وقعت الملكة البريطانية <إليزابيث الثانية> في الاسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بإجراء انتخابات مبكرة في المملكة المتحدة في 12 كانون الاول ( ديسمبر) المقبل بعدما حصل مشروع القانون المذكورعلى مصادقة مجلسي البرلمان البريطاني، ما يعني انه يتعين على مجلس العموم (المجلس الأسفل)، أن ينحل في السادس من الجاري، لتمكين الأحزاب السياسية من خوض حملاتها الانتخابية وذلك خلال 25 يوما، اعتبارا من هذا التاريخ.

وسيستغل رئيس الوزراء <بوريس جونسون> الانتخابات المبكرة في محاولته لإخراج عملية مصادقة البرلمان على الصفقة مع الاتحاد الأوروبي حول شروط <بريكست> من أزمتها المزمنة.

وكان حزب المحافظين الحاكم قد خسر أغلبيته في مجلس العموم، الأمر الذي لا يسمح له بتمرير الصفقة حول <بريكست> والتي تم الاتفاق حولها مع بروكسل في 12 تشرين الاول ( أكتوبر) الماضي بعدما كان يخطط لأن تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي في 29 اذار (مارس) الماضي، أي بعد مرور عامين على تقديم بريطانيا إشعارا رسميا للاتحاد الاوروبي حول نيتها الخروج منه، لكن نواب مجلس العموم رفضوا ثلاث مرات متتالية مشروع الصفقة حول شروط <بريكست>، والتي تم التوصل إليها بين الاتحاد والحكومة البريطانية بزعامة رئيسة الوزراء السابقة <تيريزا ماي>، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد <بريكست> إلى نيسان ( أبريل) أو أيار ( مايو) الماضيين ثم إلى 31 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، فيما اضطرت <ماي> إلى الاستقالة بسبب فشلها في تجاوز الأزمة الا ان خليفتها <جونسون> أصرّ على ضرورة أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 تشرين الاول ( أكتوبر) الماضي، سواء مع الصفقة أو بدونها، لكن البرلمان أرغمه، في الشهر الماضي، على التوجه إلى الاتحاد الاوروبي بطلب منح المملكة تمديدا جديدا، حتى 31 كانون الثاني (يناير) المقبل.

 وقد دعم أعضاء مجلس العموم البريطاني مقترح <جونسون> إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الـ12 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، على أمل تجاوز مأزق <بريكست> بعدما سبق ان رفض 3 مرات فكرة <جونسون> بشأن تنظيم انتخابات مبكرة ستكون الثالثة خلال 4 سنوات.