شكك وزير المال الالماني "فولفغانغ شويبله"، الذي يؤيد نهجًا متشددًا، في اقتراحات حكومة "الكسيس تسيبراس" والهادفة للحصول على خطة مساعدة ثالثة بقيمة تتخطى 80 مليار يورو (
89 مليار دولار).
89 مليار دولار).وكان البرلمان اليوناني اعطى ضوءه الاخضر لحكومة "تسيبراس" للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة على اساس اقتراحات تلحظ اصلاحاً لنظام التقاعد وزيادة للضرائب. ولكن لا تزال ثمة شكوك حول مدى دعم وزراء المالية المجتمعين في بروكسل لمقترحات اليونان الجديدة لرفع توصيتهم الى قمة الاتحاد الاوروبي المرتقبة الاحد.
وتوقع "شويبله" لدى وصوله الى بروكسل أن تكون المفاوضات "بالغة الصعوبة". واضاف "لا يمكننا ان نثق بوعود"، موضحا انه "في نهاية العام (الفائت) كان لدينا امل" بنهوض في اليونان "ولكن في الاشهر الاخيرة، بات هذا الامل معدومًا في شكل لا يصدق".
وتوالت التصريحات المشككة في قدرات اليونان والداعية لاعادة بناء الثقة مع اثينا بعد ستة اشهر من المفاوضات الصعبة، والتي دفعت اثينا الى تنظيم استفتاء رفض خلاله اليونانيون مقترحات الجهات الدائنة التي تنص على مزيد من اجراءات التقشف.
بدوره، قال رئيس مجموعة اليورو "يروين ديسلبلوم" أن اجتماع وزراء مال منطقة اليورو سيكون "صعباً جداً"، لان الاصلاحات التي قدمتها الحكومة اليونانية "لا تكفي" للتمهيد لاتفاق حول استئناف المساعدة الدولية لاثينا.
وصرح "ديسلبلوم" لدى وصوله الى بروكسل ان "المشكلة الرئيسية هي الثقة" بين اليونان وشركائها الاوروبيين. وتساءل "هل بامكاننا ان نثق بان تنفذ الحكومة اليونانية ما وعدت به خلال الاسابيع أو الاشهر أو السنوات المقبلة؟".
وقال وزير المالية الهولندي "اريك ويبس" السبت إن "لدى حكومات عدة، بينها حكومتي، شكوكاً جدية في التزام الحكومة اليونانية وقدرتها على تنفيذ الاصلاحات".
اما نظيره السلوفاكي "بيتر كازيمير" فقال ان "الاصلاحات كانت تعتبر جيدة في اطار خطة المساعدة الثانية، ولكن اخشى انها لا تكفي برنامج المساعدة الثالث".
بدوره، اشار وزير مالية مالطا "ادوارد سكيكلونا" الى ان "بعض الدول لديها شكوك كثيرة، ومن بينها دولتي".
في المقابل، بدا وزير المالية الايرلندي "ميشال نونان" الاكثر تفائلا، اذ قال "اعتقد ان الثقة ستبنى" في حال شرّع اليونانيون الاسبوع المقبل على ابعد تقدير بعض الاصلاحات، وخصوصا بعد حصول الخطة على غالبية الاصوات في البرلمان اليوناني.
فقد وافق النواب اليونانيون بغالبية 251 صوتًا (من اصل 300) على هذه المقترحات التي تستعيد في خطوطها العريضة ما كان يرغب به الدائنون، ما يحيي الامل مجدداً بامكان التوصل الى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء في منطقة اليورو.
وتخشى الجهات الدائنة عدم وفاء اليونان بتعهداتها بعد خطتي مساعدة سابقتين بقيمة 240 مليار يورو راكمت من ديون اليونان البالغة 180% من اجمالي الناتج الداخلي.
اما اليونانيون، الذين صوتوا بـ"لا" رفضًا لاجراءات تقشف اضافية في استفتاء الاحد الماضي، فيخشون على مستقبلهم بعد نحو اسبوعين على فرض رقابة على حركة الرساميل اغلقت بسببها المصارف.
وكان "تسيبراس" قد دعا النواب من كل التوجهات الى التصويت على خيار "المسؤولية العليا" وان يجيزوا له التفاوض بشأن هذه الخطة. واذ اقر بـ"اخطاء" خلال الاشهر الستة الماضية اكد انه فعل "كل ما هو ممكن انسانيًا". وقال للنواب انهم امام "خيار يتطلب مسؤولية عالية" وهو "الواجب القومي لابقاء الشعب على قيد الحياة".
واثارت تنازلات الحكومة اعتراضات في صفوف اليسار الراديكالي، فامتنع ثمانية نواب عن التصويت، وصوّت نائبان ضد المقترحات فيما تغيب سبعة عن جلسة التصويت بينهم وزير المالية السابق "يانيس فاروفاكيس".
وبرزت بعض الاصوات المتفائلة في بروكسل، اذ بدت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" اكثر ايجابية معربة عن املها في احراز "كثير من التقدم".
من جهته، قال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية "بيار موسكوفيسي" : يجب ان تكون هناك اصلاحات تُنفذ سريعًا، هذا هو مفتاح الحل (...) من اجل اطلاق البرنامج ومعالجة مسألة الدين.
وافادت مصادر في الاتحاد الاوروبي لم تشأ كشف هويتها أن احتمال الوصول الى اتفاق لا يتجاوز خمسين في المئة.
وفي حال الموافقة على المقترحات، ستحصل اليونان على مبلغ يراوح بين 74 مليارًا و82 مليار يورو من الجهات الدائنة في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بينها 16 مليار يورو من صندوق النقد في اطار برنامج مساعدة قديم ينتهي مفعوله في اذار/مارس المقبل، وفق مصادر مطلعة على المفاوضات.
واعتبر رئيس المجلس الاوروبي "دونالد تاسك" أن قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاحد هي بمثابة "الفرصة الاخيرة" لليونان للتوصل الى اتفاق وتفادي خروجها من منطقة اليورو.
وحتى لو تفاهمت اليونان مع شركائها، فإن هذا الامر لن يحسم كل شيء، اذ يتوجب ان توافق ثمانية برلمانات على الاقل على خطة المساعدة، فيما ينبغي على البوندستاغ الالماني أن يصوت مرتين.