لبنان الغارق في المعاناة السياسية والأمنية بفعل الشغور الرئاسي وتعطيل التشريع في مجلس النواب والمساكنة بالتوافق في مجلس الوزراء، وسط التدبيرات الأمنية على اختلاف أنواعها، يعاني في الجانب الاقتصادي والمالي بدءاً من سلسلة الرتب والرواتب والتلويح بالتوقف عن دفع رواتب الموظفين إذا لم يقرّ مجلس النواب اعتمادات لها، كما طلبت وزارة المالية، إضافة الى الجانب السياحي الذي شهد تراجعاً خلال السنوات الماضية على أمل أن تكون هذه السنة أفضل من سابقاتها، لكن التفجيرات الأمنية المتنقلة وأزمتي الكهرباء والمياه، ترخيان بثقلهما على هذا القطاع، ناهيك عن صدور تعميم من بعض الدول الخليجية بعدم السفر الى لبنان.. فما هو واقع هذا القطاع اليوم، وهل يستطيع تجاوز هذه العقبات ويعوض على لبنان ما فاته، أم شأنه شأن باقي القطاعات التي تشكو التراجع وتتأثر بالأجواء السياسية والأمنية؟!
<الأفكار> التقت وزير السياحة النائب ميشال فرعون داخل مكتبه الوزاري عند منطقة الصنائع وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي بكل تجلياته بدءاً من السؤال:
ــ نبدأ من الهاجس الأمني ونسألك كيف قرأت التهديدات المنسوبة لما يسمى <لواء أحرار بعلبك - السنة> بتفجير الكنائس في البقاع خصوصاً ولبنان عموماً بالتزامن مع اكتشاف خلايا إرهابية في أكثر من منطقة؟
- الواجب يقضي عند صدور بيانات من هذا النوع أن ندقق فيها وأن تقوم الأجهزة الأمنية بكل واجباتها وتلاحق أصحاب هذه البيانات حتى كشفهم ومن هم وراءهم، وما إذا كانت هناك تهديدات إرهابية جديدة أم مجرد بيان لإثارة الفتنة وبث الرعب في النفوس، ونحن من خلال تربيتنا وتقاليدنا وتاريخنا نعرف أن أهل البقاع هم أبعد ما يكونون عن الفتنة، ولا نصدق أن لبنانياً واحداً يهدد بتفجير الكنائس، وبالتالي لا خوف لدينا على الأماكن الدينية طالما أن اللبنانيين هم أصحاب الأمر ويؤمنون بالعيش المشترك، لكن إذا كان هناك مخطط إرهابي يستهدف إثارة الفتنة، فيجب مواجهته وملاحقته. وهنا لا بد من تسجيل النجاح للأجهزة الأمنية التي كشفت العديد من الملفات الارهابية السابقة بدءاً من ملف ميشال سماحة الى بعض الخلايا الإرهابية الداخلية منها والآتية من خارج لبنان.
ــ ألا تخاف من أن يتحول لبنان الى ساحة للفتنة على غرار المنطقة؟
- لا.. فنحن مؤمنون بالصيغة اللبنانية بكل توازناتها خاصة وان لبنان في النهاية هو بلد الأقليات والتوازنات، وأعتقد أن ما يحدث في الجوار العربي لاسيما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها كان نتيجة عدم وجود حلول سياسية للازمات أو اصلاحات، فيما نحن كان عندنا صيغة منذ الاستقلال، ووقعت بعدها الحرب الأهلية والتي كانت في بعض أوجهها حرب الآخرين على أرضنا، لكننا طوينا هذه الصفحة بعد اتفاق الطائف الذي طور الصيغة الأساسية وتجاوزنا حالة الحرب، عكس ما يحصل في بعض البلاد العربية التي لم تحقق أي اصلاحات وتغاضت عن المطالب السياسية للشعب، بالإضافة الى وجود مشاكل طائفية ومذهبية، فكان الانفجار الذي دخل عليه الإرهاب العالمي المستورد، وبالتالي لدينا كلبنانيين المناعة الكافية لنواجه الإرهاب، لكن هذا وحده لا يكفي، إذ لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية لتحصين الوضع الداخلي في وجه كل المخاطر والتحديات وبذلك نغلق الثغرات التي من الممكن أن تتسلل الفتنة منها.
