بقلم طوني بشارة

لطالما اعتبر المعنيون بالأوضاع السياحية في لبنان بأن السياحة والامن وجهان لعملة واحدة، فما صحة هذا الاعتبار؟ وهل فعلا دخلت السياحة في لبنان عصرها الذهبي؟ وما حقيقة الأرقام المتداولة عن نسبة حجوزات تخطت الـ90 بالمئة؟ وهل هذا التحسن بالأرقام يعتبر ظرفياً ونتيجة حتمية لعيد الأضحى؟ أما ان هناك استراتيجية مدروسة ومعدة سلفا من قبل وزارة السياحة لتحسين الواقع السياحي في لبنان؟

بداية مع رئيس <الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية> ورئيس <نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت> الأستاذ أمين خياط الذي أفادنا بأن الحركة السياحية تحسنت بنسبة 50 بالمئة عن السنوات السابقة، وأكد بأن 70 بالمئة من السياح هم عراقيون، و10 بالمئة فقط عرب و15 بالمئة من الدول الأجنبية، ووصف الوضع السياحي للعام الحالي بالممتاز على اعتبار ان نسبة الحضور في الفنادق تعادل ما بين الـ80 و100 بالمئة كما ان المطاعم مليئة بالمغتربين اللبنانيين، واذا استمر الوضع على هذه الحالة فيكون عهد فخامة الرئيس ميشال عون قد أحدث انقلاباً إيجابياً نوعاً ما.

وتابع خياط: بالرغم من التحسن الملحوظ أؤكد بأنني لا أعدد الأرقام بهدف الظهور، على اعتبار انه وللأسف باتت السياحة في وطننا اشبه بمن يقف في منتصف الطريق وينظر الى السماء طالباً الرزق من الله سبحانه وتعالى، وشدد خياط انه وبكلامه هذا ليس متشائماً ولا متفائلاً بل يحاول التركيز على الواقع الذي نحياه في الوقت الحالي، على اعتبار ان السياحة في وقتنا هذا تستند برزقها على الله وليس على أي إدارة او وزارة او أي مسؤول، وهذا الرزق سببه المناخ والطبيعة اللذان منحنا إياهما الله.

ــ بما ان المقومات الأساسية للسياحة متوافرة، نلاحظ ما يمكن تسميته بالجمود بالحركة السياحية؟

- إن الضوء الساطع فوق سماء لبنان في الوقت الحالي هو ضوء السياحة، ضوء حامل معه الطبيعة الخلابة والموقع المميز والمراكز السياحية المتنوعة، فلبنان بلد سياحي بإمتياز، كما ان وزارة السياحة تعتبر وزارة سيادية إقليمية ودولية، يتشابك عملها مع كافة دول العالم بحيث انها من أهم وزارات الدولة ومساوية بأهميتها لوزارات الداخلية - الدفاع - والخارجية والمالية، لذا يجب ان يكون على رأسها لجنة متخصصة من الخبراء ورجال الاعمال تعمل كخلية نحل، تقترح وتوجه ضمن خريطة طريق، كما يفترض ان يكون لديها جهاز اداري متخصص وفاعل في مجال إدارة الشؤون السياحية من تفعيل وتسويق وإعلام، جهاز مترافق مع مكتب سياحي وموزع على كافة محافظات لبنان.

وتابع خياط قائلاً:

- فالسياحة في كافة بلدان العالم ليست محصورة بعمل الوزارة او الوزير فقط لأنها الوزارة الوحيدة ضمن الدولة التي لديها امتدادات خارجية على كافة الكرة الأرضية، لذا لا يفترض ان يقتصر دورها على إقامة الحفلات الغنائية لمدة شهرين فقط او على الترخيص لانتخاب ملكات الجمال ولا حتى على إقامة المهرجانات فقط.

وتساءل خياط: هل من المنطقي ان تكون وزارة السياحة مجهزة امنياً فقط بعشرة عناصر من رجال الشرطة السياحية، مقابل وجود 10 او 15 عنصراً بخدمة الوزير او النائب من اجل تلبية طلباته وطلبات افراد عائلته؟

خياط والحل

ــ ما الحل ؟

- إن رأس الهرم لدى وزارة السياحة من غير الجائز حصره بالوزير فقط، بل يفترض وجود لجنة متخصصة بإدارة كافة الأمور السياحية، لجنة يجب اعتمادها في كافة المحافظات اللبنانية من خلال إقامة مكاتب إدارية لملاحقة كافة القضايا التي هي بحاجة الى دراسة معمقة بغية التسويق للقطاع السياحي.

وأضاف خياط:

- لذا من الناحية الأمنية يجب خلق مكاتب امنية على صعيد المحافظات، يضم كل مكتب على الأقل 10 رجال متخصصين بالأمور السياحية من خلال المشاركة بدورات تدريبية، وكل ذلك من اجل المحافظة على راحة السياح، وهذه المكاتب يجب فصلها كلياً عن مديرية الشرطة لكي لا يخضع عديدها للتشكيل او التبديل، على اعتبار ان عناصر الشرطة السياحية بحاجة دائماً الى التدريب على طرق وسبل التعامل مع الأجانب، كما ان قيادة هذه المكاتب يجب ان تسلم الى ضباط متعلمين يجيدون اللغات الأجنبية من المانية - إنكليزية وفرنسية، ضباط مرتبطين مباشرة بوزير السياحة ويتلقون التوجيهات منه مباشرة دون سواه.

خياط والتسويق الدولي للسياحة

واستطرد قائلاً:

- كما يفترض إقامة مكاتب مستقلة في كافة السفارات اللبنانية في الخارج، مكاتب متخصصة بلعب دور الوسيط والدليل السياحي ناهيك عن دور التسويق العالمي للسياحة اللبنانية، لذا من الضروري تزويد هذه المكاتب بمجلات وكتيبات من اجل الشرح عن جمال الطبيعة والأماكن السياحية والتاريخية في لبنان، والغاية من ذلك التسويق للسياحة اللبنانية لدى الدول الأوروبية، فإذا تمعنا بالموضوع نرى ان هناك ثلاثة بلدان فقط تغذي العالم بالسياحة وهي الصين - اليابان - روسيا، لذا يفترض بنا كجهات رسمية إقامة مكاتب سياحية تابعة للوزارة في هذه البلدان، والعمل على جذب 5 بالمئة فقط من مواطنيها الى لبنان، ففي حال تمكنا من جذب هذا الرقم الصغير يصبح لبنان مستقلاً من الناحية السياحية وغير خاضع بتاتا لاي قرار استنسابي من قبل أي بلد عربي يقوم بمنع رعاياه من زيارة لبنان، ولا يخضع لأي تهديد بقطع العلاقات معه، وعندئذٍ تدخل السياسة على الخط مع السياحة ونصبح قادرين على فرض قراراتنا وتوجهاتنا، لذا يجب علينا ان نسعى ونعمل ونحاول المستحيل بأن تكون السياحة في لبنان شاملة لجميع دول العالم، وليست حكراً على أي بلد عربي او اجنبي، وغير خاضعة لمزاجية أي رئيس او أي امير عربي او أي سياسي، وعند ذلك فقط يصبح لبنان دولة تنعم بالسيادة والاستقلال والحرية بإتخاذ القرار السياسي الذي يحافط على وحدة هذا البلد.

ــ هذا على الصعيد الدولي، ولكن داخليا بعض المؤسسات السياحية تعاني من الديون فما اثر ذلك على استمرارية هذه المؤسسات؟

- بالفعل هناك تمديد لفترة تقسيط الديون المدعومة للمؤسسات السياحية، ولكن المطلوب ان تكون فوائد الدين للمدة المحدودة مدعومة أيضا وإلا فإن الكارثة ستحل على هذا القطاع بحيث ان الفوائد غير المدعومة ستقضي بعد سنوات على رأسمال هذه المؤسسات بالكامل لأن مجموع قيمة الفوائد يعادل قيمة القرض الأساسي.

