بقلم علي الحسيني

بعد تفاقم الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة في صيدا نتيجة انخراط جزء من الاحزاب الاصولية بالعمل العسكري الى جانب الجماعات المسلحة في سوريا ونصرتها وحتى اعلان الولاء لها ومنها تنظيما <داعش> و<النصرة>، كان لا بد لقيادة الجيش اللبناني وضع حد لهذه الظاهرة ،لاسيما وان هذا الفلتان المتكرر اصبح يُهدد جنودها في مراكزهم وعند نقاط الحواجز، لذلك ارتأت خلال الاسبوعين الماضيين إقامة جدار عازل يفصل بين بعض احياء المخيم والخارج، لكن ردود البعض جاءت على عكس نيات الجيش حيث اتهم الاخير بالعنصرية وراح البعض يُشبه الجدار بـ<الجدار العنصري>.

أسباب بناء الجدار

بدأت السلطات اللبنانية منذ أسبوعين ببناء جدار إسمنتي حول مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي يقطنه 80 ألف نسمة قرب مدينة صيدا في جنوب البلاد، وقد اخذت معالم الجدار تتضح للعيان على طول الجهة الغربية من المخيم والذي يبلغ ارتفاعه بين خمسة وستة أمتار، وتقام عليه أبراج مراقبة، فيما لم يتضح بعد طول هذا السور الإسمنتي وما إذا كان سيلتف حول المخيم بأكمله أم سيقتصر على الجهة الغربية التي تعتبر خاصرة أمنية رخوة، لكن من يتابع بيانات الجيش والجهات السياسية المخولة في توضيح وجهة نظر القيادة العسكرية سياسياً، يتبين له ان الهدف من بناء الجدار جاء لأسباب أمنية وهدفه الأول حماية الطريق الدولي في محيط المخيم خصوصاً قوافل قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان حيث تسلكه بين الحين والآخر، ويتضح اكثر فأكثر بأن لا نية للجيش في عزل المخيم أو محاصرته لأن بناء الجدار جاء في الاساس بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيم.

الجيش يوئد الفتنة في مهدها

ثمة جهة أمنية كشفت لـ<الافكار> انه ومنذ فترة لا تزيد عن شهرين، استشعر الجيش خطراً آتياً من داخل مخيم عين الحلوة بعد ورود معلومات تتحدث عن نية جماعات ارهابية بالسعي للسيطرة على المخيم وذلك عبر خطة محكمة تقوم على مباغتة القوى والفصائل الموجودة داخله بشكل سريع وذلك بالتعاون بين مجموعات مدربة داخل المخيم وخارجه وجعله نقطة انطلاق الى اماكن عدة خصوصاً بعد تضييق الخناق على <داعش> في عدة دول على رأسها العراق وسوريا. وقد اشتد هذا الخوف مع انهيار جبهات قتال المسلحين في حلب والعديد من المناطق السورية مثل الغوطة الشرقية ومحاصرة قسم كبير منها في الجرود الممتدة بين لبنان وسوريا والتي تكللت في شقها اللبناني بضربة أمنية نوعية نفذها الجيش اللبناني ضد <داعش> في منطقة وادي الأرانب في جرود عرسال والتي اسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من التنظيم الارهابي وأسر 11 عنصراً بينهم اميرهم المدعو احمد امون الذي كشف خلال التحقيقات معه على يد مخابرات الجيش، الخطط والأهداف التي كان يسعى <داعش> الى تحقيقها في لبنان، ومنها: اغتيال عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية واقامة منطقة عازلة عند تخوم عرسال.

الجدار يمنع الدويلة

من نافل القول ان الوضع داخل مخيم عين الحلوة، قد تفاقم في الشهرين الماضيين على الرغم من محاولة البعض اشاعة بعض أجواء الهدوء خشية إدخال الخوف الى قلوب الاهالي القاطنين في داخله، مما سيجعلهم ينزحون الى مناطق أخرى على غرار ما كان يحصل في السابق عند حصول اي أزمة تتعلق بأمنهم. الخلايا الارهابية المؤتمرة من تنظيمات خارجية عادت لتنشط بقوة وتتحرك بايقاع سريع في سعي منها لتطبيق خططها. وقد انكشف المخطط قبل انفلات الوضع على الرغم من السرية التامة التي كانت تعتمدها الجماعات المتطرفة في طريقة عملها. وهنا لا بد من استحضار العملية النوعية التي نفذتها مخابرات الجيش داخل المخيم والتي ادت لالقاء القبض على امير <داعش> في عين الحلوة عماد ياسين، لكن وعلى عكس ما كان يعتقد البعض فإن عملية القاء القبض على ياسين سوف تحد من تحركات <داعش> “والجماعات الارهابية داخل المخيم، فإن العملية ساهمت الى حد كبير بتضافر جهودهم وتلاحمهم بشكل اكبر والتأكد بأنهم يحملون فكراً وهدفاً واحداً يقومان على ضرورة تأسيس دويلتهم الخاصة في الناحية المُلاصقة للجدار الذي اقامه الجيش والمعروفة باسم حي حطين.