الأمن الاستراتيجي هو المفتاح
ــ في الجانب الأمني، هل التدابير التي اتخذتها الأجهزة الأمنية كافية للوقوف في وجه الإرهابيين من خلال الترصد لها واستعمال الضربات الاستباقية لأي محاولة تفجير انتحارية؟
هذا صحيح، لكن الأمر أكثر من ذلك، لأن ما حصل أمنياً كان أكبر من الحرب على الارهاب من خلال التوافق الأمني الاستراتيجي الداخلي على ضرورة الاستقرار الأمني في البلد، وترجم ذلك بتشكيل الحكومة لوقف التدهور الأمني الذي كان سائداً، وكان ذلك مغطى خارجياً عربياً أو دولياً، وبالتالي ما حصل سواء في طرابلس أو الجنوب أو بيروت أو البقاع من خلال إعطاء الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية للقيام بدورها في ضرب البؤر الإرهابية وتنفيذ الخطة الأمنية المؤيدة من كل القوى السياسية، الأمر الذي زرع الطمأنينة في النفوس. ولو كانت التهديدات الأمنية قد حصلت منذ سنة وتزامنت مع تسارع الأحداث في سوريا والعراق، عندما كان التدهور الأمني على أشده، لكننا فعلاً دخلنا في أتون الفتنة واستدرج اللبنانيون إليها، ولا نعلم ما الذي كان سيحصل، لكن التوافق الاستراتيجي أعاد تصويب البوصلة وحصّن الوضع الداخلي، وساهم في الاستقرار الامني في كل المناطق، أما اليوم فالنجاح الأمني واضح وظاهر، حتى ان سفراء الدول الأجنبية أبدوا ارتياحـهـم الى الوضع الأمني وقالوا انه أصبح أفضل بكثير مما كان عليه بدليل ان الأجهزة تعمل بوتيرة عالية والسائح لم يتعرض لأي أذى ويشعر بالأمان، والقضاء يعمل أكثر، وبالتالي فالأمن ممسوك ولا خوف من حصول أي تفجير كبير، لكن مع ذلك فالخلايا الارهابية تشغل بال الجميع لأنها تشكّل تهديداً جدياً للجميع ولا بد من تنسيق أمني داخلي وخارجي لمواجهة الإرهاب، خاصة وان هذا الارهاب يهدد الكثير من دول المنطقة ومنها الخليج أيضاً، وهو إرهاب مستورد وإنما في النهاية يمكن مواجهته طالما أن هناك توافقاً سياسياً أمنياً داخلياً يحكم الوضع الداخلي مع وجود غطاء خارجي داعم للاستقرار.
ضرورة انتخاب الرئيس
ــ وفي الجانب السياسي ألا يساهم انتخاب الرئيس وعمل المجلس والحكومة بصورة طبيعية في تعزيز هذا الاستقرار وإضفاء المزيد من التوافق على المناخ السائد؟
- طبعاً.. ومن هنا نطالب بالإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية ووقف التعطيل الحاصل.
