[caption id="attachment_76516" align="alignleft" width="375"] الرئيس ميشال عون...وإعطاء نفس جديد في مصرف لبنان[/caption]

حكومة الرئيس حسان دياب أصيبت بأول نكسة في مسيرتها الحكومية عنوانها التعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، والأسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. تعيينات عنوانها مالي لكن خلفياتها سياسية لم ينجح الرئيس دياب في تمريرها على رغم طرحها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي من دون أن يعلن صراحة عن سبب هذا الفشل الذي أصاب الحكومة وهي في خطواتها الأولى.

يروي أحد الوزراء أنه خلال الجلسة أقر المجلس سلسلة بنود كانت واردة على جدول أعماله، ولما وصل الأمر الى البند الخاص بالتعيينات سئل وزير المال غازي وزني عن الأسماء فرد بأنه غير جاهز بعد لتقديمها الى مجلس الوزراء، ولأجل ذلك طرح سحب البند من جدول الأعمال.. هذا الموقف أثار استغراب الوزراء الذين كانوا طلبوا من زميلهم أن يأتي إليهم بثلاثة أسماء على الأقل لكل وظيفة مع السير الذاتية، ليصار الى تعيين الذي تتوافر فيه المواصفات اللازمة للوظيفة. لكن الوزير وزني لفت "الزملاء الكرام" الى انه سيطرح اسماً واحداً من بين الأسماء الثلاثة، فالوزير صاحب الاقتراح ولا بد من الوقوف الى جانبه. هذا الأسلوب، في غياب آلية واضحة للتعيينات، لم يرض عدداً من الوزراء الذين أصروا على توفير ثلاثة أسماء مع السير الذاتية ليصار الى اختيار أحدهم في كل وظيفة...لم يعلق الوزير وزني على اصرار زملائه بل ذكّرهم بأنه هو وزير المال، وبالتالي هو وزير الوصاية على المؤسسات المالية وفي مقدمها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والأسواق المالية!

فرنجية أطلق الصفارة!

[caption id="attachment_76518" align="alignleft" width="375"] النائب سليمان فرنجية حذر من تهريب التعيينات والمحاصصة فيها.[/caption]

لكن مصادر متابعة تقول لـ"الأفكار" ان السبب الحقيقي لتأجيل التعيينات الى أسبوع آخر ليس عدم جهوزية الوزير وزني لأن الأسماء كانت معه وكذلك السير الذاتية، بل الخلاف على التعيينات وتسييسها واعتماد صيغة المحاصصة التقليدية التي كان يفترض ألا تكون من "عدة الشغل" في الحكومة الحالية، ولعل الشرارة الأولى انطلقت من بنشعي حيث رئيس تيار "المردة" النائب والوزير السابق سليمان فرنجية غرّد على حسابه الخاص ما يشبه التهديد إذ قال: "بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم واعلان حالة طوارئ يجري استغلال انتشار فيروس "كورونا" لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات... لا نريد حصة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول الى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة فسيبنى على الشيء مقتضاه"! لقد كانت هذه "التغريدة" كفيلة بإثارة الغبار حول التعيينات المالية التي كانت تحضر بعيداً عن الضجة. لكن الذين سألوا فرنجية عن سبب هذه "التغريدة" قال ما لم يكتبه: "إنها محاصصة بين رئيس الحكومة وجبران باسيل الذي يريد تسمية الأعضاء المسيحيين في هذه المؤسسات المالية، وكذلك رئيس لجنة الرقابة على المصارف وهو سني"...