عملية تسليم لم تكتمل

كما هو معروف، كانت اتفاقية وقعت خلال الشهر الماضي بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية الموجودة في مخيم عين الحلوة تقتضي بتسليم عدد كبير من المطلوبين للدولة انفسهم على ان يخضعوا لمحاكمات عادلة بعيدة عن الكيدية، لكن وعلى الرغم من اقدام العديد من المطلوبين على تسليم انفسهم للأجهزة الأمنية اللبنانية تحت اشراف الفصائل التي بذلت دوراً كبيراً في هذا الاطار، الا ان معظم هؤلاء ظلوا في دائرة المطلوبين بقضايا جنائية، بمعنى ان عمليات التسليم لم تشمل الرؤوس الكبيرة المطلوبة بملفات ارهاب. وفي هذا السياق تؤكد مصادر أمنية ان الجيش قرر بنتيجة هذا النوع من التسليم والذي اعتبره خداعاً، ضبط كل المداخل والمخارج دون استثناء ولعلمه ايضاً بوجود ثغرات كبيرة تساهم بتنقل المطلوبين من والى المخيم عبر أنفاق وبساتين، فكان السور الذي يؤكد المصدر ان الهدف منه ليس عزل المخيم عن محيطه او إعطاءه صبغة معينة، انما تحصين الأمن اللبناني من دون المس بالمدنيين أو التضييق عليهم.

المصدر نفسه يقول ان اعتبار السور جداراً عنصرياً فيه ظلم كبير لقيادة الجيش التي تسعى الى طمأنة الفلسطيني داخل المخيم قبل اللبناني خارجه كما وانه لن يلف المخيم كما يروج البعض. وتذهب الى حد توضيح مهمة السور بشكل اكبر وأعمق فتكشف انه في ظل غياب الظروف الاقليمية التي تسمح للجيش القيام بعملية أمنية وعسكرية كبيرة لمواجهة التنظيمات الارهابية الموجودة داخل المخيم، ولرفض قيادة الجيش القيام بما تقوم به اسرائيل في مناطق عدة في فلسطين المحتلة، كان لا بد من اقامة سور يؤمن بنسبة ما، حماية ظهر الجيش من اي تمدد مُفاجئ لهذه الجماعات خارج حدود المخيم او حتى المناطق التي تُعتبر حاضنة لها ومقراً لعناصرها. وبانتظار بلورة خطة فلسطينية جديدة، للحد من الأخطار الداهمة المطلة برأسها من عين الحلوة، سيكون على الجيش اللبناني التعاطي بحزم مع الثغرات الأمنية أيا كانت الطريقة التي سيعتمدها لضمان نجاح مهمته وقطع رأس دابر الارهاب. وطالما أن الضوء الأخضر السياسي متوافر، فالعمل مستمر مهما ارتفعت الأصوات وكثر الضجيج.

أكثر الأحياء خطورة

يعتبر حي الطوارئ داخل مخيم عين الحلوة أحد أهم وأبرز معاقل الاسلاميين في المخيم وهؤلاء بمعظمهم ينتمون الى الفكر السلفي الداعم للثورة السورية والمعادي فكرياً وعقائدياً لحزب الله ولإيران والنظام السوري. وأبرز الشخصيات الاسلامية في هذا الحي هم: بلال بدر ومحمد الشعبة وهيثم الشعبة وعبد الرحمن شمندور الذي كان قد قتل أثناء مشاركته في معارك عبرا الى جانب الشيخ احمد الاسير. ومن المعروف ان هناك شباناً في عين الحلوة والمية ومية، تأثروا بثقافة <داعش> و<النصرة> والتحقوا في صفوفهما للقتال في سوريا والعراق وقتل منهم الكثير وهناك جرحى يتم علاجهم في مستشفيات المخيم وفي تركيا وداخل المناطق السورية التابعة لهما.

وتشير مصادر الى ان هناك اكثر من 180 فلسطينياً من مخيمات جنوب لبنان وبيروت، التحقوا بـ<داعش> و<النصرة>، كما ان هناك تنامياً لظاهرة هاتين المنظمتين الإرهابيتين في عين الحلوة والمية ومية، وهذا ما تعمل القوى الفلسطينية على منع توسيعه حتى لا يضع المخيمين في دائرة التصويب والاستهداف من الجوار. كما وان اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا والقوة الأمنية الفلسطينية تضع نصب أعينها عدم السماح لهذه الظاهرة بالتغلغل في المخيمين وهي في تواصل دائم مع الدولة اللبنانية لتبريد الاجواء. وهناك من يؤكد ان هذه الجماعات المتطرفة التي نمت في مخيم عين الحلوة، هي من بيئة بقايا <جند الشام> و<فتح الاسلام> وغيرهما من الحركات الاصولية.

