تتحدث مصادر معنية بتشكيل الحكومة العتيدة ان عقدة تمثيل تيار <المردة> التي تستأثر باهتمام الأوساط السياسية والرسمية، ليست الوحيدة التي لم تجد حلاً لها بعد يؤدي الى تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا ومعه مراسيم الحكومة. ذلك ان التمثيل الدرزي يواجه حالة من اللااستقرار في التسمية من جهة وفي نوع الحقيبة من جهة أخرى. صحيح ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أعلن مراراً عن <زهده> بالحقائب الوزارية بالتزامن مع رغبته في تسهيل مهمة الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة، إلا ان ثمة أخذ ورد يدوران داخل الحلقة الدرزية الضيقة المحيطة بالنائب جنبلاط ويتمحوران حول السبب الذي يدفع بالزعيم الدرزي الى قبول عدم إعطاء أحد ممثليه في الحكومة حقيبة أساسية وخدماتية في وقت تأخذ طوائف أخرى حقائب أكثر أهمية من الحقيبتين المعروضتين على وزيري الدروز هما العدل والبيئة (أو المهجرين). وذهب البعض الى حد تذكير النائب جنبلاط ان الدروز كانوا يحصلون في الماضي القريب على حقيبة سيادية وأحياناً كثيرة على حقيبتين أساسيتين، أو واحدة أساسية وثانية عادية. ويدور الجدل خصوصاً حول الأسباب التي تحول دون حصول أحد وزيري الدروز على حقيبة خدماتية أسوة ما هو حاصل بالنسبة الى الكاثوليك الذين توازي حصتهم عادة حصة الدروز.

وتقول المصادر المتابعة ان هذا الواقع دفع بالنائب جنبلاط الى توجيه رسالة الى الرئيس المكلف دعاه فيها الى الأخذ في الاعتبار عندما ترسو السفينة الحكومية في مرفأ التأليف، امكانية تعديل أحد الحقيبتين المخصصتين للدروز بحيث تعاد لممثلهم في الحكومة حقيبة الصحة التي كان يشغلها الوزير وائل أبو فاعور طالما ان معظم ممثلي الطوائف الأخرى سوف يحتفظون بالحقائب إياها، لاسيما وزراء <الثنائية الشيعية> و<التيار الوطني الحر> والارثوذكس وبعض الوزراء السنة، والأفضل في هذه الحالة أن يبقى وزير درزي في الصحة بدلاً من حقيبة العدل. وتضيف المصادر نفسها ان النائب جنبلاط ألمح الى هذه الرغبة، لكنه لم يحصل فعلياً على أي جواب من الرئيس المكلف سعد الحريري الذي انشغل في متابعة مسار الاتصالات مع الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية على رغم <التغريدات> التي أطلقها جنبلاط وعكست <انزعاجه> مما سماه <تجاهل> الموقف الدرزي من الحقائب الوزارية، في وقت <تقاتل> فيه طوائف أخرى على نوعية الحقائب المسندة الى ممثليها.

تمثيل الدروز: 2 أو 3؟

وبرزت أيضاً مشكلة اضافية في ما خص التمثيل الدرزي تتعلق خصوصاً في عدد الوزراء الدروز وامكانية تمثيل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان. وفي هذا السياق علمت <الأفكار> من مصادر موثوق بها ان النائب جنبلاط أعرب عن تفضيله لتأليف الحكومة من 30 وزيراً لأنه بذلك يضمن حصول الدروز على ثلاثة وزراء فيتمكن إذ ذاك من توزير مروان حمادة وأيمن شقير ويكون المركز الثالث للنائب طلال ارسلان أو من يمثله. في حين ان حصر التمثيل الدرزي باثنين، سوف يدفعه الى امكانية إعادة النظر بالتوزيعة الدرزية لجهة المطالبة في أن يبقى المقعد الدرزي الثاني من حصته، على أن يصار الى إرضاء النائب ارسلان بتوزير مسيحي يمثل حزبه وكان التلميح لصالح النائب السابق مروان أبو فاضل الذي يلعب دوراً على صعيد التواصل مع الأحزاب والهيئات الأخرى التي تنسق مع قوى <8 آذار> في معالجة الأزمة الحكومية. أما إذا تعذر تحقيق هذا السيناريو، فإن النائب جنبلاط ــ كما تقول المصادر المتابعة ــ لا يزال يخضع الاسم الدرزي الثاني لمزيد من التريث لمعرفة توجهات الأحزاب والأطراف الأخرى. إلا ان الجديد الذي طرأ الأسبوع الماضي كان ابلاغ النائب ارسلان لمن يتولون الاتصال معه في الملف الحكومي، انه لا يرضى إلا بحقيبة وازنة، إلا إذا كان القرار الضمني احراجه بقبول حقيبة ثانوية أو رفضه ما سيؤدي الى عدم توزيره ليبقى المقعد الثاني درزياً فيتولى جنبلاط تسمية من يملأه. فإذا ظل النائب ارسلان على موقفه الرافض المشاركة في الحكومة إلا بوزارة وازنة، فعندذاك يكون الوزير الدرزي الثاني النائب السابق أيمن شقير الذي يمثل دروز المتن الأعلى.

وتتحدث المصادر المطلعة ان من الأسباب التي دفعت جنبلاط للطلب الى المعنيين التريث في اعتماد اسم درزي ثان في صيغة الـ24 وزيراً، الحملة التي شنها عليه رئيس حزب <التوحيد العربي> الذي يرأسه الوزير السابق وئام وهاب والاتهامات التي كالها له لجهة <التفريط> بحقوق الدروز والقبول بحقائب ثانوية فيما تُعطى للآخرين حقائب خدماتية وأخرى أساسية. وفي هذا الإطار قرر النائب جنبلاط عدم الرد على <ما تتخيله> بعض وسائل الإعلام من روايات حول قراره بالمشاركة وحجم تمثيله، في وقت لا شيء يوحي بامكانية تثبيت عدد أعضاء الحكومة الى 30 ما سيترك مادة للتفاوض مستقبلاً بين الرئيسين عون والحريري والمعترضين الذين يكثرون من اعطاء النصائح و<التوجيهات>، لكن بعد ذلك يتضح ان وجهات النظر متضاربة وغير ثابتة.