بقلم حسين حمية

بدأ مجلس النواب بمناقشة اقتراح قانون الانتخابات النيابية الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير وهو ينص على اعتماد النظام النسبي على أن يكون لبنان دائرة واحدة مع حق الشباب البالغ 18 سنة الاقتراع وإعطاء كوتا للنساء، في وقت تنشط المساعي لإنجاز موازنة 2020 بالتزامن مع العمل للوصول الى اصلاح مالي واقتصادي ووقف ارتفاع سعر الدولار والتداعيات الاقتصادية والمالية التي تركها في السوق وجعل الناس تنزل الى الشارع  احتجاجاً. فماذا يقول المعنيون بهذه العناوين؟

<الأفكار> التقت الأمين العام لكتلة التنمية والتحرير الوزير السابق أنور الخليل داخل مكتبه في قريطم وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى كل ما جرى في الأسبوعين الماضيين من ارتفاع حدة أزمة الدولار وفقدانه من السوق.

وسألناه بداية:

ــ كنائب وكسياسي كيف قرات ما حصل من انتفاضة شعبية واضرابات احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وفقدانه من السوق وهل التحرك في تقديرك كان عفوياً أم ان هناك مخططاً لإغراق لبنان في الفوضى واستهداف العهد والحكومة كما قال البعض؟

- القراءة بسيطة جداً وهي نتيجة تراكمات حصلت من تقصير متواصل ومستديم منذ فترات طويلة وعبر حكومات متعاقبة بدون الاهتمام بكل ما له علاقة بالموازنة لكي يسترشدوا منها بالصرف، وكانت النتيجة على قدر ما يأخذ كل واحد، أضف الى ذلك الفساد المستشري منذ زمن، لكنه في هذه الفترة لسوء الحظ أصبح على عينك يا تاجر ولم يعد هناك خجل، وبالأمس قرأنا ما قاله رئيس لجنة الاتصالات النيابية الدكتور حسين الحاج حسن عن الفساد المستشري في قطاع الاتصالات، لجهة اجراء مناقصات عجيبة غريبة، حتى ان هناك مناقصة واحدة سيتم رفع دعوى بشأنها تتعلق بمبلغ 18 مليون دولار كما وردت، لكن الوزير المعني (محمد شقير) أبدلها برقم آخر هو 126 مليون دولار، وهذا ليس سراً، فكيف ذلك؟ ووزارة التنمية الادارية ومن خلال دراسة مستقلة عن الهدر والفساد تقول إن الهدر والفساد يقدر بما لا يقل عن 5 مليارات ونصف مليار دولار في السنة، وهذا كل العجز الذي نجهد لسده، وبالتالي هذا التراكم وعدم الاهتمام في تطبيق النصوص القانونية هو السبب، حتى ان هناك 52 قانوناً معطلة في أدراج الحكومة لم ينفذ أي منها، ناهيك عن عدم تعيين مجالس الادارة والهيئات الناظمة والتمديد لمجلس الانماء والإعمار وعدم تعيين نواب حاكم مصرف لبنان.

ــ إذن لا بد أن تنفجر الأزمة نتيجة هذا التراكم؟

- نحن في قلب الانفجار.

لا حالة فوضى ولا استقالة للحكومة!

ــ وهل تتوسع الى أكثر من ذلك وتعم الفوضى؟

- لا.. حالة الفوضى لا تحصل في لبنان لأن أي طرف غير قادر على حركة جامعة شاملة من هذا النوع، فلا توجد إرادة شاملة بهذا الخصوص بل هناك انقسام، وبعض الجمهور غير مستعد أن ينضم الى جمهور آخر إذا تحرك كي لا يشكل هذا التحرك خطراً على مرجعيته السياسية، ولذلك لن تصل الأمور الى حد نشوء تجمع كبير للوقوف في وجه الدولة وإزاحة الحكومة والعهد.

ــ وهل وارد ان تستقيل الحكومة تحت الضغط أم ان الأمر غير مطروح كما عبرت رئاسة الجمهورية؟

- الأمر غير وارد ورئاسة الجمهورية أكدت ذلك، فالحكومة باقية. وأسوأ ما يمكن أن يحصل هو إقالة أو استقالة الحكومة ونضع أنفسنا في مهب الريح دون معرفة الوصول الى أين، خاصة وان تشكيل حكومة جديدة أمر صعب جداً خاصة لجهة توزيع الاتفاق على المقاعد والحقائب وما الى ذلك.

ــ هل في تقديرك جهة ما تحرك الناس لاسيما وان كل الأطراف الفاعلة لا علاقة لها بالاضرابات والاعتصامات؟

- لا توجد أي جهة منظمة لتحرك الشارع بل ما يحصل هو نتيجة للوضع غير المقبول.

