قال المدعي العام السويسري <ميخائيل لوبر>، إن <أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك المجمدة في سويسرا بلغت 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011، ولكن مع تغير معدلات الصرف انخفض هذا المبلغ إلى 400 مليون فرنك، كاشفاً في تصريح تلفزيوني يوم الاثنين الماضي ان سويسرا لا تحتفظ بأية أموال لا تعود إليها، ولديها حرص شديد لمعرفة كل السياقات الخاصة بأصول أموال مبارك حتى يتسنى إعادتها لمصر.

وأوضح <لوبر>، أنه يتفهم تماماً عدم صبر المصريين على إعادة الأموال المجمدة في سويسرا، ولكن هناك قضايا تجارية تستغرق وقتاً في التحقيقات، وذلك في إطار سيادة القانون في دولته، كما أن المحامين يستخدمون أدواتهم لعرقلة الإفراج عن الأموال المحتجزة.