عندما حدد الرئيس نبيه بري يوم الأربعاء 23 تموز/ يوليو موعداً للجلسة التاسعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان يدرك في قرارة نفسه أن هذا التاريخ لن يحمل الى قصر بعبدا رئيساً جديداً، وان الاتصالات التي نشطت خلال الأسبوعين الماضيين، محلياً وإقليمياً ودولياً، لم تسفر عن أي نتائج إيجابية، وهو مع ذلك أراد أن يعطي فرصة إضافية للعاملين على خط الاتصالات على أمل إحداث خرق في الجدار الصلب الذي يحول دون انتخاب رئيس جديد للبنان. من هنا، فإن موعد الجلسة الانتخابية المقبلة سيكون مناسبة لمزيد من إطلاق التصريحات والمواقف على درج البرلمان وتوجيه الاتهامات المتبادلة الى أن يحلّ موعد إعلان تأجيل الجلسة الى تاريخ جديد سيكون حتماً في النصف الثاني من آب/ أغسطس بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لاسيما وان العديد من النواب أبلغوا الرئيس نبيه بري رغبتهم في <أخذ إجازة> تُدمج مع عطلة عيد الفطر، قبل أن يصبح المجلس مجدداً على قاب قوسين أو أدنى من بت الاستحقاق الانتخابي مع حلول 20 آب/ أغسطس موعد بدء مهلة دعوة الهيئات الناخبة الى ممارسة حقها في انتخاب ممثليها ـــ مبدئياً ـــ قبل انتهاء ولاية مجلس النواب يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل...

حركة السفراء... بلا بركة!

وتجزم مصادر متابعة استحالة حصول الانتخابات الرئاسية في وقت قريب لأسباب كثيرة بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن، وتستند في جزمها الى سلسلة معطيات لعل أبرزها الآتي:

أولاً: وصول سفراء الدول الكبرى المعتمدين في لبنان ومعهم ممثل الامين العام للأمم المتحدة السفير <ديريك بلامبلي> الى قناعة بأن الاتصالات التي أجروها خلال الأسبوعين الماضيين أفضت الى عدم وجود استعداد لدى القيادات السياسية القادرة على الاتفاق على مرشح رئاسي يمكن أن تتوافر له غالبية الثلثين لانعقاد جلسة مجلس النواب، وان كانت إمكانية توفير 65 صوتاً لانتخابه واردة في حال الاتفاق على شخصه. وقد سمع السفراء، بالجملة والمفرق، <كلاماً واضحاً> من عدد من الذين استقبلوهم مفاده أن <الصناعة الوطنية> للرئيس الجديد غير ممكنة في الظروف الراهنة، وانه لا بد من جهد عربي وإقليمي ودولي لتذليل العقبات وتأمين الاتفاق على مرشح من <الخيار الثالث> أو إقناع <المعترضين> بقبول انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، علماً ان هذه المسألة لا تتوافر لها  بعد فرص النجاح.

ويبدي عدد من السفراء الذين تحركوا على خط <جس نبض> الأطراف المعنيين بالاستحقاق الرئاسي اعتقادهم بأنه طالما لم يحصل أي تطور إيجابي في الاتصالات السعودية ـــ الإيرانية المواكبة أميركياً وروسياً وفرنسياً، فإن لا مجال للاعتقاد بإمكانية حصول <حلحلة> في الملف الرئاسي اللبناني الذي دخل في <سلة> تسويات مترابطة منها مستقبل الوضع في سوريا، والتطورات الأمنية في العراق والتركيبة الحكومية العتيدة، والاستقرار الأمني في عدد من دول الخليج، لاسيما تلك التي تشهد من حين الى آخر <اضطرابات> محدودة. وفي اعتقاد هؤلاء السفراء أن لا تطورات سريعة في مجال الاتصالات المشار إليها يمكن البناء عليها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

مبادرة عون: سلبيات أكثر من الإيجابيات

ثانياً: الرفض الواسع الذي قوبلت به مبادرة العماد ميشال عون التي أطلقها الأسبوع الماضي، من خلال اقتراحه بالاتفاق على قانون انتخابي يحصر بالطوائف انتخاب نوابها، وإجراء تعديل دستوري <محدود> يمكن انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، لاسيما وان ردود الفعل على المبادرة المزدوجة للعماد عون تجاوزت الأطر المعقولة والمقبولة للاعتراض على الطروحات السياسية، الى إثارة مواضيع وفتح ملفات مزعجة. وبدا واضحاً أن <المايسترو> الذي حرّك ردود الفعل السلبية على مبادرة العماد عون تعمّد تحريك الأصوات المسيحية في صفوف <المستقلين> و14 آذار، في حين ظل الرئيس سعد الحريري خارج هذه الحملة، وإن كان نواب تيار <المستقبل> قد هاجموا المبادرة العونية بعنف غير مسبوق. أما دفاع <الحلفاء> فلم تكن له مفاعيل تذكر، إذ اقتصر الأمر على وزراء التيار العوني ونوابه فقط مع بعض المؤيدين والداعمين، فيما غابت تعليقات واضحة عن نواب حركة <أمل> وحزب الله الذين يتريثون في إبداء أي موقف يتصل بترشيح العماد عون الى الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا الإطار، تعتقد مصادر متابعة أن العماد عون الذي أراد من خلال مبادرته <تحريك المياه الراكدة>، فوجئ بأن طرحه أثار <عاصفة قوية> بصرف النظر عن تعدد الأسباب التي قيل إن عون أراد تحقيقها من خلال مبادرته، وصبت الاعتراضات على اتهامه بإضافة عقدة جديدة على سلسلة العقد التي وضعها لتعطيل الاستحقاق الرئاسي إذا لم يكن هو الرئيس العتيد، في وقت حرص العماد عون على التأكيد أمام زواره أن هدفه الأساسي هو الخروج من دوامة <الانتظار القاتل> والانتقال الى اعتماد خطوات عملية تطوّر النظام السياسي الذي أثبتت الأحداث منذ اتفاق الطائف حتى اليوم انه بات <مكربجاً> على نحو أدى الى تصاعد الاصوات المنادية بإدخال تعديلات على اتفاق الطائف وتغيير الآليات المعتمدة للتمثيل النيابي. ويضيف العماد عون ان الواقع المسيحي في دول المشرق العربي سجّل تراجعاً كبيراً ولم يبقَ سوى لبنان يتعايش فيه المسيحي والمسلم وفق صيغة فريدة تتعرض من حين الى آخر للاهتزاز، ما يفرض توفير ضمانات حقيقية للمسيحيين تحمي <الشراكة الوطنية> بالممارسة وليس بالشعارات والعظات والخطب، ومثل هذا الأمر لا يتم إلا من خلال إعطاء المسيحيين حق اختيار ممثليهم في مجلس النواب لتحقيق المناصفة الحقيقية، وحق انتقاء مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية الذي ينتمي الرئيس عُرفاً الى الطائفة المارونية، على أن يتم انتخابه من قبل سائر مكونات المجتمع اللبناني بعد دورة أولى تحصر عدد المرشحين باثنين. وفي رأي <الجنرال> ان ردود الفعل التي صدرت على مبادرته، لا سيما الردود السلبية منها <تعاطت مع المبادرة من منظار شخصي وسياسي بحت، من دون أن تقرأ <البعد الوطني> الذي تحمله الإرادة الحقيقية بتكريس الشراكة المسيحية ـــ الاسلامية لفترة طويلة في ظل <الاهتزازات> الطائفية والمذهبية التي تعاني منها المنطقة عموماً، ودول الجوار خصوصاً، ولعل التعامل مع <القشور> من دون الغوص في المضمون يؤكد ـــ في نظر عون ـــ هروب القيادات المعنية الى الأمام والتعاطي بانفعال مع اقتراح مفيد للمسيحيين.

