التمديد لمجلس النواب حتى عام 2017 أبعد الفراغ عن ساحة النجمة..

لكن مفاعيله التوافقية لن تنسحب على الاستحقاق الرئاسي! التمديد لمجلس النواب حتى عام 2017 أبعد الفراغ عن ساحة النجمة..

لكن مفاعيله التوافقية لن تنسحب على الاستحقاق الرئاسي!

تؤكد مصادر متابعة أن مرحلة ما بعد تمديد ولاية مجلس النواب التي كان من المفترض أن تنتهي يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ستكون مختلفة عن مرحلة ما قبل التمديد خصوصاً في المجال التشريعي، حيث نجح الرئيس نبيه بري في انتزاع موافقة غالبية الكتل  النيابية على إحياء جلسات مجلس النواب في الولاية الجديدة الممددة خلافاً لما حصل في الولاية الأولى، على أن يكون الهم الأول الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية السنة الجارية، وإن كان هذا الأمر ليس مضموناً لأن أوراق حسم الملف الرئاسي ليست في أيدي النواب الممددة ولايتهم وحدهم، بل بات حصول الانتخابات الرئاسية قراراً خارجياً لأكثر من اعتبار. وعليه فإن ترجمة <تفعيل> الحياة النيابية ستكون من خلال بث الروح مجدداً في اللجنة الخاصة بإعداد قانون انتخابي جديد، إضافة الى إقرار سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين سبق أن نامت في أدراج اللجان النيابية أو خارجها ولم تصل الى الهيئة العامة.

وفي رأي المصادر نفسها أن الوصول الى تفاهم حول صيغة للقانون الانتخابي الجديد لن يكون بالأمر السهل خصوصاً في ظل استمرار التجاذبات داخل الكتل النيابية الكبيرة الموزعة بين قوى 8 و14 آذار، لكن الرئيس نبيه بري حريص على أن تعاود اللجنة النيابية المعنية اجتماعاتها لإبقاء البحث في القانون الانتخابي حياً من جهة، وللتدليل على ان التمديد لن يحول دون استمرار السعي الى إجراء الانتخابات النيابية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتعاون مع المجلس النيابي على إجراء الانتخابات النيابية في أقرب فرصة. وبالتالي فإن مدة التمديد - لن تقف حجر عثرة في طريق حصول الانتخابات متى توافر الاتفاق بين النواب على القانون الجديد الذي كان الخلاف حوله سبباً في التمديد المجلسي الأول.

وكان قرار مجلس النواب في جلسة الأربعاء الماضي التمديد سنتين وسبعة أشهر للبرلمان (وفق مشروع الوزير نقولا فتوش).

بري و<فلسفة الميثاقية>

وكما ضمِن الرئيس نبيه بري توافر الميثاقية في التجديد الثاني لولاية المجلس حتى العام 2017، كذلك يشترط توافر هذه الميثاقية لدى مناقشة مشروع القانون الانتخابي الجديد، لاسيما وان رئيس المجلس يعلق أهمية قصوى على احترام الفقرة <ي> من مقدمة الدستور ويتمسك بعدم تجاوزها في أي وقت لأنه يعتبر، وفق فلسفته الخاصة التي يؤيدها الكثير من النواب، ان الميثاقية في مقدمة الدستور لم تعد جزءاً لا يتجزأ منه فحسب، بل هي في منزلة تعلو الدستور نفسه.

ويضيف الرئيس بري في هذا المجال ان مواد الدستور قابلة للتعديل في أي لحظة طالما ان الدستور نفسه حدد آلية للتعديل، بصرف النظر عن مواقف الأطراف من مبدأ التعديل، في حين أن بنود مقدمة الدستور التي وردت في الميثاق الوطني الذي أقر في مؤتمر الطائف، غير قابلة للتعديل كما المواد الدستورية، وان المطالبة بتعديلها ينبغي ان تخضع لاستفتاء شعبي عام، لأنها تشكل قواعد بناء الدولة وترسم ضوابط العيش المشترك بين اللبنانيين.

