[caption id="attachment_82104" align="alignleft" width="358"] حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعلن عن تسهيل مهمة شركة التدقيق وفق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.[/caption]

قبل أن يدرج الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" مسألة التدقيق الجنائي "FORENSIC AUDIT " في حسابات مصرف لبنان المركزي، في المبادرة الفرنسية التي قدمها الى القيادات اللبنانية في قصر الصنوبر، كان سبقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المطالبة بها منذ ان انطلقت مسيرة مكافحة الفســاد واقرار الاصلاحات والتي لـم تقر رسمياً الا في شهر آذار (مارس) الماضي ولم يتم تلزيم الشركة المدققة الا في شهر آب (اغسطس) الماضي وقد رسا التلزيم على شركة "الفاريز ومارسال" الاميركية المعروفة عالمياً، غير ان الوقائع المؤكدة تظهر ان الشركة التي اعطيت لها مهلة 10 اسابيع لانجاز العمل، لم تبدأه فعلياً الا الاسبوع الماضي بعدما تأخر مصرف لبنان في تقديم المستندات التي طلبتها الشركة في رسالة تضمنت 151 سؤالاً طلب فريق الشركة الاجابة عنها.

 يعتقد المسؤولون في لبنان، ومعهم الرئيس الفرنسي "ماكرون"، ان عملية التدقيق الجنائي في الحسابات المصرفية لمصرف لبنان تشكل المفتاح لعملية مكافحة الفساد وتصحيح الواقع المالي للدولة، الا ان هذا الاعتقاد لا يقابل بالجدية نفسها من قبل عدد من المسؤولين اللبنانيين مباشرة بالتدقيق ولاسيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعلن عن تسهيل مهمة شركة التدقيق وفق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وفي مقدمها السرية المصرفية التي يفرض قانون النقد والتسليف احترامها في كل ما يتعلق بالعمليات المصرفية مهما كان حجمها، الا اذا كانت هناك مراجعة قضائية، وهنا يستجيب المصرف لجمع المعلومات ووضعها في عهدة القاضي الذي يكون تولى التحقيق في الجريمة المالية موضع الشكوى.

مستندات ناقصة

 والذين التقوا فريق شركة "الفاريز ومارسال" خلال وجود اعضائه في بيروت لاحظوا ان الشركة لم تفاجأ بالواقع الذي وصلت اليه في رحلة التدقيق من اول الطريق، لكنها سعت من اجل تحقيق خرق ما في الجدار السميك الذي واجهها انطلاقاً من المسؤولية التي تحملتها بعد توقيع العقد وموافقة الجميع على بنوده. ومن هذه الصعوبات التي عانت منها الشركة منذ البداية ما هو شكلي وما هو اساسي. شكلياً عانى وفد الشركة من عدم تخصيص مصرف لبنان مكتباً له من عداد مكاتبه ليتمكن من العمل من خلال المستندات المقدمة اليه والتي لم يكن يرغب في ان تنتقل خارج المصرف المركزي. وكان الحل في ايجاد مكتب للفريق في وزارة المال مع العمل بالتزامن على "ترتيب" العلاقة بين الشركة المتلزمة ومصرف لبنان. ويقول مسؤول في الشركة انه ورفاقه ادركوا منذ اللحظة الاولى، حقيقة المشكلة وكان امامهم خيار

[caption id="attachment_82103" align="alignleft" width="427"] الرئيس ميشال عون يستقبل فريق شركة الفاريز ومارسال الأميركية التي رسا عليها تلزيم التدقيق المالي.[/caption]

القبول بمقدار بسيط من المعلومات، لا قيمة له، او اعلان الانسحاب باكراً. وطبعاً وزيرالمال غازي وزني يفضل عدم "كسر الجرة" بأي ثمن. وهو حريص على عدم الوصول الى هذه النقطة، لأنها ستعني الكارثة سياسياً.

 فصندوق النقد الدولي والفرنسيون والاميركيون وسائر القوى والجهات الدولية سينظرون الى انسحاب الشركة على انه ادانة مكشوفة للطاقم السياسي، وسيعني ذلك القضاء على اي فرصة لاعادة التفاوض مع الصندوق وانهاء اي مبادرة او رغبة دولية في المساعدة، وسيقود ذلك الى تكريس الانحدار بلبنان نحو قعر الهاوية. وتحدثت المعلومات عن مناخ سيء جداً ساد الاجتماع الذي عقد بين الوفد واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعلى اثره، قام الوفد برفع شكواه الى رئيس الجمهورية ميشال عون. وحاول وزني ترطيب الاجواء في اللقاء.

يذكر ان عقد الاتفاق الذي حمله وزني الى عون قبل اكثر من شهر، بعد توقيعه، تضمن تعديلات لم يكن الرئيس راضياً عنها، لأنها تزيد الصعوبات امام التدقيق. وفي اي حال، الامور مرهونة باجتماعات اللجنة الخاصة، والتي يتشارك فيها المصرف المركزي ووزارة المال.

في القصر الجمهوري، تم الاتفاق على ان يتلقى وفد الشركة اجوبة من المركزي تسمح له بالانطلاق في اعماله، والا فانه سيضطر الى الانسحاب. وهو ابلغ الى الجانب اللبناني انه سيلتزم منطوق العقد الذي يمنحه الحق في اعلان عجزه عن اداء مهمته والانسحاب، اذا لم تتوافر له العناصر الكافية لاجراء التدقيق.

ويبدو ان الاتصالات التي اجريت على اكثر من صعيد، انتهت الى تسليم مصرف لبنان كمية من المستندات المطلوبة، وليس كلها، ويبقى على الشركة الملتزمة ان تقرر ما اذا كانت هذه المستندات كافية ام على المصرف المركزي تسليمها المزيد....

الايام المقبلة كفيلة بالاجابة عن هذا السؤال!.