أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان يوم الاحد الماضي مرسوماً سلطانياً بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، حيث جاء هذا المرسوم ضمن ستة مراسيم شملت إصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة، ومرسوم بتنظيم الأماكن المحمية، ومرسوم بشأن المناطق العلمية وغيرها من المناطق التخصصية، ومرسوم بالتصديق على اتفاق باريس. وقضى المرسوم السلطاني الرابع بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بعدما أنشئت هذه اللجنة بمرسوم سلطاني عام 2008، وحدد مرسوم آخر في العام 2010 أعضاء اللجنة، وقضى بتمثيلها لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشرائح المجتمع المختلفة.
وتتكون اللجنة من أربعة عشر عضواً يمثلون: مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وعضواً من العاملين في مجال القانون، وثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية، وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية.