وصل إلى القاهرة النائب العام السويسري "مايكل لوبير" في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد حسني مبارك بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطاً سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.
واعتبرت مسؤولة مكتب الاتصالات بالسفارة السويسرية بالقاهرة شيماء فايد أن "لوبير" سيبحث خلال الزيارة مسار التعاون بين البلدين بشأن استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري.
وأكدت فايد أن الوفد المرافق للنائب العام السويسري يضم 7 من كبار المسؤولين بالقضاء السويسري، وأنه سيلتقي نظيره المصري وكبار المسؤولين لمتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار المسؤولين بالنظام الأسبق تمهيداً لإعادة أموالهم المهربة للحكومة المصرية.
مصادر قضائية مصرية اعتبرت التحرك السويسري بداية لتحرك جدي لاستعادة الأموال المنهوبة خاصة عائلة مبارك في سويسرا، بعد الحكم النهائي عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية".
يُذكر ان محكمة النقض المصرية كانت قد أصدرت حكماً نهائياً الأسبوع الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه، في قضية "القصور الرئاسية" ليفتح الباب أمام مفاوضات جدية لاستعادة الأموال المهربة.
وجددت سويسرا قرارها القديم بتمديد تجميد هذه الأموال 3 سنوات أخرى حتى 2017 انتظاراً لإجابة مصر على هذه التساؤلات.
وعقب ثورة 25 كانون الثاني 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية و"الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم وقتها، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام القديم.
