ناقشت القمة المصرية الفرنسية التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس على مدار 3 ايام اطر التعاون الثنائي والوثيق بين البلدين، وبحثت عدداً من القضايا الإقليمية الأخرى، وسط توافق كبير في المواقف، وتوجت بمؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكدا خلاله أن فرنسا ومصر اتفقتا على المضي قدماً بعلاقاتهما الثنائية، على مختلف المستويات.

 وقد اوضح السيسي، أنه مسؤول عن أمن مئة مليون مصري، إلى جانب حماية الدولة من تنظيم متطرف أنشىء قبل أزيد من تسعين سنة، واستطاع أن يقيم القواعد في العالم بأكمله، وقال إنه إذا كانت فرنسا قد عانت عدداً من الهجمات الإرهابية، فذلك جزء من الأفكار التي تم نقلها إلى بعض أتباع التنظيم، في إشارة إلى الإرهاب الذي ينظر له الإخوان ويمارسونه، رافضاً وصف مصر بالدولة المستبدة، وقال: ليس ثمة ما يمكن أن يخيفنا أو يحرجنا، مشدداً على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، لأن المتشددين المارقين لا يمثلون أمة يتجاوز عددها مليار شخص في العالم، ولذلك، ثمة ضرورة للتمييز بين الإسلام كديانة وبين الإرهاب، مؤكداً ضرورة معالجة هذه الأسئلة الشائكة بكثير من الهدوء والتوازن، لاسيما أن مصر كانت من أكثر الدول التي تأثرت بالإرهاب فقتل الكثير من أبنائها من جراء اعتداءات المتشددين.

وفي الملف الاقتصادي، قال السيسي إنه اتفق مع نظيره الفرنسي، على زيادة قيمة الاستثمارات في مصر، لاسيما في ظل الإمكانيات المهمة التي تتيحها المشروعة القومية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن ذلك، ناقش الرئيسان نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية، إلى جانب تدفق السياحة الفرنسية نحو عدة مدن مصرية، في ضوء التدابير الوقائية التي جرى اتخاذها واستطاعت أن تخفض معدلات الإصابة بكورونا حتى كادت أن تنعدم، مشيراً إلى أن مصر كانت من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً، في ظروف الجائحة التي هوت باقتصادات كثيرة.

وفي قضية شرق البحر المتوسط، نبه السيسي إلى مخاطر السياسات العدوانية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وتدعم المنظمات الإرهابية، وأكد على ضرورة استمرار مساعي التسوية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

أما في شأن ليبيا المجاورة، فشدد السيسي على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وذلك عبر تفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية وتنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية "5+5"، داعياً القادة اللبنانيين الى الاسراع بتشكيل الحكومة.

 من جانبه وصف "ماكرون" التعاون العسكري والأمني بين فرنسا ومصر بالمثالي، مؤكداً أن البلدين يعملان على مكافحة الإرهاب الذي ضربهما معاً، كاشفاً عن توقيع اتفاقيات من أجل تعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات.

 وأكد "ماكرون" أن فرنسا ترفض انتهاك سيادة الدول في شرق البحر المتوسط، في إشارة إلى المناكفات التي تقوم بها تركيا، رغم تحذيرات أوروبية ودولية.

وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس الفرنسي أن التنسيق جار مع كل الشركاء من أجل دعم الحوار السياسي في ليبيا، في أفق الوصول إلى تسوية للنزاع.

وبما خص الوضع في لبنان اعرب "ماكرون" عن الأسف إزاء عدم تنفيذ المسار السياسي الذي كان مرتقباً، وقال : لقد أكدنا رغبتنا في بلوغ لبنان أكثر قوة. أما الشعب فلا يجب أن يكون رهينة لأي قوة سياسية.

وعندما سئل "ماكرون" من قبل أحد الصحفيين حول ما وصفها بـ"مسألة حقوق الإنسان" في مصر، أعاد "ماكرون" التأكيد على أمر أشار إليه في سنة 2019، وهو أن الوضع في مصر غير قابل للقراءة، بمعزل عن إدراك التهديدات الإرهابية في البلاد، وما يحدق بالبلاد من ضغوط اقتصادية واجتماعية.