بقلم طوني بشارة

في ظل الأسبوع الوطني للصناعة اللبنانية، كثرت الشكاوى من العمالة السورية التي تزاحم اللبنانية في عقر دارها، كما الشكاوى من مزاحمة المصانع السورية التي تم نقلها من سوريا الى لبنان بحيث تكون عدّة العمل سورية، وكذلك المورّد، المموّل، صاحب العمل، الموظفون، والزبائن كلهم من السوريين.

 والمتتبع للأوضاع والمشاكل الصناعية في لبنان لا يمكنه نفي غياب الخطة الحكومية وضعف المراقبة عن وزارات الداخلية والاقتصاد والعمل، وفي المقابل لا يمكنه التغاضي أيضاً عن اصحاب العمل أنفسهم كونهم شركاء في الجريمة، على اعتبار أن أصحاب بعض المهن الحرّة يقومون بتأجير محالهم أو مكاتبهم لسوريين يعملون في الإختصاص نفسه، بما يعني أن السوري هو صاحب العمل بتغطية لبنانية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تتوافر معلومات عن أن الكثيرين من العمال السوريين استغلوا غياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين فأسسوا اعمالاً لهم في لبنان، كما عمد البعض ممن يعملون في المؤسسة نفسها الى التعاون في ما بينهم لتأسيس مؤسسة يتكامل عملها مع المؤسسة التي يعملون فيها لتقديم الخدمات لها بأسعار منافسة للشركات اللبنانية المشابهة.

 السوريون وانشاء مصانع غير شرعية في لبنان

 إزاء هذا الواقع لا بد من التساؤل عن دور الوزارات المعنية وتحديداً وزارة الاقتصاد في التصدي لمسألة تأسيس رجال اعمال سوريين أعمالاً لهم في قطاعات اقتصادية لبنانية، كمصانع ومعامل وشركات تجارية ومطاعم، والمتتبع للأمور يتأكد من أن الشكوى من <التسونامي> السوري لا تقتصر فقط على التجارة والمهن الحرة فحسب بل تشمل كذلك الصناعة، اذ عمد بعض اللاجئين السوريين من اصحاب المصانع الى نقل مصانعهم كاملة بمعداتها وعمّالها الى لبنان وإغراق السوق المحلية بمنتجاتهم من دون استحواذهم على تراخيص بالتصنيع ومن دون دفع الضرائب المتوجبة للدولة أو الانتساب الى الضمان الاجتماعي، كما يفعل الصناعي اللبناني، وهذا ما جعلهم ينافسون بقوة وبشكل غير شرعي المصانع اللبنانية.

 في ظل هذه الظروف، تحرك رئيس <تجمع الصناعيين> فادي الجميل والتقى بكافة المعنيين من رئيس حكومة، ووزارات مهتمة بالشأن الاقتصادي - الصناعي، طالبا منهم ايلاء هذا الملف اهتماماً خاصاً والانكباب على معالجته عبر اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لوقف مسلسل النزف الذي يعاني منه القطاع الصناعي من جراء هذه المنافسة غير المشروعة، كما ناشد الجميل المسؤولين طالباً حماية المؤسسات الصناعية اللبنانية من منافسة المصانع التي يقيمها النازحون السوريون بشكل غير قانوني في عقر دارنا، وحذّر من أن ذلك لا يهدد فقط الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي فحسب بل أيضاً الواقع الاجتماعي، بفعل تهديد عمل آلاف اللبنانيين الذين يديرون هذه المصانع ويعملون فيها.

فادي الجميل: الخطر الاكبر يقع على المؤسسات المتوسطة والصغيرة

واعتبر فادي الجميل أن الخطر الأكبر يقع الآن في شكل مباشر على المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وفي معظمها تعتبر عائلية وتعتمد على السوق المحلية، بعدما فقدت من مؤونتها المالية بفعل الأزمات السياسية المتلاحقة وانعكاسها على الاقتصاد، وما زاد الطين بلة وفقا للجميل هو معاناتها من تداعيات الأزمات المتتالية في السنوات الخمس الاخيرة، التي إنعكست إنكماشاً اقتصادياً حاداً وتراجعاً كبيراً في الطلب الداخلي، موضحاً أن هذه المؤسسات تعتمد بشكل رئيسي على السوق المحلية لتصريف انتاجها، خصوصاً المصانع الغذائية منها ومصانع الالبان والاجبان ومصانع المنسوجات والالمينيوم والموبيليا وغيرها.