مبادرة الجيش وتعليقات جنبلاط

وفي ظل الحملة المضادة التي بدأ الجانب الفلسطيني، على اختلاف ألوان طيفه، بشنها ضد هذا الجدار وشيطنته الى درجة الربط رمزياً بينه وبين جدار الفصل العنصري الشهير الذي تقيمه اسرائيل منذ اعوام في قلب الضفة الغربية زيادة في قهر الانسان الفلسطيني، علق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بداية على العمليتين اللتين نفذهما الجيش اللبناني في تغريدة على <تويتر> بالقول <نقيم تقييماً عالياً العمليتين النوعيتين اللتين قام بهما الجيش اللبناني في اعتقال عماد ياسين واحمد امون>. وفي ما يتعلق بموضوع الجدار في مخيم عين الحلوة، كتبَ جنبلاط: <لكننا في الوقت نفسه نشجب إقامة جدار فاصل شبيه بجدار الفصل العنصري في فلسطين>. لكن في حقيقة الأمر ان ما ساعد على اشتعال موضوع الجدار سواء بين الناس او على مواقع التواصل، يعود اولاً الى عجز السلطة اللبنانية السياسية المعنية عن تقديم تبرير مقنع وواضح لهذا القرار، وهل هو فعلاً قادر على انجاز هدفه المنشود، والثاني قوة الحملة المضادة للجدار وتوسل القائمين عليها لغة استدرار العطف وعقدة الذنب تجاه مظلومية الانسان الفلسطيني في اي ارض حل وخصوصاً في مخيمات الشتات والبؤس. وفي هذا الشق تشير المعلومات الى ان قرار البناء مُتخذ منذ زمن بعيد وقد حصلت المؤسسة العسكرية التي تقدمت بفكرة إنشاء الجدار ابان كان العميد علي شحرور يتولى مسؤولية مدير مخابرات الجيش في الجنوب، على غطاء سياسي شارك فيه كل الأطراف، وكان تبريرها له من طبيعة أمنية اجتماعية بحت تندرج ضمن مخاوف عدة مثل ان الجيش يسيطر تماماً على مداخل مخيم عين الحلوة الثلاثة، ولكن ثمة ثغرة أمنية تكمن في ان للمخيم مداخل فرعية تخرج عن نطاق الرقابة والرصد لاسباب لوجستية.

كما ان الجيش سبق له ان طلب مراراً من الفصائل المعنية تنفيذ اجراءات تحول دون تحويل هذه المداخل الى معابر دائمة يستغلها المطلوبون والمجموعات الارهابية للاستغناء عن الجدار، فكان ردها انها عاجزة عن اداء هذا الدور لكبر مساحة المخيم من جهة وتداخله مع بساتين وحقول لا يمكن رصدها والسيطرة عليها، فضلاً عن عدم رغبتها في التصادم مع هؤلاء. وكبادرة حسن نية منه، ابلغت قيادة الجيش الجانب الفلسطيني استعدادها لتجميد بناء الجدار إن ابدى هذا الجانب جدية وعزماً على تنفيذ مهمات أمنية من شأنها إبعاد الاخطار التي يمكن ان تأتي من المخيم وتحول دون تحوله بؤرة تأوي الارهاب، وفي مقدمها تسليم المطلوبين الاساسيين والمعروفين بالاسماء.

نظرة الفصائل للجدار

بغض النظر حول مصير هذا الجدار او شرعيته او حتى الدور الذي يُمكن ان يؤديه خصوصاً في الشق الأمني، وبعيداً عن نظرية المؤامرات والتخطيطات ضد الفلسطينيين، ثمة سؤال يطرحه البعض وخصوصاً الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق لانسان والنزوح الفلسطيني في العالم وهو: هل ان قرار بناء الجدار ينطلق من خلفية عنصرية، ام ان هناك فعلاً حاجة أمنية وسياسية انطلقت من خلفيتهما فكرة البناء؟

قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ينفي القلق الذي يبديه الفلسطينيون في عين الحلوة ويقول إن جميع القوى الفلسطينية في المخيم مطمئنة لإقامة الجدار الذي يشيد غرب المخيم حيث لا معابر أو طرق عبور تؤثر على يوميات السكان. كما وأن اجتماعاً عقد مع السلطات الأمنية اللبنانية، وقد قدمنا بعض الملاحظات على مسار الجدار وأبراج المراقبة، وقد وافقت السلطات على مطلبنا بإجراء بعض التعديلات. ويؤكد أبو عرب أنه لا مشاكل مع الدولة اللبنانية التي يحق لها أن تقوم بأي شيء على أراضيها خصوصاً وان الهدف من اقامة الجدار هو منع الفلتان الأمني والعبور غير الشرعي من والى عين الحلوة، ونحن والدولة اللبنانية حريصون على العلاقات الجيدة والتفاهم حول مجمل الامور والطروحات خصوصاً المتعلقة بالشق الأمني.

من جهته اعتبر المتحدث باسم <حركة حماس> في لبنان رأفت مرة أن كل المبررات الأمنية التي تتحدث عنها الدولة اللبنانية لإنشاء الجدار الاسمنتي على شكل حزام يلف مخيم عين الحلوة مرفوضة كونها تؤدي لعزل المجتمع الفلسطيني وتحويل المخيمات الى <كنتونات> والى <توتير> الأوضاع بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني وشحن النفوس، مشدداً على وجوب وقف العمل بالجدار والشروع بحوار لبناني فلسطيني يبحث كل القضايا دون استثناء خاصة أننا كنا أكثر من متعاونين مع الأجهزة الأمنية، إن كان من حيث تسليم المطلوبين أو الجهود الكبيرة التي بذلناها لمنع تحول المخيمات بؤراً للصراع. وعبر عن رفضه لأي اجراء سياسي أو أمني او قانوني أو إداري يضر بمصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو اي مكان آخر وينال من قضيتهم وصمودهم، ويعرض مصالحهم للخطر، ويهدد مستقبلهم، ويؤثر سلباً على حياتهم الكريمة.

مواقف حقوق الانسان وسياسة مد الجسور

 من جانبها أثارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا من العاصمة البريطانية لندن، قضية الجدار على المستوى الدولي من خلال بيان أشارت فيه إلى أن فكرة إنشاء جدار لعزل مجموعة من السكان حفاظاً على الأمن فكرة بالية لم تعد مقبولة من كافة النواحي القانونية والأخلاقية في ظل تطور وسائل الحفاظ على الأمن التي تمكن من فرض الأمن وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية، وبأن التعامل الأمني مع اللاجئين الفلسطينيين والنظر إلى المخيمات بأنها بؤر تهدد أمن لبنان بشكل مستديم لن يسعف الحكومة اللبنانية بوضع حلول ناجعة لأي حوادث أمنية مصدرها المخيمات.

واعتبرت بحسب الباحث في الشأن الفلسطيني علي هويدي أن بناء الجدار سيُظهر المخيم الذي كان رمزاً وشاهداً على النكبة الفلسطينية على أنه معسكر إعتقال يضم أناساً يشكلون خطراً على أمن لبنان الأمر الذي يلحق أضراراً فادحة بصورة الفلسطيني والقضية الفلسطينية ككل، داعية الحكومة اللبنانية إلى وقف أعمال بناء الجدار وإعادة النظر في قرار البناء الذي لن يجلب الامن للبنان إنما سيسيئ لصورة لبنان في ظل الرفض العالمي لبناء الجدر العازلة لما لها من رمزية عنصرية تنتهك الحقوق الأساسية للسكان المستهدفين. بعدها تدحرجت كرة التفاعل الدولي لتصل إلى إستعداد بعض المنظمات غير الحكومية في أوروبا لإرسال وفود برلمانية أوروبية لزيارة المخيم وللاطلاع على الجدار العازل والأبراج العسكرية ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للاجئين.

ويلفت هويدي الى ان التقديرات تُشير إلى أن تكلفة بناء الجدار تصل إلى سبعة ملايين دولار وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن مصدر التمويل، إلا أن أحد الدبلوماسيين السويديين قال إذا تبين أن تمويل الجدار أوروبياً فستتم إثارة الموضوع داخل البرلمان الأوروبي وإجراء المساءلة والمتابعة. ويسأل: أليس كان من الأفضل إستبدال تكلفة بناء الجدر والفواصل بين اللاجئين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية ببناء جسور للتواصل والحوار من خلال القيام بتنفيذ مشاريع تنموية تساعد على ردم الهوة الإنسانية التي يعاني من منها اللاجئ على مستوى البطالة التي فاقت 60 في المئة وأمية زادت عن 25 في المئة وفقر مدقع وفي ظل وجود حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا؟ حينئذٍ حتماً ستتراجع الظواهر الأمنية، لذلك معالجة الأسباب أهم من معالجة النتائج التي تتراكم تباعاً سواء على المستوى المحلي المتعلق بالإفرازات الأمنية المرفوضة، أو نتيجة المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي بتنكره لحقوق اللاجئين المشروعة، وفي هذا انعكاس سلبي ليس على اللاجئين فقط وإنما كذلك على المجتمع الدولي نفسه المتمثل في الأمم المتحدة.