ويعود الرئيس بري في معرض شرحه لأهمية بنود مقدمة الدستور الى النقاش الذي دار في مؤتمر الطائف حول مضمون هذه البنود، لاسيما الفقرة <ي> التي لم تكن موجودة أصلاً في دستور ما قبل الطائف، بل أضيفت للتأكيد على أن العيش المشترك هو مصدر شرعية تنبثق من المؤسسات، وهو ما جعله يتمسك بها خلال <مفاوضته> الكتل النيابية المسيحية لحضور جلسة التمديد وعدم مقاطعتها مع التمني عليها أن تشارك أيضاً في التصويت أو تمتنع لأن المهم بالنسبة إليه كان ألا تغيب الكتل المسيحية عن الجلسة. ومن هنا كانت دعوة الرئيس بري الى فهم أبعاد ما رمى إليه المشترع من تأكيد <نهائية> الوطن اللبناني لجميع أبنائه، وكون لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية وان الشعب هو مصدر السلطات، إضافة الى <اللاءات الذهبية>: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. ولا يفوت الرئيس بري في هذا السياق أن يذكر بمحطات مهمة شهدها مجلس النواب تمسك خلالها بضرورة المحافظة على الميثاقية في أي تشريع مهم يرتبط بمستقبل لبنان وكيانه وديمومته. وقد سهّل موقف الرئيس بري الحاسم في هذا المجال في تحوّل المواقف من التمديد المجلسي بحيث لم يعد الخيار بين التمديد أو إجراء الانتخابات النيابية، بل أصبح بين التمديد والفراغ في مجلس النواب، وتنامي الدعوة الى <المؤتمر التأسيسي> الذي لم يجد بعد من يتبنى الدعوة إليه، فبقي يتيم الأب والأم!

عقبات في طريق المفاوضات مع إيران

وفيما وعد الرئيس نبيه بري انه في حال توافق النواب بعد التمديد لهم على قانون جديد للانتخابات، فإنه سيعمد سريعاً الى طلب تقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات النيابية بعد انتخاب الرئيس، أظهرت المعطيات التي توافرت الأسبوع الماضي ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال بعيداً رغم الدعوة التي وجهها الرئيس بري الى عقد جلسة لانتخاب الرئيس يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من انتهاء الولاية المحددة للمجلس في أيار/ مايو 2013. فالمواقف الدولية والإقليمية لم تتغير ولا شيء يوحي بإمكان تغيرها، في وقت قصير، لاسيما وأن الخلاف السعودي - الإيراني ما زال على حاله، والمعلومات الواردة من عواصم القرار لا تدل عن قرب الوصول الى اتفاق حول الملف النووي الإيراني. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ<الأفكار> أن عودة المفاوضين الإيرانيين وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا الى الاجتماع يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في فيينا قد لا تحمل معها إمكانية تصاعد الدخان الأبيض المبشّر باتفاق نهائي لأن الدول المعنية بالتفاوض مع إيران أقرت من جديد بوجود <صعوبات> تعيق التوصل الى اتفاق يقبله الطرفان وينهي <تاريخاً> من المفاوضات الشاقة دامت أعواماً. وتضيف المصادر نفسها أن نقاط التباين بين دول الغرب والإيرانيين لا تزال قائمة في ظل عدم <اقتناع> إيران بضرورة القبول بـ<الخيارات الصعبة> المطلوبة منها، كما أنها امتنعت عن الإقدام على <خطوات ضرورية> مطلوبة منها للتأكيد على أن برنامجها النووي سلمي مئة بالمئة، ما يجعل الوصول الى اتفاق نهائي أمراً ممكناً. ولاحظت المصادر ان طهران أبدت اهتماماً كبيراً برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، رغم ما أبداه الجانب الإيراني من <رغبة جدية> في تسهيل الوصول الى اتفاق بالتزامن مع استعداد لتقديم <تنازلات محددة> تتيح لإيران المحافظة على برنامجها النووي مع تعديلات بسيطة. وعليه - تضيف المصادر الديبلوماسية نفسها - ظلت الكرة في الملعب الإيراني لأن الدول الخمس الكبرى وألمانيا قدمت <أقصى> ما يمكن أن تقدمه للوصول الى <خواتيم> سعيدة لهذا الملف الشائك الذي تتفرع عنه ملفات معقدة كثيرة.

وتورد المصادر الديبلوماسية <العقبات> التي تواجه المفاوضات مع إيران وأبرزها حجم البرنامج النووي الإيراني ومصير مفاعل <اراك> الذي هو قيد البناء والمخصص لمعالجة <البلوتينيوم> الذي يمكن أن يفضي الى تصنيع القنبلة النووية، لتخلص الى أن طلب طهران تمديد المفاوضات لما بعد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قد لا يلقى تجاوباً من الدول الست، لأن الشروط الضرورية للتمديد غير متوافرة. لكن هذه المصادر لا تجزم بالموقف الرافض للتمديد الذي يمكن إعادة النظر فيه إذا اقترب الطرفان من الاتفاق واحتاجا الى مزيد من الوقت لطي كل الملفات التقنية العالقة، علماً أن ثمة أسبوعين بعد لموعد الاجتماع قد يحملان بوادر إيجابية.