ــ وكرجل مال وأعمال وكخبير اقتصادي كيف تقرأ أزمة الدولار ومن المسؤول عنها ولماذا حصلت؟

- أزمة الدولار فسّرت بشكل واضح نتيجة الطلب الكبير على بعض الأمور التي لا بد من أن تدفع بالدولار، وقانوناً ورسمياً التعامل في لبنان بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، ولكن ثمن بعض البضائع يدفع بالدولار خاصة واننا بلد مستورد بقيمة 20 مليار دولار ونصدر فقط بـ3 مليارات ونصف المليار، والتحويلات من الخارج تناقصت من 8 مليارات الى 4 مليارات ولذلك عندما يكون السوق عادياً لا يتعرض الى عمليات الضغط السياسي الداخلي والاقليمي فالدولار موجود ولا مشكلة لكن عند وجود الضغوطات خارج نطاق السوق يحدث ما يحدث.

ــ ماذا عن تهريب الدولار كما قيل؟

- يقال ذلك ولكن الوضع قابل للحل.

ــ هل تعميم مصرف لبنان كاف للوصول الى الحل أم ماذا؟

- التعميم ليس كل الحل، والحل يبدأ بأن تعمل الحكومة بجدية وتنجز الاصلاحات التي وعد <مؤتمر سيدر> لجلب الاستثمار الى البلد. فالتعميم حل جزئي ولا بد أن يتزامن مع تنفيذ الاصلاحات. فمع التعميم سيتوفر الدولار أكثر من الماضي وبسعر أقل، بالإضافة الى انجاز الموازنة وهذا أمر يتم العمل به على أمل ان تنجز وتقر وتحول الى مجلس النواب قبل 15 الجاري. فهذان أمران ضروريان ولا بد منهما لامتصاص النقمة واصلاح الأحوال في البلد.

ــ هناك لجنة وزارية للاصلاح المالي والاقتصادي، فهل تصل الى حلول للأزمة الاقتصادية أم من الممكن أن تفرض ضرائب جديدة لاسيما وانها اقترحت رفع الـ<T.V.A> والضريبة على البنزين وما الى ذلك؟

- هناك مدرستان في المدارس الاقتصادية، الأولى تقول انه في حالات عدم الكفاءة الاقتصادية في البلد لا بد من أن نجرب الحصول على أكبر قدر من الايرادات حتى تدخل الى خزينة الدولة لتغطية العجز، وهناك مدرسة اخرى تقول إن المطلوب العكس تماماً عند المرور بهذه الأوضاع ولا بد من ضخ السيولة في السوق بفوائد رخيصة وان يستطيع الناس خلق نمو في البلد لأن الحل الوحيد للخروج من كل تلك المشاكل هو زيادة النمو وليس الدين، و<مؤتمر سيدر> لن يفعل الكثير على مستوى التمويل بل سيؤمن البنى التحتية وما الى ذلك، لكن هذه لا تزيد معدلات النمو الذي يبلغ حالياً 1 بالمئة. والرئيس الراحل رفيق الحريري رحمه الله كان يقول لا تنظروا الى ثروتي لأن ثروتي تصغر كلما كبرت ثروة البلد، وطالما ان ثروة البلد صغيرة ستبقون ترون ان ثروتي كبيرة. وهذا أمر صحيح، لأن النمو هو أساس بقاء الاستثمار والحياة العامة التي تعيش ببحبوحة وهذا أمر غير موجود حالياً، والمستثمرون يهربون من لبنان والناس يعمدون الى تخزين الأموال في بيوتهم خوفاً من ارتفاع سعر الدولار، وكل هذه الأمور التي تخوف الناس يجري بثها لاسيما مع وجود مفسدين وطابور خامس موجود على الدوام يعمل لصالح اسرائيل من حيث يدري أو دون أن يدري، ويحاول هدم هذا البنيان الحالي في لبنان، ولذلك فالتصويب على مصرف لبنان زاد في الفترة الأخيرة لأن فقدان الأسس المالية تهدم لبنان.

مصرف لبنان والدولار

ــ وكيف ترى أداء الحاكم رياض سلامة؟

- ممتاز..

ــ يقول البعض انه مسؤول لأن يجمد السيولة بالدولار ولا يضخها في السوق. فماذا ترى؟

- هو مجبر أن يخفف من صرف الدولار بدون سبب وجيه. وقانون النقد والتسليف يربط بالحاكم وبمجلس الوزراء الاهتمام بالليرة كي تبقى ثابتة ولكي تبقى كذلك لا بد من توافر الدولار.

ــ البعض يقول أيضاً ان تثبيت سعر صرف الدولار خطأ منذ العام 1992 وكان أفضل لو حرر. فماذا تقول؟

- هناك مدرسة تقول ذلك، لكن في هذه الحالة فكيف يمكن للموظف الذي كان يقبض 1500 ليرة قياساً الى الدولار يتسلم الدولار على أساس 4 آلاف أو حتى 5 آلاف وكيف يعيش؟ فتحريك الدولار يخلق كارثة للناس. والخطأ الكبير الذي يقوم به البعض ممن حضر نفسه ليكون البديل عن رياض سلامة ترك السوق يفلت لكن إذا حصل ذلك فالأمر لن يتوقف عند أي حدود ولا بد من تهدئة سعر الصرف.

ــ الرئيس بري دعا الى حالة طوارئ اقتصادية. فكيف تقرأ ذلك؟

- معه حق، فالرئيس بري طرح منذ زمن بعيد اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية بعدما تم الاتفاق على النقاط العشرين في لقاء القصر الجمهوري من اصل 49 نقطة على اساس ان يتم اعتماد هذا البرنامج دون غيره، ولذلك طرح الرئيس بري أن تكون هناك حالة طوارئ اقتصادية لكي تتمكن من أن تتعاطى مع هذه النقاط بسرعة، وهذا يفيدنا من عدة نواح أهمها تحسين صورة لبنان في الخارج والداخل وتزيد الثقة بلبنان عندما تأخذ الاجراءات الاصلاحية مجراها إضافة الى زيادة تصنيف لبنان دولياً لاسيما واننا اليوم ضمن تصنيف الدولة العاجزة بديونها رغم ان لبنان لم يتأخر مرة عن سد ديونه المستحقة، لكن اليوم لا نرى شيئاً على أرض الواقع وكما يقول المثل <أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً>. وأكبر مثــــال أزمة الكهرباء حين لم يحصل أي تقدم بشأنها منذ عشر سنوات رغم انها في ادارة فريق سياسي واحد، ومع ذلك لم يشكل مجلس ادارة الشركـــــــة ولا الهيئة الناظمة رغم اقرار الخطة مؤخراً، والنائب ياسين جابر كشف صراحة ان شركة <سيمنز> الألمانية عرضت حل أزمة الكهرباء وبناء المعامل وتأمين التيار على مدى 24 ساعة وفق نظام <B.O.T> ومع ذلك لم يكترث أحد لهذا الطرح.

ــ نأتي الى قانون الانتخاب ونسألك: بدأت اللجان بدرس اقتراح القانون الذي تقدمتم به، فهل سيبصر النور أم ان التجاذبات السياسية والمصالح ستحول دونه؟

- لا بد من أن يمر قانون انتخاب جديد غير القانون الحالي الذي جعل العرب أعراباً وأعادنا الى أيام الجاهلية بحيث ان كل مرشح يركض وراء مذهبه وليس فقط طائفته للحصول على الصوت التفضيلي، أضف الى ذلك ان الرئيس بري لم يكن منحازاً لأي قانون يضيق مساحة الوطن بل ذهب الى أوسع ما يمكن في رحاب الوطن لينجز قانوناً على قياس الوطن وليس الوطن على قياس القانون، والقانون الحالي جعل الوطن على قياسه، وعندما يكون لبنان دائرة واحدة نفرض على الناس أن يتعاطوا مع بعضهم البعض من الشمال الى الجنوب، ونحن لم نقل ان هذا منزل، وأنا رئيس اللجنة التي دارت على الكتل جميعها ورؤساء الأحزاب أيضاً وقدمنا القانون وقلنا إذا كان لدى أي طرف أي مقترح أو اعتراض عليه أن يبلغنا ضمن شهر من استلامه، لكن هناك حسنات أخرى في القانون، فإضافة الى النظام النسبي وإن كانت الدائرة الواحدة ستخلق تساؤلات عند فريق من أخواننا في الوطن وهذا ليس عيباً والأمر رهن النقاش، لكن المهم هو انه لأول مرة يطرح قانون قبل سنوات من موعد الاقتراع ولا يسلق قبل الموعد بأيام ويفرض فرضاً ولدينا المجال الكافي لدراسته. والجلسة الأولى كانت جيدة والنقاش غنياً وهذا حق للجميع وأنا كنت سعيداً لسماع هذا النقاش وانما القانون ليس كله الدائرة الواحدة بل هناك النظام النسبي الذي لا تراجع عنه، وحق الانتخاب للشباب من عمر الـ18، وهناك خطوة مهمة جداً اضافة الى الكوتا النسائية الالزامية بحيث لا يمكن الخروج منها أيضاً. والقانون ينص على إنشاء هيئة اشراف مستقلة لا تخضع لوزارة الداخلية ولها الحق بأن تتصرف وتنسق مع كل الوزارات. وتسهيلاً لعملية الانتخاب فرضنا وجود بطاقة ممغنطة أي البطاقة الاليكترونية بحيث يمكن للمواطن التصويت أينما كان وفي أي منطقة وهي عملية توفر على الناس الكثير وتوقف شراء الأصوات، إضافة الى ضرورة الفرز الاليكتروني بحيث لا يمكن اللعب بالصناديق، وتسرع في صدور النتائج أيضاً، وبالتالي للقانون حسنات عديدة ولا بد أن يمر انما سيخضع لتعديلات. ونحن لا نقول انه محفور ولا يتغير بل يطرح شيئاً جدياً للنقاش، والنقاش حتى الآن مثمر.