أبناء الملوك يحضرون القمم التي تنعد في الزيارات الرسمية، والأمير حسين بن عبد الله الثاني كان مشاركاً في القمة السعودية الأردنية التي انعقدت بين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني داخل قصر الملك سلمان في الرياض. وقد تناولت هذه القمة مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً التطورات المتصلة بموضوع القدس، والتداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.و قد حذر الزعيمان من أن هذا الإجراء سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وشددا على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس. كما التقى الملك عبد الله الثاني الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وترأس الملك سلمان في اليوم نفسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة، واطلع المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيسين الأميركي <دونالد ترامب>، والتركي <رجب طيب أردوغان>، ونتائج استقباله وزير الخزانة البريطاني <فيليب هاموند>، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية <ميخائيل بوغدانوف>.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة عدداً من القضايا وتطور الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، فيما رحب بإعلان الكويت الصادر في اختتام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده أن رؤية خادم الحرمين التي أقرها المجلس في كانون الأول (ديسمبر) 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في كل المجالات، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.
ونوه المجلس بالإجماع الدولي الرافض لإعلان <ترامب> الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، مجدداً استنكار المملكة وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأميركية باتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة إلى الإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.