يبدي وزير المال غازي وزني ارتياحه الى ولادة خطة الاصلاح الحكومية ويرى فيها ــ في ما لو نفذت ولم تتعرقل كلياً أو جزئياً ــ مدخلاً أساسياً لاصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تردت خلال الأشهر الماضية. لكن وزير المال يدرك أن الخطة تحتاج الى توافق وطني حولها نظراً لما تتضمنه من إجراءات وتدابير قد لا يكون وقعها ايجابياً على نفوس اللبنانيين لاسيما أولئك الذين ستطالهم التدابير المقترحة في مجال تعزيز ايرادات الدولة، خصوصاً بعدما أدى وباء "كورونا" الى توقف مؤسسات عدة عن العمل وتسريح العمال، أو إقفال متاجر وسد أرزاق عدد كبير من ذوي الدخل المحدود، ما رفع عدد العاطلين عن العمل الى رقم قياسي، فيما تضاءلت رواتب الكثيرين. وفي احصاء لـ"الدولية للمعلومات" أنه مع بداية العام الحالي تقلصت رواتب 50 ألف لبناني فيما صرف 10 آلاف من عملهم. أما اليوم فعدد الذين صرفوا من العمل تجاوز 80 ألفاً وتقلصت رواتب نحو 220 ألفاً، كذلك لم يتقاض 50 ألفاً رواتبهم ولكن لم يصرفوا من العمل وهناك نسبة 80 بالمئة من القطاع الخاص تأثر بالأزمة، فيما ارتفعت قيمة السلة الغذائية الى 77 بالمئة.

 ويتوقع الوزير وزني، وفق ما جاء في الخطة الحكومية أن تحقق اجراءات تعزيز الايرادات ما يصل الى 3,6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2024. وفي التفاصيل أن من أهم الأهداف توسيع القاعدة الضريبية حيث ستركز الحكومة في السنوات الأولى من تنفيذ خطة تصحيح أوضاع المالية العامة على سلسلة اجراءات أهمها تحسين تحصيل الرسوم الجمركية لاسيما عند المعابر الشرعية، واغلاق المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهريب عبر تعزيز الرقابة من خلال نشر العسكريين، واعتماد الماسحات الضوئية والبيانات الالكترونية للسلع المستوردة، وتوسيع فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة. وفي الاجراءات أيضاً تحسين مستوى الضريبة على القيمة المضافة، وتحسين مستويات الامتثال الضريبي، وزيادة الضريبة المقطوعة على الشركات القابضة وشركات الأوفشور، وتحصيل أدوات ضريبية بيئية جديدة لخلق حوافز جيدة ومعاقبة الملوثين، وإلغاء بعض اعفاءات الضريبة على القيمة المضافة والحد من سقف الضريبة على القيمة المضافة ليبلغ صفر، إضافة الى مراجعة الاعفاءات والحوافز الضريبية الأخرى (في قطاعات مثل العقارات والتعليم والنقل والخدمات المالية)، وتعزيز ادارة الايرادات الضريبية، وتشجيع عمليات الدفع الالكتروني لمكافحة التهرب الضريبي، وتطبيق مبادرات أخرى ذات الصلة بالحكومة الالكترونية.

تحسين إيرادات الدولة!

ويعتبر وزير المال أن الخطوة الفاعلة في مجال تحسين ايرادات الدولة هي دعم جهود التصحيح المالي من خلال الاصلاحات المؤسساتية لاسيما زيادة التدقيق الضرائبي وتعزيز تحصيل الديون المتصلة بالضرائب، ومقاضاة المتخلفين عن دفع الضرائب، ما يؤدي الى تحسين العدالة من خلال ضمان توزيع منصف للعبء الضريبي. لكن الوزير وزني يؤثر عدم الدخول في مجال زيادة الضرائب وإن كانت الخطة الاصلاحية تتحدث عن تنفيذ الحكومة اصلاحاً شاملاً للنظام الضريبي بهدف جعله أكثر عدالة وكفاءة من خلال سلسلة إجراءات أهمها:

ــ زيادة معدل الضريبة تدريجياً على الشركات (تدريجياً من17 الى 20 بالمئة).

ــ زيادة الضريبة على دخل الفوائد على الودائع التي تزيد عن مليون دولار من 10 الى 20 بالمئة وإعمال نظام الضرائب التصاعدية الى ما فوق 255 مليون دولارأميركي.

ــ زيادة ضريبة الدخل على الأجور المرتفعة من (25 الى 30 بالمئة).

ــ زيادة ضريبة الدخل على أرباح رأس المال من 10 الى 15 بالمئة وأكثر.

ــ زيادة الضريبة على القيمة المضافة للكماليات من 11 الى 15 بالمئة.

ــ تحديد سعر الحد الأدنى لصفيحة البنزين عند 25000 ليرة لبنانية ورفع الدعم البالغ 30000 ليرة لبنانية، دراسة امكانية الانتقال نحو مساعدة عامة أكثر استهدافاً لوسائل النقل العام والأشخاص الذين هُم في حاجة فعلية.

ــ ادخال ضريبة الانفاق الاستهلاكي بقيمة 1000 ليرة لبنانية على المازوت.

ــ زيادة القيمة الاسمية للغرامات بعد انخفاض قيمة العملة.

من تدابير زيادة الايرادات!

وستشمل تدابير زيادة الايرادات الأخرى ما يلي:

ــ ادخال إطار شامل لضريبة الدخل.

ــ ادخال (أو تطبيق) رسوم ترخيص المقالع والكسارات، ومعدل خاص على ضريبة الدخل لجميع المكلفين المستفيدين من الحقوق الخاصة الممنوحة من الحكومة.

ــ إنفاذ القانون بأثر رجعي على قطاع المقالع والكسارات على أساس الاستخراج الحجمي، وتوسيع نطاق مسؤولية المنتجين، وإنفاذ تعويضات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعترف بها للبنان جراء البقعة النفطية التي ظهرت على الشواطئ اللبنانية عام 2006.

ــ تحويل غرامات السير المستوفاة الى الخزينة.

ــ رسوم فحص المركبات بهدف الترويج لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتغريم السيارات القديمة والمركبات التي تستهلك المزيد من البنزين.

ــ مرفأ بيروت (إيداع عائدات المرفأ في حساب خزينة مصرف لبنان).

ــ فرض غرامات على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية والبرية والنهرية (التطبيق الكامل للقانون رقم 64/2017 الخاص باستعادة الممتلكات البحرية بعد مراجعة التقييمات، ومشروع قانون التعدي على ممتلكات الأنهار والممتلكات البرية).

ــ استرداد الأصول المسروقة على اساس التحليل القانوني الذي باشرت به الحكومة. الهدف الأولي هو استعادة ما لا يقل عن 10 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. إعداد مشروع قانون لتقديم تفاصيل عن آليات التنفيذ.

وتتوقع مصادر متابعة ألا تمر الضرائب المرتفعة في مجلس النواب، لاسيما تلك التي تحتاج الى قوانين، خصوصاً أن بوادر الاعتراض بدأت تظهر لدى الجهات المعنية بالشأن التشريعي.