توّجت زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة التي استمرت لثلاثة اسابيع بتوقيع 6 مذكرات تفاهم في المجال الدفاعي باستثمارات تبلغ قيمتها 128 مليار دولار، وتضمنت قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة بالاستحواذ عليها خلال السنوات العشر المقبلة، بما يتواءم مع متطلبات برنامج تطوير وزارة الدفاع وتعزيز قدراتها، حيث تقدر قيمة تلك المتطلبات بـ110 مليارات دولار سنوياً أي ما يقارب 10 مليارات في كل سنة ضمن الميزانية السنوية لوزارة الدفاع السعودية.

واجرى بن سلمان سلسلة لقاءات إلتقى خلالها قيادات اقتصادية ورؤساء شركات عسكرية وتقنية بهدف نقل الصناعات العسكرية إلى بلاده ومحاولة التأسيس لصناعة عسكرية محلية وخفض استيراد الأسلحة من الخارج بنسبة 50 بالمئة على الأقل، خاصة وانه سبق ان قال في العام الماضي ان بلاده لن توقع أي صفقة تسليح، من دون إلتزام الطرف الآخر بنقل على الأقل خمسين بالمئة من تقنية صناعة الأسلحة المشتراة إلى السعودية.

ويحاول الأمير محمد الاستفادة من الرئيس الاميركي <دونالد ترامب> لدعم حملته بتحويل المملكة إلى بلد مفتوح، يسعى إلى جلب استثمارات أميركية في صناعات متنوعة مثل الطاقة النووية والزراعة والسياحة والتقنية اضافة الى تأسيس صناعة عسكرية قوية. واولى نتائج الزيارة كان الاتفاق على بيع أسلحة اميركية للسعودية بأكثر من مليار دولار، وتمثل ذلك من خلال العقد الأساسي بصواريخ مضادة للدبابات وقيمته 670 مليون دولار، اضافة الى 6600 صاروخ <تاو> ضمن الصفقة، وصيانة مروحيات (103 ملايين دولار) وشراء قطع للعديد من أنواع المركبات البرية (300 مليون دولار).

وقد إلتقى الامير محمد مع وزير الدفاع الأميركي <جيمس ماتيس> لبحث التعاون الاستراتيجي وتعميق الشراكة الثنائية وفق <رؤية السعودية 2030> وجهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، وناقشا عدداً من الملفات وآليات التنسيق تجاهها، بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة، اضافة الى لقاء رؤساء عدد من الشركات الكبرى بدءاً من <بوينغ> و<ريثيون> و<لوكهيد مارتن> و<جينرال داينامكس> للبحث بأوجه التعاون على كافة المستويات بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين السعودية والولايات المتحدة.