يعكف رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المكلف فائز السراج على إعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان الليبي تقليص عدد الوزارات، وذلك خلال مهلة عشرة أيام، بحسب ما أعلن مستشاره فتحي بن عيسى الثلاثاء الماضي، حيث قال إن السراج سيقوم بإعادة تشكيل الحكومة مراعياً ملاحظات البرلمان القاضية بتقليص عدد الوزارات، في وقت رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا <مارتن كوبلر>، بقيام البرلمان بإقرار الاتفاق السياسي الليبي إقراراً مبدئياً، وقال في بيان يوم الثلاثاء الماضي: <أحطت علما بتحفظ مجلس النواب على المادة الثامنة، وأذكر جميع الأطراف أن أي تعديل للاتفاق السياسي الليبي يجب أن يكون متماشياً مع الآلية التي وضعها الاتفاق>.
وكان البرلمان الليبي المعترف به دولياً قد رفض يوم الاثنين الماضي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة، وأكد عضو المجلس عيسى العريبي، أن المجلس قرر في جلسته رفض تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن عدد النواب الذين حضروا الجلسة بلغ 104 نواب، صوَّت منهم على رفض حكومة الوفاق 97 نائباً، كما قرر المجلس إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بغالبية 89 صوتاً التي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان الميليشيات في منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي، أعلن في تونس الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة. وبحسب نواب في البرلمان، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 
نائباً، حتى تنال الثقة.
من جانب اخر قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ناجي المغربي، إن المؤسسة خسرت ما يقارب 3 إلى 4 ملايين برميل من النفط الموجود في الخزانات، وذلك بسبب الهجمات على الهلال النفطي مؤخراً، موضحاً ان تراجع إنتاج البلاد من الخام في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات أضاع إيرادات قدرها 68 مليار دولار.
وطالب في تصريح عقب اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة في بنغازي يوم الاثنين الماضي، الحكومة المؤقتة والبرلمان بتوفير الدعم الكامل لشباب حرس المنشآت النفطية ورجال الإطفاء في الشركات النفطية.