تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال أجراه مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يوم الاثنين الماضي عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار تشاورهما المنتظم لتنسيق المواقف، خاصة الجهود المشتركة تجاه تسوية القضية الليبية في إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار.

وقد تطرق الاتصال إلى المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، وكذا تناول الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخراً، اكد خلاله السيسي على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض مدعي الانتماء للإسلام وهو منهم بريء، وهي أعمال مدانة في أشكالها كافة، ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أي من الأديان السماوية في القيام بها، وقال ان هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة، عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية، مؤكداً أن مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح (الجماعات الإرهابية) والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر.

وتناول السيسي عبر اتصال هاتفي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التباحث حول سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدها عدد من الدول الأوروبية.

وأكد السيسي على أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، وذلك باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً، وإحلال لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل محل التعصب والخلاف، مؤكداً انفتاح مصر على التعاون في هذا الخصوص لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي، للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة (خطاب الكراهية) على مستوى العالم.  وتم التوافق خلال الاتصال بين الجانبين على بلورة حوار متعدد الأطراف في هذا السياق للوصول إلى ذلك الهدف.

 كما شهد الاتصال التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، ولاسيما ما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في المسارات كافة، استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة والحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي.