بات من المؤكد، استناداً الى مصادر سياسية مطلعة، ألا يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من دون أن يعني ذلك ان تطوراً دراماتيكياً يمكن أن يلحق بالحكومة خلال تلك الفترة لأن قرار إبقاء <حكومة المصلحة الوطنية> حية تُرزق تجاوز الإطار اللبناني ليصبح قراراً دولياً واقليمياً تُرجم من خلال تحرك سفراء دول القرار والأمم المتحدة.
وتؤكد المصادر نفسها ان ما يجعل امكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الشهر المقبل واردة، هو نجاح الاتصالات التي تجريها قيادة حزب الله مع رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون، لاسيما بعدما قرر الحزب لعب دور <الاطفائي> مع القوى السياسية المختلفة من دون الوصول الى أي حسم في هذا المجال. وعلى رغم التفاؤل الذي يبديه الرئيس نبيه بري بعدم مقاطعة وزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن ووزير <المردة> روني عريجي أي جلسة مقبلة يدعو الرئيس تمام سلام الى عقدها، فيقابل هذا التفاؤل الحديث عن <معجزة> إذا التأم المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.
أما الرئيس سلام فقد أبلغ بعض الوزراء ان المأزق الحكومي لا يزال يراوح مكانه، وانه ينتظر نتائج الاتصالات التي يجريها الرئيس بري وحزب الله ليبني على الشيء مقتضاه.
وتشير المصادر نفسها الى ان مسألة تمديد تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي سوف تتم قبل بداية تشرين الأول (أكتوبر) بقرار من وزير الدفاع، فيما يبقى موضوع تعيين رئيس جديد للأركان معلقاً لتحديد خيار التمديد أو الفراغ في الموقع.