وكشف الجميل عن لجوء النازحين السوريين من أصحاب المصانع منذ مدة، إلى نقل مصانعهم كاملة بمعداتها وعمّالها إلى لبنان وإغراق السوق المحلية بمنتجاتهم، من دون استحواذهم على تراخيص بالتصنيع، أو دفع الضرائب المتوجبة للدولة، أو الانتساب إلى الضمان الاجتماعي كما يفعل الصناعي اللبناني، فباتوا ينافسون بقوة وفي شكل غير شرعي المصانع اللبنانية.

وحذّر الجميل من انه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، والذي طالت مدته، فإن أي خسارة إضافية لهذه المؤسسات ستؤدي حتماً الى انهيارها، مشيراً الى أن القطاع الصناعي اللبناني ليس فقط عبارة عن مصانع كبيرة إنما هو بالدرجة الاولى مؤسسات صغيرة ومتوسطة منتشرة على مساحة الوطن تعتاش منها آلاف العائلات وتشغل الآلاف من اليد العاملة اللبنانية.

وزارتا الاقتصاد والصناعة وتحجيم دورهما

بدوره يؤكد وزير الاقتصاد آلان الحكيم أنه في غياب خطة واضحة للحكومة اللبنانية في ما يخص اللاجئين، فان دور الوزارة يقتصر فقط على حماية المستهلك عبر مراقبة المنتجات التي يستهلكها لجهة الكمية والسعر والنوعية، وكذلك يشمل دورها مراقبة اذا كانت هذه المنتجات مهرّبة ويدخل ذلك في اطار حماية الملكية الفكرية، ولا يمكنها اطلاقا التطرق الى المصانع غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، اوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان موضوع المعامل غير الشرعية هو من مسؤولية القوى الأمنية التي يفترض بها وقف كل المصانع غير الحاصلة على تراخيص لبنانية كانت أم سورية، علماً أن القانون لا يمنع السوري من الحصول على ترخيص لفتح مصنع اذا كان طلبه يستوفي الشروط المطلوبة.

 انطلاقاً من تلك المعطيات يتضح ان الوزارات في لبنان عاجزة عن وضع حد للمصانع غير الشرعية، ويبدو في ظل <الكوما> الرقابية على هذا الصعيد، في ما عدا مبادرات خجولة يقوم بها بعض الوزراء المعنيين، أن <تجمع رجال الاعمال اللبنانيين> ينشط وفق امكاناته لاتخاذ اجراءات داخلية تترجم في شطب رجال الاعمال الذين يستبدلون العمال اللبنانيين بآخرين اجانب، كما يبادر التجمع الى الدفع على نفقته للعمال المصروفين تعويضات مناسبة لهم، وفق ما يؤكد لنا رئيسه فؤاد زمكحل، إلا أن ذلك لا يعني أن التجمع ضد العمالة السورية أو رجال الاعمال السوريين، إذ يشدّد زمكحل، على دور اللبنانيين الانساني والاجتماعي والاقتصادي حيال اللاجئين مهما كانت جنسيتهم، ولكن في المقابل يشير الى مسألة بالغة الاهمية، وتتعلق بالبنى التحتية والمرافق العامة التي لم تعد مؤهلة لاستيعاب 4 ملايين لبناني، فكيف الحري بعدد اضافي من اللاجئين السوريين الذي يناهز عددهم المليون سوري؟!.

زمكحــــل: مــن حــق اي لاجئ فتح مصانع له

ولـــكن تحت سقف القـــانون

وفي الوقت الذي بدأت صرخة التجار والصناعيين تعلو من المنافسة السورية، لم يخف زمكحل ترحيبه بالمستثمرين والعمال السوريين شرط أن يكونوا تحت سقف القانون ويعطوا قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني المنهك، وذكر زمكحل: عند بداية الحرب السورية وجهت نداء الى اصحاب المصانع السورية الكبيرة ورجال الاعمال السوريين للاستثمار في لبنان، إلاّ أنهم اتجهوا نحو مصر وتركيا والامارات، وجاءت في المقابل يد عاملة لديها امكانات تقنية متواضعة، وغالبيتهم كانوا يفيدون من الاعانات والمساعدات في بلادهم.

