مدير عام الجمارك بدري ضاهر[/caption]
مع انقضاء شهرين الا اربعة ايام على الانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت في 4 آب (اغسطس) الماضي، لم يتمكن القضاء اللبناني من تحديد اسباب الانفجار وما اذا كان عملاً تخريبياً او نتيجة اهمـــال رافق عملية "تلحيم" ... في المستودع رقم 12 الذي كــــان يحتوي على صناديق من "نترات الامونيوم". وفي الوقت الذي يواصل فيه المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواباته مع موظفين وعمال وعسكريين يعملون في مرفأ بيروت او قضاة توالوا على التحقيق في الملف منذ العام 2014، ووزراء تناوبوا على وزارة الاشغال والنقل (سلطة الوصاية على المرفأ)، يبقى السؤال الكبير، هل سيتمكن التحقيق اللبناني من معرفة ملابسات ما جرى ام سيبقى اللغز قائماً ويقتصر الامر على توقيف بعض المعنيين، فيما المجرم الحقيقي خارج القضبان؟.
جديد التحقيق في الانفجار انهاء خبراء المتفجرات الاجانب اعمالهم في موقع الانفجار وهم من الخبراء الفرنسيين والبريطانيين وفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (FBI)، غادروا عائدين الى بلادهم بعد استكمال مهمتهم في مسرح الجريمة. واكدت المصادر ان الخبراء "اخذوا العينات التي رفعوها، لاجراء التحاليل عليها وتحديد طبيعة الانفجار، والمواد المتفجرة وما اذا كانت تقتصر على (نيترات الامونيوم) ام ان هناك مواد اخرى". واملت المصادر ان تنتهي الفرق الاجنبية اعمالها سريعاً، وتسلم القضاء اللبناني تقاريرها التي يفترض ان تحسم كيفية حصول الانفجار، وما اذا كان نتيجة خطأ بشري، وبسبب اعمال التلحيم في باب (المستودع رقم 12) ام نتيجة عمل امني واستهداف خارجي او داخلي".
الا ان ثمة من يرى ان التحقيق على النحو الذي يسيير فيه، لن يتمكن من الاحاطة بكل الملفات المتصلة بقضية التفجير خصوصاً انه لم يتناول السبب الاساسي الذي جعل الباخرة التي نقلت "نترات الامونيوم" تبحر الى بيروت مع ان وجهة سفرها كانت – من حيث المبدأ – الى موزامبيق. ويرى مطلعون انه من الضروري
[caption id="attachment_81411" align="alignleft" width="363"]
القاضي فادي صوان[/caption]
العودة بالتحقيق الى السنوات الماضية لاسيما الى الفترة التي ابحرت فيها الباخرة لتحديد سبب توجهها الى بيروت خصوصاً ان ثمة معلومات اشارت الى ان السفينة قبل وصولها الى مرفأ العاصمة اللبنانية توقفت في تركيا وبدلت افراد الطاقم من دون مبرر منطقي، وذلك بعد بيعها الى شركة اخرى من دون التوقف عند حمولتها والجهة المرسلة اليها. ويضيف هؤلاء ان التحقيق الدقيق يجب ان يبدأ من هذه المسألة الدقيقة لانها قد تحمل في طياتها اجوبة تساعد القضاة في معرفة الجهة او الجهات التي تقف وراء ايصال حمولة "نترات الامونيوم" الى بيروت، كما يمكن التحقق من المالكين الحقيقيين للباخرة وللشحنة التي حملتها، ومن دون ذلك لا يكشف سر هذه الباخرة وتلك الحمولة، خصوصاً ان التحقيقات الادارية الجارية تركز على الاهمال فقط من دون التعمق في مسار هذه السفينة واسباب تبديل افراد طاقمها ولمصلحة من تمت عملية التبديل....
كشف المسار الحقيقي للباخرة
ولفتت المصادر الى ان التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي صوان مع المدعوين اللبنانيين الى الشهادة امامه لا تركز على مسار الباخرة لأن هؤلاء ليسوا على علم بتفاصيل تحركها واسباب دخولها مرفأ بيروت، لاسيما وان ثمة من يؤكد بأن العطل الذي قيل انه وقع في متنها ليس سبباً كافياً لابقائها في بيروت لاصلاحه وانها كانت قادرة على الابحار الى المرفأ الذي تقصده من دون ان يشكل ذلك خطراً عليها وعلى سلامة بحارتها والعاملين على متنها. وفي تقدير المصادر ان هذا "اللغز" لن يجد من يحله الا من خلال التوسع في التحقيق واخراجه من الدائرة الضيقة في لبنان الى الخارج لاسيما الدول التي انطلقت منها السفينة او رست فيها او تم تحميلها ولمصلحة اي جهة كانت تعمل هذه الباخرة التي وافق اصحابها في الاساس بتحميل كمية 2750 طناً من "نيترات الامونيوم" التي تعتبر من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال سريعاً.
وبالعودة الى التحقيقات التي يجريها القاضي صوان لا بد من الاشارة الى ان القاضي صوان رد طلبات تخلية سبيل تقدم بها عدد من الموقوفين، كما امر باعادة مدير عام الجمارك بدري ضاهر من المستشفى الى سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية (جبل لبنان)، كما رفض طلباً بنقل ضاهر الموقوف منذ اليوم الثالث للانفجار، من سجن الشرطة العسكرية، الى النظارة التي استحدثت اخيراً في مبنى الجمارك في "مطار رفيق الحريري الدولي"، وعزت المصادر المتابعة سبب هذا الرفض الى ان بدري ضاهر (الذي وضع بتصرف رئيس الحكومة) لم يعد يتمتع بالامتياز الذي اعطي لضباط الجيش والامن العام وامن الدولة الذين جرى توقيفهم بأن يحتجز كل منهم في مكان التوقيف التابع لجهازه الامني والعسكري،علماً ان هذه المسألة لا تزال معلقة على اساس ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوقع بعد مرسوم اقالة ضاهر من منصبه في انتظار ان ترد اليه مراسيم بقية كبار الموظفين الموضوعين بالتصرف مثل رئيس مجلس ادارة المرفأ ومدير العام حسن قريطم والمدير العام للنقل عبد الحفيظ القيسي وغيرهما، مع الاشارة الى ان رئيس الحكومة حسان دياب وقع مراسيم ضاهر والقبيسي وقريطم.