مع نهاية السنة الجارية، ينتهي عقد الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي وسط حديث يتنامى يوماً بعد يوم عن <ممارسات> في الشركتين فيها الكثير من الهدر والتصرف بالأموال العامة التي يفترض أن تكون في خزينة الدولة. وقبل نهاية المهلة لن يكون في قدرة حكومة تصريف الأعمال اتخاذ أي قرار <شرعي> ودستوري يتعلق بمصير الشركتين، علماً ان لا تلزيم جديداً حصل يكون مفتوحاً على المنافسة الدولية كما كانت وعدت الحكومة قبل أن تنتقل الى مرحلة تصريف الأعمال... وعليه كان لا بد من العودة الى <الوصفة السحرية> التي ابتدعها الأمين العام السابق لمجلس الوزراء المرحوم سهيل بوجي، وهي <الموافقة الاستثنائية> التي تقوم على الحصول على توقيع رئيس الحكومة، ثم رئيس الجمهورية بإحالة من الوزير المختص... وإذا ما تم التوقيع الثنائي هل يحل مكان قرار مجلس الوزراء، على ان يعاد طرح الملف على مجلس الوزراء على سبيل التسوية؟

وعليه بدأ وزير الاتصالات محمد شقير الاعداد لمرسوم جوال ينطلق من <الموافقة الاستثنائية> يسمح بتمديد العقود في خطوة تتجاوز عملياً توصيات لجنة الاتصالات النيابية والقضاء معاً لاسيما وان اللجنة النيابية وضعت يدها على الملف، والقضاء الذي يحقق في الهدر منذ أسابيع من دون أن يصل الى نتيجة عملية بعد في ما خص الجهة، أو الجهات ــ المسؤولة عن صرف الاعتمادات من دون مسوغ قانوني. وفي الوقت الذي ترتفع الأصوات منادية بكشف كل ما في <مغارة الخلوي>، يأتي طلب التمديد ليطرح علامات استفهام كثيرة، علماً ان لا بديل في الوقت الحاضر عن الشركتين، إلا إذا قررت الدولة أن تدير هذا القطاع مباشرة من دون أي شراكة مع أحد...

إلا ان مصادر متابعة لهذا الملف، تقول إن مناقصة الخلوي كانت مهددة بالتوقف قبل بدء <ثورة 17 تشرين> بعد عدم التوافق على دفتر الشروط على رغم ان هذا الدفتر نوقش في حينه ضمن لجنة وزارية رأسها آنذاك الرئيس سعد الحريري وضمت نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني والوزراء محمد فنيش ومحمد شقير وعادل أفيوني وكميل أبو سليمان وحسن اللقيس. وتعثرت الموافقة بعدما بقيت ثلاث نقاط اختلف أعضاء اللجنة الوزارية عليها وأبرزها

اصرار الوزارة على السماح بمشاركة تحالفات شركات في ادارة شبكتي الخلوي على رغم ان عقد الادارة لا يتطلب استثمارها عالمياً أو مخاطر عالية.وفي مقابل الشكوك بشأن النتائج المعلبة تمسكت الوزارة بحجة مساهمة التحالفات التي يفترض أن تضم شركات عالمية وأخرى لبنانية في رفع مستوى الشركات الوطنية ومراكمتها للخبرة في القطاع. هذا الواقع قضى عملياً بإلغاء المناقصة وبالتالي ستبقى الشركتان الحاليتان، أي شركة <أوراسكوم> و<زين> في عملهما الى أن تتمكن الحكومة الجديدة التي يفترض تشكيلها من معالجة هذه المسألة وإيجاد حل نهائي لهذا الملف، مع الاشارة الى ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 7 آذار (مارس) الماضي تم تجديد عقد مشغلي الخلوي حتى نهاية العام، على ان تعمد الوزارة في تلك الفترة الى اطلاق مناقصة جديدة بشروط جديدة لإدارة شبكتي الخلوي.

التمديد لا بد منه!

إلا انه عملياً لن يكون من الممكن اجراء المناقصة في الفترة المتبقية قبل نهاية السنة ما يعني عملياً ان التمديد لا بد منه لذلك أعد المرسوم الجوال ليمر على وزيري الاتصالات والمال ورئيسي الحكومة والجمهورية مع تعديلات على المرسوم القديم أهمها تحويل النفقات التشغيلية على عاتق الشركتين. علماً ان هذه المسألة بالذات كانت محور خلاف مؤخراً وحصل تبادل للاتهامات حول الجهة التي نزعت النفقات التشغيلية من الشركتين ووضعتها على عاتق الوزارة. واللافت في هذا المجال، ان شركة <زين>، كما شركة <أوراسكوم>، تصرفتا وكأن التمديد حاصل قبل أن تبدأ الأزمة الحكومية في البلاد، فأجرتا تعديلات في الكادر الوظيفي ووضعتا برامج مستقبلية وغيرها من الاجراءات التي أوحت بأن عودة الشركتين الى ادارة القطاع <مضمونة> على رغم ما قيل عن هدر وفساد بمئات الملايين من الدولارات كشفتها لجنة الاتصالات النيابية التي أكدت ان ما حصل تتحمله الشركتان من جهة، والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات من جهة ثانية. إلا ان الادعاء كان على مديري <ألفا> و<تاتش> بجرم

هدر واختلاس المال العام!

وتروي مصادر متابعة ان التمديد للشركتين سوف يسقط عملياً اقتراحاً تم التداول فيه على نطاق واسع يقول أن تتسلم الدولة القطاع وتديره بنفسها، لاسيما وان الغالبية العظمى من الموظفين هم من اللبنانيين ولا حاجة بالتالي الى شركات أجنبية. إلا ان هذا الاقتراح طوي عملياً بفعل تأجيل المناقصة لأسباب مختلفة مع وجود من يدعم هذا التوجه داخل الحكومة من جهة ومقرات القرار من جهة ثانية، علماً ان ثمة من يرى ان لا حاجة للمرسوم الجوال أو لقرار من مجلس الوزراء (لو كانت الحكومة غير مستقيلة) لأن البند 31,5 في العقد الموقع من الشركتين، ينص بوضوح على امكانية الطلب من الشركة تصريف الأعمال والتحضير للتسلم والتسليم خلال فترة ستين يوماً ومن دون الحاجة الى تمديد العقد وهذا يتيح إعطاء الشركتين مهلة شهرين لكل منهما لتسليم القطاع للدولة.

غير ان العاملين على التمديد للشركتين تجاوزوا هذا البند واتجهوا الى التمديد وفق الآلية المعتمدة في بداية كل عام. وعليه سوف يدور المرسوم دورته في التواقيع ليصبح بعد ذلك استناداً الى <الموافقة الاستثنائية> نافذاً وتعطى الشركتان مهلة اضافية لإدارة القطاع ريثما تشكل الحكومة وتنال الثقة، وتدرس الموضوع من جديد، علماً ان الرأي في الحكومة العتيدة قد لا يكون مثل الرأي الذي ساد في الحكومة المستقيلة، لاسيما وان التركيبة المتوقعة سوف تختلف في نهجها عن حكومة الرئيس الحريري التي اشتهرت باعتماد <تسويات> كلما واجهت مشكلة من دون أن تجد حلاً دائماً لها، فيتم اللجوء الى الحل المؤقت الذي يدوم ويدوم ويدوم!