وإذ جدّد رئيس <تجمع رجال الاعمال> تأكيده أن من حق أي لاجىء فتح شركة تحت سقف القوانين اللبنانية، قال زمكحل: في المقابل ثمة شركات تعمل في السوق السوداء وهي غير خاضعة للقوانين ولا تدفع الضرائب، وتلك الشركات غير مرحّب بها وعلينا جميعاً الوقوف في وجهها لا تشجيعها، موجهاً نداء الى كل المؤسسات والشركات الى عدم تخطي نسبة توظيف العمالة الاجنبية لما هو مسموح به قانوناً أي 10 بالمئة رحمة بالعمالة اللبنانية.

نسيب الجميل: بلغت نسبة انخفاض الحركة نحو 20 بالمئة خلال هذه الفترة من العام 2016

من جانبه اعتبر رئيس <اتحاد تجار جبل لبنان> الشيخ نسيب الجميل ان هناك اوضاعاً صعبة يمر فيها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاعان التجاري والصناعي بشكل خاص، وهذا يتطلب منا المزيد من التعاضد وتكثيف الاجتماعات واجراء مروحة كبيرة من الاتصالات واللقاءات مع المعنيين للتخفيف عن التجار والصناعيين ومساعدتهم في تخطي هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، وتحدث الجميل عن اقفال مئات المؤسسات التجارية، وهذا الامر مرشح للزيادة بشكل كبير في حال استمرت الامور على ما هي عليه، وفي حال لم نستفد من موسم الصيف الذي نعول عليه كثيراً.

 وشدد الجميل على ضرورة ترسيخ الشراكة بين <اتحاد تجار جبل لبنان> وغرفة بيروت وجبل لبنان في إطار توحيد الجهود للدفاع عن الاقتصاد الوطني والقطاعين التجاري والصناعي بشكل خاص، وتحقيق مطالب التجار، لاسيما ان التراجعات باتت جزءا يوميا من حياة الاسواق، حيث بلغت نسبة انخفاض الحركة نحو 20 بالمئة خلال هذه الفترة من العام 2016، علما ان هذا الانخفاض يضاف الى سلسلة انخفاضات في الحركة التجارية منذ العام 2011، وان ارتفاع التكاليف التشغيلية، وعدم أخذ الدولة بعين الاعتبار ضرورة خفض الاعباء الضريبية عن المؤسسات، وكذلك انخفاض الطلب والحركة بشكل غير مسبوق، كلها تضع آلاف المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في مهب الافلاس او الافقال، وترجح إمكانية إحداث نكسة اجتماعية غير مسبوقة.

ودعا الجميل كل المعنيين الى اجراء مراجعة دقيقة للاوضاع، لأن الاستمرار في طريقة التعاطي مع القضايا الحساسة التي كانت تتم في السنوات السابقة سيؤدي حتما لادخال الاقتصاد الوطني في المجهول، لذلك المطلوب الآن وأكثر من اي وقت مضى سلة اجراءات متكاملة لانقاذ القطاع التجاري.

واكد نسيب الجميل على كونه يعلق آمالاً كبيرة على موسم الصيف لتحريك العجلة السياحية والتجارية، متمنياً على كل القوى السياسية والمسؤولين الأخذ بعين الاعتبار هذه الحاجة الماسة لإنقاذ لبنان اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير افضل الظروف الملائمة لنجاح هذا الموسم.

وناشد الجميل كل القيادات السياسية طالبا منهم تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والاسراع اليوم قبل الغد بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل صمام الامان للبلد والضمانة للاستقرار والمحرك الاساسي للنمو والازدهار.

 ولكن هذه المزاحمة غير المشروعة من قبل المصانع السورية تبقى محصورة في قطاعات معينة ولا يمكنها اطلاقا ان تطال القطاعات الصناعية الفكرية، وما يؤكد ذلك طرح محطات الـ<LTE> التي صممها وطورها مهندسون في شركة <كليوس> اللبنانية والتي دخلت الاسواق العالمية بسرعة لجودة خدماتها ونوعيتها، ناهيك عن إنشاء أول مصنع لبناني في الشرق الاوسط للـ<Microwave Links> والذي تنتجه شركة <Spectronite> في لبــــــنان، وهـــــو يضاهي بصناعتـــــه أهــــــم الصناعــــــــات العالميـــــــــة في هـــــــــذا المجـــــــــال.

العيلـــي: ادخلنا مميزات عدة للـ<LTE> اهمها تقليل نسبة التلوث

وللاطلاع على تفاصيل هذه الصناعات التقت <الافكار> مدير عام شركة <كليوس> جورج العيلي الذي افادنا بأن محطة الـ<LTE> هي عبارة عن جهاز يتكون من شبكة مؤلفة من عدة محطات، وهي تعتمد على تقنيات الجيل الرابع اي الجيل الذي يستخدم الـ<DATA> والـ<VOICE> ، وهذا الامر يتطلب خبرات عالية مما يسمح فقط لأربع شركات عالمية بإنتاج الـ<LTE> على مستوى عالمي، وهي <اريكســـــون، هـــــواوي، نوكيا، والكاتيل>، علمــــاً ان متطلبـــــات السوق هي 4 مليون محطة للعام 2022، وهذه الشركات الاربع قادرة على تسليم 60 بالمئة فقط من احتياجات السوق.

وتابــــع العيلــــــي: مــا يميزنــــا في مجـــال الـ<LTE>، هو ما يلي:

- ادخلنا نظام البث المركز (SDMA) للمشترك وذلك لزيادة طاقة المحطات، وخففنا التلوث وذلك عن طريق استعمال الموجات بشكل مخفف اي استعمال الطيف الترددي بشكل عمودي.

- اعتمدنا بصناعتنا طريقة تركيب سهلة لا تتطلب طاقة عالية للتشغيل، وهي بحاجة فقط الى 2 كيلواط/ بالساعة علماً ان محطات أخرى بحاجة ما بين الـ15 والـ20 كيلواط بالساعة.

وعن اهمية نظام الـ<LTE> اقتصادياً واجتماعياً يقول العيلي: هذا النظام يسمح بنقل البلدان غير المتحضرة والتي لا تتمتع بالبنى التحتية المتقدمة الى مصاف الدول المتطورة، اي ان سرعة الانترنت وتقنية الصوت تصبحان بمصاف الدول المتطورة، مما يعني أيضاً انه اذا توافرت البنى التحتية الجيدة للاتصالات تزداد الاستثمارات ويزداد عدد المعامل مما يحرك الدورة الاقتصادية.

وفــــــــي مــــــا يتعلـــــــق بصناعـــــــــــة الـ<MICROWAVE LINKS>، اشار العيلي: ان شـــــركة <SPECTRONITE> اللبنانيـــــة هي اول شـــركة في الشــرق الاوســـط تنتــج الـ<MICROWAVE LINKS>، التي هي بمثابة جهاز يربط محطات الـ<LTE> بالمركز الرئيسي للشبكة ويربط البنوك والوزارات، وهو عبارة عن ربط داخلي للمؤسسات العامة وللشركات الخاصة، وهذه الصناعة ستؤدي الى تحسين وضع البنى التحتية، ومميزاتها ان سعتها اكبر وتضاهي اهم الاجهزة العالمية، كما ان براءة الاختراع التي بحوزتنا تسمح لنا بتغطيــــة مساحــــات مضاعفـــــة ممـــا تغطيـــه الاجهــــزة الاخــــرى، ونفتخـــــر بــــأن لدينـــــا اقوى <MICROWAVE LINKS> من حيث الصلابة ضد عوامل الطقس الرديئة.

 ختامـــاً في الاسبــــوع الوطنــي للصناعــــة اللبنانية، وبالرغم من مزاحمة المشاريع والمعامـــــل السوريـــــة غـــير المرخصــــــة، لا بـــــد مــن التفـــاؤل علــى اعتبـــار ان عباقـــرة لبــنان يدخلـــون الاســــواق الدوليــــة وينافسون اهـــم الشركات العالمية.