يعتقد مطلعون على مسار الأحداث السياسية في لبنان ان مشهد التحالفات بعد <ثورة 17 تشرين> وتكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة، سيتغير تبعاً للتطورات التي حصلت والتي أفرزت واقعاً سياسياً جديداً برز خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة وستنسحب أيضاً على مرحلة ما بعد تأليف الحكومة بصرف النظر عن موعد هذا التأليف سواء كان قريباً أو بعيداً. ويراهن هؤلاء المطلعون على عودة الاصطفافات السياسية على ما كانت عليه في مرحلة العام 2005 وما تلاها لأن ثمة من يشبّه المرحلة الراهنة بمرحلة 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط (فبراير) من ذلك العام.

وتتجه الأنظار الى القوى التي شكلت في ما سبق تجمع قوى <14 آذار> التي تفرقت منذ سنوات ولم تعد تلتقي إلا في المناسبات علماً ان النصاب لم يعد يكتمل إذ فتح كل فريق في المجموعة <على حسابه> سواء في مقاربة الأحداث التي تحصل، أو من خلال المواقف التي كانت تصدر في المناسبات. أما سبب التركيز على قوى <14 آذار> فيعود الى كون ثلاثة أطراف أساسيين فيها واجهوا بموقف واحد، قضية تكليف الدكتور حسان دياب ترؤس الحكومة الجديدة. وهذه الأطراف هي <تيار المستقبل> و<القوات اللبنانية> والحزب التقدمي الاشتراكي الذين أعلنوا أنهم لن يشاركوا في الحكومة الجديدة وباتوا عملياً في صفوف المعارضة، وتقف في المقابل مجموعة رباعية من حركة <أمل> وحزب الله و<التيار الوطني الحر> وتيار <المردة>، إلا ان هؤلاء ليسوا في وارد إحياء ما كان يعرف بـ<8 آذار> في مقابل <14 آذار> لأن فكرة التجمع من جديد ليست واردة.. حتى الآن على الأقل.

هل تلتقي أحزاب <14 آذار>؟

أما أطراف <14 آذار> الثلاثة فثمة من يعتقد بامكانية تلاقيهم من جديد تحت راية <14 آذار> في ضوء مواقفهم المشتركة من موضوع الحكومة وتوجههم صوب المعارضة في المرحلة المقبلة. لكن ثمة من يرى أن ابتعاد القوى الثلاثة عن الحكومة ــ أو ابعادها لا فرق ــ لم يشكل حافزاً لها لإحياء هذه الجبهة وإعادة لم شملها بسبب تضارب المصالح بين مكوناتها وطموح كل منها الى تعزيز موقعه في المعادلة الداخلية. وفي هذا السياق يقول مصدر متابع لواقع الأحزاب الثلاثة ان قياداتها غير متحمسة لإمكانية إحياء <14 آذار> مع ما تعنيه هذه الجبهة من مواقف وحيثيات وإن كانت تلتقي في بعض شعاراتها مع الانتفاضة المستمرة من 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أو بالأحرى تعمل هذه القوى على ركوب موجة <الحراك الشعبي> في محاولة لتكوين خطاً معارضاً للحكومة المقبلة بعد تشكيلها فضلاً عن السعي لعرقلة عملية التشكيل أيضاً. ويضيف المصدر نفسه ان التباعد الذي حصل بين مكونات <14 آذار> والذي ترسخ منذ سنوات يصعب إعادة وصله، وكل فريق ــ حسب المصدر نفسه ــ بات يغرّد وحيداً تبعاً لتجارب السنوات الماضية، ويقدم كل طرف مصلحته الحزبية والطائفية والمذهبية على البعد الوطني الذي قامت من أجله انتفاضة <14 آذار> في العام 2005.

وفي هذا السياق ثمة من يرى من المتابعين ان امكانية حصول تفاهمات بين الأطراف التي كونت في الماضي قوى <14 آذار> مع فريق السلطة ولو على مواضيع محددة، هي من الأسباب التي تجعل عملية إحياء <14 آذار> مسألة صعبة في المدى المنظور خصوصاً وانه في السياسة لا خصومة دائمة ولا تحالف دائم، والمواقف تبنى على أساس المصالح وقد تتبدل المواقف في المستقبل خصوصاً إذا ما حصلت تبدلات اقليمية لأن لبنان بات يخضع ــ عن رغبة أو عن إكراه ــ للتطورات الجارية في محيطه والتي أدخلته في معادلة لم يكن له أي دور فيها أو حتى أي قدرة على رفضها أو قبولها! وإذا كان تيار <المستقبل> يلتقي مع <القوات اللبنانية> في بعض المواقف السياسية، إلا انه يختلف معها في مواقف أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة الى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أوجد رئيسه الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط حيزاً خاصاً بالحزب بين مجموعات الأحزاب والتيارات المتحركة على الساحة السياسية اللبنانية. ولعل أكثر ما يتميز به الحزب التقدمي هو موقفه من حزب الله الذي يختلف عن مواقف <المستقبل> نسبياً وعن <القوات اللبنانية> بنسبة كبيرة، لأن مسألة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية واستئثار الدولة بقرار الحرب والسلم وعدم الخروج على الشرعية العربية والدولية، تتفاوت نسبة مقاربتها بين الأحزاب الثلاثة.

قواسم مشتركة لا تكفي!

في المقابل، ثمة من يرى ان خروج <المستقبل> و<القوات> والتقدمي من <جنة الحكم> وانتقالهم الى المعارضة في المرحلة المقبلة، قد ينتج قواسم مشتركة بين الطرفين قد لا ترتقي الى مستوى استيلاد <14 آذار> من جديد لأن امكانية وحدة هذه الأطراف الآن في جبهة واحدة، غير واردة. ويرى قيادي في <القوات اللبنانية> ان قوى <14 آذار> باتت مشتتة منذ ما قبل التسوية الرئاسية وازدادت تشرذماً بعدها وسيكون من الصعب جمعها من جديد لاسيما وان التسوية الرئاسية ــ وفقاً لهذا القيادي ــ مكنت حزب الله من الإمساك بالبلد وجعلته بحالة شبه انفصال عن محيطه العربي والمجتمع الدولي. وبما ان طبيعة المرحلة السياسية المقبلة لم تتضح بعد، ولم تصدر مواقف واضحة حيال التعاطي مع حكومة حسان دياب المنتظرة فإن الثلاثي <المستقبل> ــ <القوات> الاشتراكي يفضل البقاء في موقع المراقب لتطورات الأحداث قبل تحديد موقعها حاضراً ومستقبلاً. ويرى قيادي آخر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان إعادة إحياء جبهتي <8 و14 آذار> تجاوزها الزمن بفعل تطور الأحداث وتبدل الأولويات والاختلاف الجوهري بين ما حصل في 2005 وما يحصل منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وبالتالي فإن التقاطع السياسي بين الأطراف الثلاثة تحت عناوين السيادة والاستقلال والحرية والموقف من الحكومة العتيدة لا يعني بالضرورة ــ في المرحلة الراهنة على الأقل ــ إعادة التفكير بإنشاء جبهات على الطريقة التقليدية، مع التأكيد على التعاون الايجابي الدائم واستمرار العلاقات السياسية بين الثلاثي.