانتخابات تعرض على الهيئة العامة قبل انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي مع نهاية شهر أيار (مايو) الجاري.

وإذا كانت الأجواء الايجابية سادت جلسة اللجان، فإن الجدل استمر حول المسألة ــ المعضلة إياها: الانتخابات الرئاسية قبل النيابية أو العكس، حيث لا معطيات تدل على امكانية التوافق على هذه المسألة، تماماً كما هو الحال بالنسبة الى الصيغة التي ستعتمد في ما خص النسبية الكاملة في دائرة واحدة، أو النظام المختلط مع مراعاة حجم الدائرة الانتخابية. غير ان الوصول الى اتفاق يقلص عدد الاقتراحات من 17 الى 4 دلّ على وجود رغبة نيابية شاملة بالتعاطي بجدية مع ضرورة التوصل الى رؤية للقانون الانتخابي الجديد ولو في عناوينه العامة من دون الخوض في التفاصيل التي تحمل في طياتها دائماً بذور الخلاف والمناكفات.

واعتبرت مصادر نيابية ان تعطيل اللغم المتعلق بـ<القانون الارثوذكسي> من خلال احالته على الهيئة العامة استناداً الى قرار سابق للجان، ساعد في الانتقال الى الاقتراحات الأخرى، بعدما أصرّ نواب <التيار الوطني الحر> على إبقاء <القانون الارثوذكسي> حياً يُرزق بعدما كان نعاه في وقت سابق الرئيس نبيه بري، فيما طالب آخرون بـ<دفنه>  سريعاً لقطع الطريق أمام عرضه على الهيئة العامة. إلا ان ذلك لم يحل دون بروز خلافات على مواضيع أخرى لترسو الاقتراحات <المقبولة> على أربعة فقط هي: المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والقائم على النسبية و13 دائرة، واقتراح النسبية الكاملة المقدم من <كتلة الوفاء للمقاومة>، واقتراح قانون الدائرة الفردية المقدم من حزب الكتائب، والصيغة المختلطة وفق اقتراحي قانون، الأول مقدم من النائب علي بزي والقائم على انتخاب 64 نائباً وفق النظام الأكثري و64 نائباً وفق النظام النسبي، والثاني مقدم من <القوات اللبنانية> والحزب التقدمي الاشتراكي و<تيار المستقبل> وعدد من <المستقلين> والقائم على انتخاب 68 نائباً وفق النظام الأكثري، و60 نائباً وفق النسبي. على أن تدرس اللجان عدد النواب انطلاقاً من اقتراحين من النائب (الوزير) نبيل دوفريج (زيادة مقعدين للأقليات في مقابل مقعدين شيعي وسني) ومن النائب نعمة الله أبي نصر (يهدف الى زيادة 12 نائباً الى النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون الموجودون في الخارج) لضمان حق المغترب في الاقتراع.

وبصرف النظر عما ستؤول إليه مداولات النواب في اللجان المشتركة، فإن إبقاء <القانون الأرثوذكسي> قيد النقاش أمام الهيئة العامة لاحقاً، سيضع على المحك <تفاهم معراب> بين <التيار الوطني الحر> و<القوات اللبنانية>، لاسيما وان <القوات> تمسكت باقتراحها المشترك مع <المستقبل> والتقدمي الاشتراكي، في وقت شدد ممثلو <التيار الوطني الحر> على أنهم لن يتخلوا عن <القانون الارثوذكسي>، وبين هؤلاء كان النائب ابراهيم كنعان <عرّاب> المصالحة بين عون وجعجع. صحيح ان <المفاوضات> قائمة بين <التيار> و<القوات> حول ضرورة <تفاهم معراب> وورقة النوايا، إلا ان الصحيح أيضاً ان <هزة> ما ستصيب الفريقين المتحالفين حيال مصير <القانون الارثوذكسي> لاسيما وان نواب <التيار> شعروا، من خلال المداولات، بالريبة حيال احتمال إبقاء صيغة <القانون المختلط> وحده وإسقاط كل المشاريع والاقتراحات الأخرى.

ويقول أحد نواب <التيار> ان رفض <القوات> العودة الى <الارثوذكسي> الذي كانت معراب قد أيدته في وقت سابق، سيؤدي الى الاتفاق على القانون <المختلط> الذي يريد <التيار> ادخال تعديلات عليه كي يقترب من الصيغة التي يدعمها الرئيس نبيه بري لأنها <أكثر عدالة> لجهة المساواة بين الجميع بتوزيع النسبي والأكثري. ويبدي نواب <التيار> ارتياحهم لوقوف حزب الله الى جانبهم في هذا المشروع <الارثوذكسي> إذا استمروا به، ولو أدى الأمر الى احراج <القوات اللبنانية> التي تحرص على استمرار التفاهم القائم بينها وبين <التيار الوطني الحر>.

وتخشى مصادر نيابية ان تشهد اجتماعات اللجان المشتركة <فيتوات> متبادلة ما سيجعلها عاجزة عن التوصل الى قانون في وقت قريب، ما يعني بقاء <قانون الستين> حاضراً كي تُجرى الانتخابات النيابية على أساسه... إذا ما لم يمدد للمجلس النيابي مرة ثالثة، ما يطرح أسئلة عدة لعل أبرزها: هل هناك فعلاً إرادة حقيقية لانتاج قانون انتخابي عادل وعصري، وهل يمكن انجازه بمعزل عن سلة متكاملة أم انه جزء عضوي وحتمي منها؟ وهل ان ما يضمره بعض الأطراف مغاير لما هو معلن وتحديداً لجهة قانون الستين الذي يغسل كثيرون أياديهم منه في العلن، ويقولون في السر ان لا بديل له؟