في الوقت الذي تعثر فيه التنقيب عن النفط والغاز في "البلوك رقم 4" في المياه اللبنانية، ولا يزال "البلوك رقم 9" ينتظر تهيئة الظروف المناسبة لبدء الحفر فيه... في هذا الوقت، حركت الحكومة اللبنانية عملية احياء ملف التنقيب عن النفط براً من خلال الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه تلزيم شركة "Schlumberger" وضع دراسة لتقدير ثروة الهيدروكاربون المحتملة في البر اللبناني ومياهه الاقليمية. الا ان هذا البند لم يمر مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء اذ دار نقاش طويل بين الوزراء حول الاسباب التي دفعت بوزير الطاقة ريمون غجر الى السير بهذا المشروع الذي كان مجلس الوزراء وافق عليه في 19/10/2011 اي قبل تسع سنوات، وسبب تغييب هيئة قطاع البترول عن ابداء الرأي ومخالفة ديوان المحاسبة للتلزيم، اضافة الى تفاصيل صغيرة رافقت تمرير هذا المشروع، وكالعادة انقسم وزراء حكومة الرئيس دياب بين مؤيد للمشروع نظراً لأهميته، وبين معارض اعتبر ان الظروف الراهنة لا تسمح بالموافقة على دراسة تكلف الدولة 40,995،650 دولاراً اميركياً، علماً ان مثل هذا الاعتماد متوافر في موازنة وزارة الطاقة، الا ان الرئيس دياب حسم الجدال الذي نشأ بالتصويت على البند، فنال الاكثرية ( 11 صوتاً مقابل 9 اصوات).

في دفاعه عن المشروع اوضح الوزير غجر المسار الذي سلكه هذا البند منذ العام 2011 ولم تفض العروض الا في العام 2017 في ادارة المناقصات التي قررت ارساء التلزيم الموقت على العارض شركة" SCHLUM BERGER "بالسعر الذي ورد في العرض الذي اختير... الا ان مسيرة تلزيم الدراسة لم تكتمل، فبعدما احال مراقب عقد النفقات الملف بكامله في 4/10/2017 الى ديوان المحاسبة، بدأت المراجعات من دون نتيجة من الديوان " تطلق سراح" المعادلة وفقاً للاصول.

 ونتيجة ذلك، طلب الوزير استرداد الملف لمرور اكثر من 10 ايام من دون ان يتخذ الديوان قراره. الا ان الديوان رفض طلب الوزير معللاً بأن "التأخير الحاصل في بت الملف ناجم بالفعل عن اغفال الادارة الرد على مذكرة الديوان تاريخ 23/1/2018 التي تضمنت 4 تساؤلات لديوان المحاسبة حول المشروع منها طلب تحديد الفقرة التي تم الاستناد عليها في المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية، وشرح سبب شمول الدراسة عملية تحديد ثروة الهيدروكاربون في المياه الاقليمية بالرغم من ان ذلك يدخل ضمن صلاحيات هيئة ادارة قطاع البترول، والافادة ايضاً عن سبب تقديم عارضين فقط، والافادة ايضاً عن كيفية تحديد اعتدال الاسعار. ويبدو ان هذه المذكرة لم تتبلغ الى وزارة الطاقة، الامر الذي استدعى تسليمها للوزارة عبر "الفاكس" بتاريخ لاحق لاصدار القرار (28/6/2018)، فردت الوزارة على اسئلة ديوان المحاسبة الذي استمر على رأيه المعارض معتبراً ان قرار الوزير الذي سمى بموجبه الشركات المدعوة للاشتراك في استدراج العروض لم يعلل سبب اللجوء الى التلزيم عن طريق استدراج العروض بدلا من المناقصة العمومية، وان شروط تطبيق المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية (الفقرة 6) غير متوفرة اذ ليس ما يحول دون طرح الدراسة المطلوبة في المناقصة العمومية لاسيما في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 19/10/2011 الذي وافق على اعتماد المسار النفطي البري المقترح من قبل وزارة الطاقة والمياه والذي يلحظ التعاقد مع شركات متخصصة بطريقة المناقصة. الا ان الوزارة رأت انه لربما اختلط الامر على ديوان المحاسبة عند رفضه المشروع، حيث استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 19/10/2011 الذي يلحظ التعاقد مع شركات "متخصصة بالمسوحات الجيوفيزيائية البرية بناء على مناقصة تجريها الوزارة"، بينما المشروع المطروح قيد الدرس هو وضع دراسة لتقدير ثروة الهيدروكاربون المحتملة في البر اللبناني من خلال تحليل ودراسة نتائج تلك المسوحات الجيوفيزيائية التي سبق اجراؤها، علماً ان تكلفة هذه الدراسة هي /650.995040/ دولاراً اميركياً في حين ان تنفيذ المسوحات الجيوفيزيائية المذكورة بموجب قرار مجلس الوزراء هي مشاريع متكاملة وتكلف ملايين الدولارات. وعليه طلبت الوزارة عرض خلافها مع ديوان المحاسبة على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلزيم شركة "SCHLUMBERGER" وضع دراسة لتقدير ثروة الهيدروكاربون المحتملة في البر اللبناني ومياهه الاقليمية بقيمة /650.995040/ دولاراً اميركياً، مع الاشارة الى ان الشركة حددت عرضها حتى 15 ايلول (سبتمبر) 2020.