والواقع ان "الطبخة" التي كانت تحضر للتعيينات المالية كانت تلحظ تسمية سليم شاهين نائباً لحاكم مصرف لبنان وهو من اختيار الرئيس دياب كون شاهين استاذاً في الجامعة الأميركية ولديه خبرة كبيرة في العمل المصرفي، في حين كان على اللائحة اسم مازن سويد الذي كان اختاره الرئيس سعد الحريري لرئاسة مؤسسة "ايدال". أما عن الشيعة فوقع اخيار الرئيس بري (من خلال الوزير السابق علي حسن خليل) على طلال سلمان الموظف في وزارة المالية من ضمن فريق برنامج الأمم المتحدة الانمائية (UNDP) في مقابل اسم وائل حمدان (الذي يدعمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة) والمحامي وسيم منصوري الذي كان طُرح ممثلاً للرئيس بري في الحكومة قبل أن يستقر الرأي على الوزير وزني. وفي الحصة الاسلامية طُرح اسم مايا دباغ لرئاسة لجنة الرقابة على المصارف والتي تلقى دعم رجل الأعمال علاء خواجة، في مقابل اسم نادين حبال المسؤولة عن مراقبة شركات التأمين في وزارة الاقتصاد، وهي زوجة فادي عسلي المستشار الرئاسي وأحد أصحاب مصرف "سيدروس بنك". أما في الحصة المسيحية التي قيل إن باسيل اختار الأسماء فيها، فطرح اسم طوني شويري وغابي مزهر وهنري شاوول ومروان مخايل ومنى فيليب خوري وتانيا مسلم لتوزع على عضوية لجنة الرقابة على المصارف التي تضم رئيساً وأربعة أعضاء، ولا يزال الخلاف قائماً على النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان وهو ينتمي الى الطائفة الأرمنية، ذلك ان باسيل له مرشحه وحزب الطاشناق له مرشح آخر ولم يحصل أي تقارب بين الطرفين، كذلك فإن مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان فإن الاسم المرجح كان كريستال واكيم في مقابل اسم ثانٍ هو موريس دوماني. ويروي أحد الوزراء ان زميله وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة نجح على اقناع الرئيس دياب بتعيين مايا دباغ التي تعمل في بنك البحر المتوسط، رئيسة للجنة الرقابة على المصارف، وان تحل تانيا مسلم في عضوية اللجنة، علماً بأن ثمة من يقول إن باسيل يرغب ببقاء جوزف سركيس عضواً في اللجنة، ما دفع الرئيس بري الى المطالبة ببقاء أحمد صفا في موقعه انطلاقاً انه في حال عودة أي عضو قديم، يريد الرئيس بري إعادة صفا الذي شغل موقعه في اللجنة ثلاث مرات متتالية!

"المستقبل" على الخط!

[caption id="attachment_76515" align="alignleft" width="382"] الرئيس سعد الحريري...يريد حصته ويهاجم التيار الوطني الحر[/caption]

إلا أن الجديد الذي طرأ على هذا الملف، كان موقف كتلة تيار "المستقبل" النيابية التي أصدرت بياناً رفضت فيه ان تكون التعيينات محاصصة وألا يكون أي كلمة فيها للرئيس سعد الحريري لاسيما في اختيار الأعضاء السنة. وشنت الكتلة هجوماً على "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل متهمة إياه بالوقوف وراء "تركيب" تعيينات على قياسه ليضع يده مع الفريق الذي يمثل على المواقع المالية الأساسية في الدولة...كذلك دخل على الخط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان سمى فادي فليحان للحلول مكان العضو الدرزي نائب حاكم المصرف المركزي سعد عنداري، في وقت طالب رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ان يكون هذا الموقع لمرشحه رمزي يونس أو فؤاد أبي حسن. والتقى نواب "المستقبل"مع جنبلاط  في التشكيك باعتماد معايير الشفافية والكفاية في ملف التعيينات...

حيال هذا الواقع، آثر وزير المال، بطلب من

[caption id="attachment_76517" align="alignleft" width="426"] النائب جبران باسيل...غائب وملائكته حاضرة.[/caption]

الرئيس بري، تعليق طرح التعيينات المالية حتى "تستوي الطبخة" ويصبح في الإمكان السير بها، ومعنى ذلك أن تتوزع المواقع محاصصة بين القوى السياسية الرئيسية ولا تحجب حصة "المستقبل" وإن كان خارج الحكم وفي صفوف المعارضة، لأنه من الواضح أن الرئيس بري، وهو "المايسترو" الأساسي في التعيينات ــ كما في غيرها ــ لن يترك صديقه الرئيس الحريري خارج المعادلة، كما انه لن يسمح بأن "يُكسر" حليفه وليد جنبلاط الذي سلّم ادارة هذا الملف للرئيس بري من خلال التنسيق بين النائبين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور، وسط حديث يتنامى يوماً بعد يوم عن تفاهم غير معلن بين الرئيسين بري والحريري وجنبلاط وفرنجية على ادارة المرحلة السياسية الراهنة في البلاد للحد من "حضور" النائب باسيل وتأثيره في العمل الحكومي علماً انه أصبح خارج التركيبة وإن كانت "ملائكته" حاضرة فيها!

في المقابل، يسعى الرئيس عون  الى تدوير الزوايا في محاولة لتمرير التعيينات المالية رغبة منه في إعطاء "نفس" جديد في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والأسواق المالية بالتزامن مع المفاوضات التي بدأت مع مالكي سندات "اليوروبوندز" وذلك بهدف اقناع هؤلاء المالكين بأن الواقع المالي في لبنان سينضبط من جديد بعد تفلت أوصل البلاد الى ما نحن عليه...