ــ ما هو الحل طالما أن الخلافات مستمرة بين قوى 8 و14 آذار، وهل يكون بما طرحته لجهة استبعاد المرشحين الاقوياء والاتجاه الى المرشح التوافقي؟
- هذا صحيح، فالهاجس الأمني وما يجري في المنطقة لا بد أن يجعلنا نسرّع في انتخاب رأس الدولة واستغلال الفرصة المعطاة لنا من خلال الغطاء الخارجي في دعم استقرار لبنان الداخلي ولبننة الاستحقاق الرئاسي، فهذا الهامش يعطينا الدفع لانتخاب الرئيس واستغلال الوقت.. وفي رأيي، فإن المساحة المعطاة قد تضيق يوماً بعد يوم نتيجة تطور الأوضاع في المنطقة، لكن علينا ان نحصن أنفسنا ونذهب بسرعة لانتخاب الرئيس والتوافق على مرشح توافقي، طالما لا توجد إمكانية لوصول المرشحين الأقوياء نيابياً وشعبياً، لاسيما العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، وبالتالي فمن الضروري الانتقال الى مرحلة ثانية من التشاور لاختيار مرشحين آخرين، وهذا الأمر ليس جديداً وقد اعتمده الرئيس كميل شمعون عام 1970 عندما تنازل لمرشح آخر هو الرئيس سليمان فرنجية، بعدما كان أقوى المرشحين آنذاك، وبالتالي يجب البحث عن المرشح الأوفر حظاً، مع تعهد بوقف التعطيل واستعداد جميع النواب للنزول الى المجلس لانتخاب الرئيس ولو كل يوم، كما قال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
ــ الرئيس نبيه بري رد على البطريرك الراعي وقال إنه على استعداد لتعيين جلسة في يومٍ واحد إذا حصلت تطورات إيجابية توحي بالتوافق، وغمز من قناة الجمود وضياع فرصة لبننة الاستحقاق. فهل ترى ما يراه؟
- هذا صحيح، والرئيس بري لم يعطل هو شخصياً، وبالتالي لا بد من التراجع عن التعطيل مع البدء بالتشاور لإيجاد مرشحين آخرين يفوزون بالأكثرية النيابية، وأن يكونوا حائزين الشرعية في طائفتهم والالتزام بالمبادئ على الصعيد الوطني، والواجب الوطني إزاء التهديدات الأمنية التي تحتّم الإسراع بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، خاصة انه لا يكفي الاتفاق بالحد الأدنى المتمثل بالتوافق الحكومي أو وجود الحد الأدنى من التوافق في مجلس النواب، لأن الشلل بدأ يصيب جسم المؤسسات الدستورية وباقي المؤسسات وسيمتد الى كل المؤسسات ويؤثر سلباً على كل مرافق الدولة كلما تأخرنا بانتخاب الرئيس.
حوار الحريري ـــ عون ومداه
ــ يقال ان البحث عن مرشح توافقي يتوقف على جواب الرئيس سعد الحريري للعماد ميشال عون خاصة وان الحوار بينهما لم ينقطع. فماذا تقول هنا؟
- الكرة ليست عند الرئيس سعد الحريري المنفتح على الجميع، وهو يقول انه على استعداد للتشاور ولم يغلق الباب أمام التشاور، وأعطى حدوداً للحوار مع العماد ميشال عون وقال انه من أجل المصلحة العامة وتسيير المؤسسات، والذي أنتج تشكيل الحكومة على أن هذا التواصل والحوار مفيدان للبنان، لكنه ليس تحالفاً جديداً مع العماد عون من أجل رئاسة الجمهورية، فالرئيس الحريري لم يقل هذا الكلام ولو مرة واحدة، وبالتالي الكرة ليست عنده.
ــ وماذا عن مبادرة العماد ميشال عون بانتخاب الرئيس من الشعب واعتماد مشروع القانون الأرثوذكسي؟
- نحن اليوم نعيش أجواء <المونديال> وألعاب الرياضة واللعبة الديموقراطية ليست لعبة <فوطبول> إنما هي عملية مؤسساتية دستورية ميثاقية وكلفت تضحيات وكان خلفها رجال تاريخيون وحكماء وعظماء من خلال عملهم لتحسين التركيبة اللبنانية، ولذلك لا يمكن اللعب بهذه الصيغة كيفما كان، وإذا أخذنا مبادرة العماد عون بالنظرة الضيقة والشكل، فهي لا تصح دستورياً، لأن المجلس ليس في حالة انعقاد عادية ورئيس الجمهورية غير موجود، وبالتالي لا يمكن تعديل الدستور حالياً في المجلس على الرغم من أن هذا الأمر يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء. وأما من حيث المبدأ فلا يمكن البحث بأي تعديل يمس الوفاق الوطني وعمل المؤسسات بدون تشاور وبلورة أفكار ووجود مناخ هادئ بين القوى السياسية وأيضاً مع غياب قبطان السفينة وهو رئيس الجمهورية، علماً أن الرئيس ميشال سليمان قبل أن تنتهي ولايته طرح سلسلة من الاصلاحات التي تعزز صلاحيات رئاسة الجمهورية واعتماد اللامركزية الإدارية وغيرها، وهو محق بذلك وكان طرحه نتيجة تجربة وتداول مع الاطراف السياسية، وبعد مشاركة أهل الاختصاص من الدستوريين وبعلم البطريركية والمرجعيات الوطنية، ولم يتطرق الى اقتراح انتخاب الرئيس من الشعب والذي لم يطرح سابقاً، علماً ان الأزمة اليوم ليست دستورية إنما هي أزمة انتخاب رئيس، نتيجة التعطيل الحاصل، وبالتالي فمبادرة العماد عون ليس آوانها اليوم، لا شكلاً ولا مضموناً والاولوية هي لانتخاب الرئيس.
الشغور واحتمال التمديد للمجلس
ــ وماذا لو استمر الشغور ودخلنا في مهلة الانتخابات النيابية؟
- هذا الطرح القائل بالذهاب الى الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية هو طرح يحمل الكثير من المخاطر، لأن الحكومة تعتبر مستقيلة بعد الانتخابات النيابية، وبالتالي لا يوجد رئيس يجري الاستشارات النيابية الملزمة.
ــ هل يكون الحل بالتمديد للمجلس النيابي كما حصل سابقاً؟
- من الخطأ الجواب عن مثل هذا السؤال، فلا يجوز أن نطرح هذا الخيار طالما انه يمكن لنا تفادي ذلك من خلال انتخاب الرئيس، ومن بعد ذلك تجرى الانتخابات النيابية شرط ألا يجري تعطيل الاستحقاق الرئاسي بحيث يصبح الاستحقاق النيابي مجرد تفصيل.
ــ وماذا لو حصل العكس؟
- آنذاك لكل حادثٍ حديث، لكننا نكون قد دخلنا في أزمة كبيرة تعطل البلد كله، وهنا واجب النواب أن يقوموا بمسؤولياتهم الدستورية، وهو النزول الى المجلس لانتخاب الرئيس.
السياحة والعامل الأمني
ــ نأتي الى الشق السياحي ونسألك: كيف تتطلع الى الموسم السياحي رغم الخضات الأمنية، وهل كان لها تأثير سلبي على هذا القطاع لاسيما وقد جرى تفجير في احد الفنادق أم سيكون واعداً؟
- لا يمكن التنكر لما حصل والقول ان الأحداث الامنية لم تؤثر سلباً، ورغم ان البعض شكك في شهر آذار/ مارس الماضي بنجاح الموسم السياحي، فإننا قلنا آنذاك انه طالما ان التوافق الأمني قائم والخطة الأمنية ناجحة، فالموسم السياحي سيكون واعداً وتكلمنا بكل شفافية وصدقية وأطلقنا حملة اسمها <لبنان الحياة> وحصلت ديناميكية جديدة في كل المناطق اللبنانية وتمت حجوزات وصلت في الفنادق خلال شهر حزيران/ يونيو الى ما بين 90 و100 بالمئة، وبالتالي كنا متفائلين. لكن اليوم لا نستطيع القول ان ما حصل لم يؤثر سلباً، وصحيح أنه لا يمكن لنا اليوم تقييم هذا الأثر، إنما ما حصل خاصة بعد صدور بيانات تهديد، كان له تأثيره السلبي على اللبنانيين قبل تأثيره على السياح، بمعنى ان أهلنا الموجودين في الخارج كانوا منزعجين من التدهور الحاصل منذ سنة، لكن عندما بدأت الحركة السياحية تصبح ناشطة تغير الوضع، واليوم هناك سياح يعتبرون أن لبنان يعيش وضعاً أمنياً مستقراً رغم وجود مخاطر ارهابية في كل دول العالم، وهؤلاء حتماً سيأتون الى لبنان، والبعض الآخر سيفضل عدم المجيء، لكن التقييم سيحصل في النهاية وسنعرف خلال الأسابيع المقبلة مدى التأثير الفعلي للوضع الأمني المتمثل بالتهديدات الارهابية.
ــ وهل الحركة السياحية تراجعت الشهر الماضي وهذا الشهر؟
- نحن نمر في شهر رمضان المبارك، وكنا ننتظر أن تخف الحركة السياحية إجمالاً وهذا ما حصل، لكن الحجوزات لا تزال موجودة وإذا بقي الجو الأمني على هذا الشكل، سيؤثر سلباً على شهر آب/ أغسطس المقبل.
ــ وهل الحفلات والمهرجانات التي ستجري في المناطق ستعطي دفعاً واطمئناناً لقدوم السياح أو أقله للبنانيين المغتربين؟
- هذا مؤشر على الاستقرار الأمني ونحن نؤكد أن الوضع ممسوك والأمن مقبول، اما التهديدات الارهابية فتؤثر على السياح خاصة وان الاعلام للأسف يضخم ما يحدث في الداخل، بما ينعكس سلباً على الوضع العام رغم نجاح الأجهزة الامنية في مطاردة الإرهابيين وكشفهم والحؤول دون قيامهم بأعمال ارهابية محتملة، إنما في النهاية القلق موجود ويؤثرسلباً، لكن رغم ذلك فنحن نوجه النداء للجميع بالمجيء الى لبنان ونؤكد على استقرار الوضع الأمني، علماً أن الوفد النسائي السعودي الذي زار لبنان شهد حصول تفجيرين وهو في ضيافتنا ومع هذا لم يشعر أعضاء الوفد بما حصل، رغم ان الوفد جال في كل المناطق، إلا من خلال الإعلام ومن خلال اتصال أصدقائهم بهم من الخارج.
ــ وهل تؤثر دعوة بعض الدول الخليجية لرعاياها بعدم المجيء الى لبنان والى أي حد؟
- أعتقد أن ما صدر بالتحديد عن دولة الإمارات العربية المتحدة إنما كان نتيجة الجو الضاغط آنذاك من خلال حصول تفجيرات وحوادث أمنية فكان التوجيه للرعايا الإماراتيين بالحذر من الذهاب الى لبنان، ولكن البلدان التي واكبت الوضع الأمني وتحسنه تخطت حاجز الخوف والحذر حتى ان طيران الشرق الأوسط قام بحوالى 40 رحلة الى الرياض فقط، لكن مع هذا حصلت نقزة نتيجة التهديدات الأمنية وكانت بيانات الحذر الخليجية ولن نعطيها أهمية أكثر من اللزوم، ونقول ان الخلايا الإرهابية الآتية من الخارج خلقت جواً من القلق، إنما الحركة السياحية مستمرة في لبنان والبنية التحتية موجودة.
ــ وماذا عن طرح <الفيزا> المسبقة للخليجيين؟
- لم يطرح الأمر جدياً في مجلس الوزراء وهو ليس الحل، إنما الحل يكون بمراقبة دخول الخليجيين بالتعاون والتنسيق مع دولهم.
ــ وماذا عن تأثير البنية التحتية التي تحدثت عن جهوزيتها ونحن نعاني التقنين في الكهرباء والشح في المياه؟
- أتحدث هنا عن البنية التحتية السياحية الخاصة بالمؤسسات السياحية، وهي جاهزة لاستقبال السياح وكذلك الوزارة بشكل عام، خاصة وان هذا القطاع يؤمن من 10 الى 20 بالمئة من الاقتصاد اللبناني وهو حاضر وجاهز لاستقبال السياح تحت كل الظروف.