علامات استفهام

 واذا كان مجلس الوزراء تجاوب مع طلب الوزير غجر بعد التصويت على البند، فإن علامات الاستفهام ظلت مطروحة حول اسباب تغييب هيئة قطاع البترول على رغم ان الوزير غجر اشار الى ان التنقيب في البر من مسؤولية المديرية العامة للنفط، غير ان ذلك لا يمنع- حسب الوزير- اجراء الدراسة باشراف مشترك من الوزارة والهيئة نظراً للتداخل الجيولوجي بين البر والبحر، وبالتالي تداخل الصلاحية بين الهيئة المعنية بالموارد البترولية في البحر، والمديرية المعنية بالموارد البترولية في البر. كذلك ذهب بعض المعترضين الى حد القول ان تقدير الثروة النفطية هو المرحلة الاخيرة من الدراسات المطلوبة قبل الاستكشاف والتي تبدأ بالمسوحات الجيوفيزيائية ويليها تحديد النموذج الجيولوجي (تحديد طبقات الارض) ثم المكامن المحتملة، على ان تأتي بعدها مرحلة تقدير الكميات الموجودة واذا كانت موافقة مجلس الوزراء تشمل تقدير الكميات في البر والبحر، فبالنسبة الى البحر لا ضرورة لذلك قبل انتهاء الحفر في البلوك رقم 9 وتحليل المعطيات التي استخرجت منه ومن البلوك الرقم 4 وبالنسبة الى البر، لا يمكن التعويل على مسوحات اولية اجريت عبر تقنية التصوير الثنائي الابعاد. ما يعني في الخلاصة ان المبلغ المرصود للدراسة لن يكون له اي فائدة فعلية.

 الى ذلك، تبين ان مجلس ادارة هيئة النفط سبق ان بحث، على مدى اكثر من جلسة، مسألة تلزيم الشركة نفسها دراسة نتائج حفر البئر في البلوك الرقم 4 الاقتراح قدم من عضو الهيئة وسام شباط، لكن اغلب الاعضاء رفضوا السير بالاقتراح، اولاً لأنه لا بد من انتظار التقرير الرسمي بشأن نتائج حفر البئر في البلوك رقم 4 (يصدر هذا الشهر) وثانياً لأنه يمكن اجراء هذه الدراسات مجاناً من خلال بروتوكول التعاون مع هيئة النفط النروجية، وثالثاً لأن الشركة سبق ان عملت في البئر التي حفرت في البلوك الرقم 4 (لزمت دراسة التربة).

فأي منحى ستأخذه عملية التلزيم وهل تستمر التساؤلات ام يسلم الجميع بقرار مجلس الوزراء؟