ويتحدث رئيس تكتل التغيير والاصلاح بارتياح عن ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من مكونات مسيحية في لبنان وبلاد الاغتراب، ما سبب <إحراجاً> لمسيحيي 14 آذار أمام القاعدة المسيحية العريضة، مماثلاً لـ<الاحراج> الذي حصل خلال خوض معركة إجراء الانتخابات النيابية على أساس <القانون الأرثوذكسي> الشهير الذي أربك يومئذٍ الاطراف المسيحية في الصف الآخر، فلم تجد خياراً من تأييده في الاجتماع الشهير الذي عُقِد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ثم تراجع الفريق المسيحي في 14 آذار تدريجياً عن تأييده، ما أدى الى سقوطه في ساحة النجمة.

اتفاق الطائف في مرمى السهام

ثالثاً: توافر قناعة لدى العاملين على خط الاستحقاق الرئاسي بأن ما هو أبعد من رفض مبادرة عون و<تهشيمها> من قبل بعض الأصوات هو إبراز الخلل المزمن في التوازن الوطني في لبنان والذي ازداد تصاعدياً خلال السنوات الماضية ما ولّد انتقاصاً من الدور المسيحي في صناعة القرار الوطني، بدليل ما حصل في الانتخابات النيابية العام 1992، ثم تكرر العام 1996 و2000 و2005، إضافة الى <التركيبات> الحكومية التي سجلت في عهدي الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود ومطلع عهد الرئيس ميشال سليمان، ولم تتبدل نسبياً إلا مرة واحدة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في حين تعرقلت ولادة حكومة الرئيس تمام سلام 11 شهراً قبل الوصول الى تسوية معقولة ومقبولة من الأطراف كافة، نتيجة تدخّل خارجي وإقليمي واضح.

وترى المصادر المتابعة ان النقاش الذي يرافق <تجميد> الاستحقاق الرئاسي بات يؤشر بوضوح الى ان اتفاق الطائف وضع مجدداً في <مرمى> السهام المختلفة، وبات يتطلب إدخاله في غرفة <العناية الفائقة> للمحافظة عليه بالتوافق مع القيادات اللبنانية، لاسيما وان الاتهام الذي وجه الى العماد عون بـ<الانقلاب> على الطائف، يرفضه <الجنرال> الذي يؤكد في المقابل انه يريد من خلال اقتراحه <حماية اتفاق الطائف> من خلال تأمين <المشاركة الكاملة> في تنفيذه ببنوده كافة، متهماً الذين سوّقوا لإجراء الانتخابات النيابية على أساس <اتفاق الستين> في الدورة الماضية بأنهم من نفذوا <انقلاباً موصوفاً> على الطائف.

حوار عون ـــ الحريري <مكربج>

رابعاً: وصول الحوار المفتوح بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري الى طريق مسدود بعد أشهر بدئه رغم الحرص الذي يبديه الطرفان بضرورة استمرار التواصل بين الرئيسين. وثمة من يرد <تجميد> الحوار العوني ـــ الحريري الى أسباب عدة، منها عدم إبداء المسؤولين السعوديين أي <حماسة> في دعم العماد عون رئيساً للجمهورية وهو أمر أدركه الرئيس الحريري منذ فترة غير بعيدة، ما جعله <يتراجع> عن الحماسة التي كان قد أبداها في حواره مع عون. ولعلّ أول من <التقط> الإشارة السلبية مع الحريري كان النائب وليد جنبلاط نفسه خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الحريري في باريس، وأسرّ الزعيم الدرزي بهذه الواقعة الى ديبلوماسي أوروبي والى صديق مشترك بينه وبين العماد عون، فتولى السفير الأوروبي إيصال هذه <المعلومة> الى الرابية، ثم عاد <الصديق المشترك> وأكدها لـ<الجنرال> قبل أربعة أيام على إعلانه مبادرته المزدوجة نيابياً ورئاسياً.

ويقول قريبون من العماد عون ان الحوار مع الرئيس الحريري <جُمّد> في الوقت الراهن وان الاحداث المتسارعة التي حصلت في العراق جعلت <الرعاية> الدولية والاقليمية لهذا الحوار تتجه الى مكان آخر، ما أدى الى توقف الحوار بعد عدم الوصول الى نتائج عملية فيه على الصعيد الرئاسي والاكتفاء بما تحقق على الصعيد الحكومي ومحاولة المحافظة عليه. ويرفض القريبون من عون القول ان <شهر العسل> انتهى بين <الجنرال> و<الشيخ سعد>، لكنهم يقرون في المقابل بأن الوصول الى تفاهم ماروني ـــ سني من خلال الفريقين الأقوى على الساحتين المسيحية والسنية <غير متيسر> في الوقت الحاضر لأن ظروف هذا التفاهم لم تنضج بعد، <والطموحات> المتبادلة لدى عون والحريري ليست قابلة للتحقيق في الوقت الراهن، سواء ما يتصل منها بالانتخابات الرئاسية، أو مستقبل التحالف مع حزب الله ودور سلاحه في لبنان وسوريا... وربما العراق لاحقاً!

وفيما يؤكد متابعون لملف الحوار بين عون والحريري أن مبادرة <الجنرال> أثرت سلباً على مسار هذا الحوار وعلى المفاعيل المرتقبة منه لاسيما على الصعيد الرئاسي، يرى قريبون من عون ان <الإشارات السلبية> التي تلقتها الرابية حول مستقبل هذا الحوار سبقت إعلان المبادرة ولم تكن مرتبطة به إطلاقاً، علماً أن الكثير من الأسباب التي أوردها <الجنرال>  في معرض شرح مبادرته، كان قد أبلغها الى الرئيس الحريري خلال الحوار بينهما على خلفية تعزيز الشراكة المسيحية ـــ الاسلامية لحماية الصيغة اللبنانية الفريدة. ولا يتوقف القريبون في الرابية أمام ما صدر عن نواب في <المستقبل> بأن <العماد عون كان يعيش أوهاماً> في حواره مع الحريري، إذ يكتفون بالقول ان مطلقي هذه المواقف ليسوا على علم بما دار بين الرئيسين عون والحريري خلال مراحل الحوار، وهم ينتمون الى <فريق الصقور> الذي عارض أساساً قيام مثل هذا التواصل بين الرابية وبين الوسط، وعملوا أقصى ما في وسعهم لإبراز <سلبيات> الحوار على <إيجابياته>.

 عتب حلفاء <الجنرال>

خامساً: إعلان عدد من حلفاء العماد عون، بعيداً عن الإعلام، بأن الأفكار التي طرحها العماد عون <تحرجهم> وتفرض عليهم البقاء الى جانبه في طروحاته الجديدة التي ستعطل حكماً الاستحقاق الرئاسي، أو ستؤخر انجازه في أفضل الأحوال، على الرغم من أن العماد عون لم يعطِ أي إشارة الى أن مبادرته كانت منسقة مع حلفائه، وهو أمر لطالما شكا منه الحلفاء، لاسيما الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية وأحياناً حزب الطاشناق الأرمني. وفي هذا السياق، أتت ردة فعل الرئيس بري على طروحات العماد عون <مدوزنة> إذ لم يرفضها في المطلق، ولم يعلن القبول بها، مكتفياً بالإشارة الى المفاعيل التي ترتبها هذه الأفكار على صعيد تعديل الدستور والتئام المجلس النيابي، إضافة الى التذكير بموقفه الدائم الرافض أي مساس باتفاق الطائف، في ظروف دقيقة كالتي يعيشها لبنان. أما حزب الله، فلم تصدر عن نوابه ردود فعل علنية وإن كان ثمة من طرح في صفوف نواب الحزب أسئلة عن <توقيت> مثل هذه الطروحات في ظل متغيرات اقليمية تترك انعكاسات سلبية، سياسياً وأمنياً على المشهدين اللبناني والعربي  على حدٍ سواء.

ويشير ركن كبير في قوى 8 آذار أمام زواره الى أنه إذا كان من حق العماد عون أن يطرح مبادرات سياسية، فإن من الأفضل لو تشاور مع حلفائه في مضمونها ليس من أجل الحصول على دعمهم فحسب، بل لتوفير الأجواء السياسية والإعلامية المناسبة للترويج لهذه المبادرة، لاسيما وان عون يدرك أن الأفكار التي طرحها ستجر الى سجال جديد حول الاستحقاق الرئاسي وآلية انتخاب الرئيس العتيد، ولا بد في هذا الإطار من توفير مساحة واسعة من الدعم والتأييد لا أن <يُستفرد> عون من قبل خصومه فينقضّون عليه لتشويه مبادرته التي تحتاج واقعياً الى نقاش موضوعي وهادئ لأنها تتصل بمستقبل لبنان، وذلك بعيداً عن المزايدات السياسية والمصالح الفئوية أو الشخصية. ويضيف هذا الركن ان طرح العماد عون يمس مباشرة صيغة النظام الحالي وليس مجرد تعديل <محدود> للدستور كما قال عون، وبالتالي فإن النقاش الجدي والإيجابي يمكن أن يبلور تصوراً تغييرياً جديداً يحمي النظام اللبناني ويحصنه ويفعّل الشراكة التي يريدها العماد عون، في حين ان طرحها على نحو <فاجأ> الحلفاء، أفقدها دعماً سياسياً ومعنوياً وشعبياً من قبل الشريك الآخر في الوطن الذي يدعوه العماد عون الى الاشتراك في انتخاب الرئيس الذي يكون الشريك المسيحي قد اختاره في مرحلة أولى من خلال إعطائه أكبر نسبة من أصوات الناخبين المسيحيين، فهل تنتظم ـــ يضيف الركن ـــ الشراكة الحقيقية من دون تشاور مسبق مع الشركاء الآخرين في الوطن؟

لقاء <كيري> - الفيصل ـــ عبد الله بن زايد

انطلاقاً من هذه الأسباب أو غيرها أيضاً، تؤكد المصادر المتابعة أن الانتخابات الرئاسية مؤجلة الى إشعارٍ آخر وهي لن تتحرك في المدى المنظور وسط حديث ديبلوماسي متنامٍ عن وجود رغبة دولية في التريث في بت الموضوع الرئاسي في انتظار بلورة <المشهد الإقليمي> الذي يتفاعل ويرى كل طرف معني به أن نتائج ما يجري في سوريا والعراق ستكون لمصلحته، وأول الغيث قد يكون في العراق، لاسيما وأن اللقاء الذي جمع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية <جون كيري> والسعودية الأمير سعود الفيصل ودولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد خصص للبحث في ملفات وفق الأولوية: العراق، سوريا، الوضع في الأراضي المحتلة... ولبنان، وان الأولوية المطلقة كانت لمعالجة الوضع في العراق والتركيبة الحكومية المرتقبة. أما الملف اللبناني فكان التطرق إليه هامشياً وتناول خصوصاً الشق الأمني فيه لجهة المخاطر الإرهابية التي تعرض لها مؤخراً، وانعكاس ذلك على عمل الحكومة. ويؤكد تقرير ديبلوماسي أن موضوع الاستحقاق الرئاسي أتى عرضاً في سياق الحديث عن التفجيرات الإرهابية وتمدد <إرهابيين> ينتمون الى <القاعدة> وشقيقاتها الى لبنان، وضرورة مساعدة الأجهزة الأمنية اللبنانية في كشف الخلايا الإرهابية وتعطيلها.

ولعل هذه المعطيات، وغيرها مما عاد به النائب جنبلاط من لقاءاته في الخارج، ما دفع الرئيس بري، العالِم بكل المستجدات، الى وصف المرحلة الراهنة بعبارة (Wait and See) أي (لننتظر ونرى)!