عون وفرنجية: لا رابط بين التمديد والرئاسة

أما على الصعيد المحلي، فكل المواقف خلال الأسبوعين الماضيين دلت على أن كل طرف يتمسك برأيه ما يجعل المبادرات المعلنة، ومنها مبادرة زعيم <المستقبل> الرئيس سعد الحريري ستبقى مجرد حراك لملء الفراغ وإغراق وسائل الإعلام بالتعليقات وردود الفعل عليها التي لا تقدم ولا تؤخر. ولعل ما أعلنه تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بعد زيارتيه لمقر الرئاسة الثانية ودار الفتوى، ثم خلال عشاء تجمع المحامين في التيار الوطني الحر من أن لا انتخابات رئاسية قريبة ما لم يقبل <الشريك الآخر> بتمثيل مسيحي حقيقي في موقع الرئاسة الأولى ومجلس النواب، ما يدل على أن الاستحقاق الرئاسي سيبقى معلقاً حتى إشعارٍ آخر، خصوصاً ان العماد عون، كما حليفه رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية، رفضا إقامة أي رابط بين التمديد لمجلس النواب والاستحقاق الرئاسي، لأنهما على قناعة بأن <الظروف> هي التي تقرر ما إذا كان هناك رئيس أم لا، وأن الرئيس سيبقى مارونياً، وبالتالي لماذا التعاطي مع الفراغ في قصر بعبدا بهذه السلبية. ويتفق عون مع فرنجية على القول ان هناك قناعة لدى المسيحيين الذين يمثلهم عون وفرنجية على عدم القبول برئيس ضعيف، وان الفراغ أفضل اليوم على وصول رئيس ضعيف يزيد من معاناة المسيحيين ومن تهميشهم سياسياً وإدارياً واجتماعياً.

ويلمس زوار الرابية هذه الأيام أن العماد عون لا يزال ثابتاً في المربع الأول الذي يعني بالنسبة إليه أنه الأجدر كي يكون رئيساً، وبالتالي فإن الانتقال الى المربع الثاني أي <الخيارات الرئاسية البديلة> ليس وارداً في حساباته وهو يكرر أمام الزوار عبارته الشهيرة: <أنا ضد التجيير ولا تكرار لتجربة ميشال سليمان>!

وعلى الرغم من أن العماد عون لا يذكر بالاسم قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تضعه المحافل السياسية والديبلوماسية في موقع متقدم لخلافة الرئيس ميشال سليمان، فإن مستمعيه يلاحظون أن عبارة <رفض التجيير> قد تعني بالدرجة الأولى قائد الجيش الذي استهدفه الوزير جبران باسيل مباشرة خلال إطلالته التلفزيونية الأخيرة رغم وجود تعميم من <عمه> على جميع وزراء <التيار> ونوابه ووسائل الإعلام العونية بعدم تناول العماد قهوجي بشكل مسيء، الأمر الذي زاد الهوة اتساعاً بين <جنرالي> الرابية واليرزة وأثار ردود فعل سلبية، علماً أن العماد قهوجي يتفادى الدخول في جدال مع <القائد> الذي خدم معه وكان لا يزال رائداً في الجيش!

ويستنتج زوار الرابيـــــة هـــــذه الأيــــــام أن العماد عون ما زال ممسكاً بورقـــــة الرئاسة الأولى ولم ينتقل بعد من مرحلة <المرشح الأجدر> الى مرحلة <الناخب الأكبر>، فهو امتعض عندما سأله أحد زواره الأسبوع الماضي: لماذا لا تكون <صانع الرؤساء>، فرد عليــــه: <هذه الصفحة طويناها... جربنــــــا مع ميشال  ســــــــليمان والنتيجـــــــة تعرفونها... والخطأ لن يتكرر>!

وإذا كان <المرشح الآخر> الدكتور سمير جعجع لا يلتقي مع العماد عون في كثير من المواقف، إلا أنه التقى معه قبل أيام في القول إن انتخابات الرئاسية لن تجري قريباً، وموضوع الرئاسة موضوع على طاولة البحث في مقايضات ومساومات على مستوى الشرق الأوسط ككل، <لذلك وللأسف، لا أرى انتخابات رئاسية على المدى المنظور، ونحن في حالة انتظار>. ولم يفت جعجع أن يتهم كتلة العماد عون وكتلة حزب الله بالوقوف وراء منع حصول الانتخابات الرئاسية التي يصبح من الممكن أن تجري إذا غيرت إحدى هاتين الكتلتين موقفهما من تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. وميّز جعجع بين موقف العماد عون معتبراً أنه لأسباب محلية، وموقف حزب الله الذي قال انه مرتبط بالتطورات الإقليمية وبقرار طهران.

واستناداً الى الوقائع والمواقف والمعطيات، فإن المشهد الرئاسي سيبقى على حاله، وستحل ذكرى الاستقلال يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والجمهورية لا تزال تبحث عن رئيس... وذلك للمرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989!