كنعان والثقة بالقطاع

بدوره الامين العام لـ<نقابة اصحاب الفنادق في لبنان> وديع كنعان أكد بأن القطاع الفندقي استعاد الثقة بوجود امل في الفترة المقبلة، لاسيما بعد التراجع الذي شهده القطاع السياحي عموماً والفندقي خصوصاً في السنوات الماضية، مع ما على الفنادق من التزامات وواجبات مصرفية واستحقاقات من رسوم بلدية ومتأخرات ورواتب للموظفين وسواها، نتيجة الازمات التي عاشها لبنان منذ العام ٢٠٠٥.

 ولفت كنعان الى انه هناك اجتماعات تحصل مع المعنيين لمعالجة هذه المترتبات، وأفكار عدة تطرح من بينها تقسيط القروض القديمة على عشرين عاماً وهو ما يسمح بنمو واستثمارات جديدة، مشيراً الى ان الاستقرار السياسي والامني يسمح للمؤسسات السياحية والفندقية بالمبادرة، وآملاً ان ينعكس الاستقرار انتعاشة اقتصادية.

 وأشار كنعان الى ان الفترة الراهنة تشهد زيادة بنسبة ٣٥ بالمئة في الحركة السياحية، وأن نسبة اشغال الفنادق تتعدى التسعين بالمئة وتصل في بعض المناطق الى المئة بالمئة.

 ونوه كنعان بان موسم صيف ٢٠١٧ كان واقعياً افضل المواسم مقارنة بالسنوات الاخيرة، وهناك نسبة اشغال اضافية تصل الى ١٠ بالمئة على مستوى لبنان خلال موسم الصيف، وقد تعدت الـ٢٠ بالمئة في قرى الاصطياف، وسجّلت بحمدون نسبة مميزة بلغت ٣٠٠ بالمئة وهي اعتمدت على السائح الكويتي بالدرجة الاولى، يليه السعودي والاماراتي.

 وأكد كنعان بأن حركة مطار بيروت الدولي كانت لافتة جداً هذه السنة، اذ سجّل دخول ما بين ٤٥٠٠ و٥٥٠٠ شخص يومياً، وبلغ مجموع الداخلين حتى هذه الفترة من السنة ٢،٨ مليون شخص، بينما كان المجموع العام الماضي ٢،٥ مليون شخص، اي بزيادة ٣٠٠ الف شخص.

ولفت كنعان الى ان السوق السياحي هذا العام في لبنان استند بالدرجة الاولى بنسبة ٧٠ بالمئة على المغترب اللبناني والسياحة الداخلية، و١٠ بالمئة على المغتربين السوريين الذين اتوا لزيارة اقاربهم، و٢٠  بالمئة من جنسيات اخرى عربية واوروبية واميركية.

 وأشار كنعان الى ان السائح الخليجي عاد الى لبنان مع فصل الصيف، لا منذ بداية العام، ويتوقّع ان ترتفع نسبة قدوم الخليجيين حتى نهاية العام، لاسيما اننا نشهد حركة رسمية على هذا الصعيد، خصوصاً من قبل وزير السياحة افيديس كيدانيان والسلطات المعنية، لتأكيد ان لبنان مساحة آمنة للسياحة والاستثمار.

القسيس والحركة الخفيفة

اما شفيق القسيس صاحب منتجع <الغولدن بيتش> فأكد بأن التحسن في الأرقام طال فقط حركة الفنادق والشاليهات وليس المنتجعات البحرية، فهذا الموسم هو الأسوأ على الاطلاق حيث الحركة خفيفة جداً وهناك تراجع بحركة المنتجعات البحرية بنسبة 50 بالمئة عن السنوات السابقة، وسبب ذلك وفقا للقسيس عائد لكون الموسم قد تأخر نوعاً ما بسبب رداءة الطقس ناهيك عن المشاكل التي حدثت على الحدود اللبنانية - السورية.

وتابع القسيس قائلاً:

- للأسف عدد السياح ضئيل جدا كما ان الاتكال على المغتربين لا فائدة منه، ولانعاش السياحة لا بد من التضحية من قبل القادة السياسيين وذلك عن طريق إعطاء حوافز اعفائية للسياح من اجل تشجيعهم على فكرة القدوم الى لبنان.