طلبت الحكومة الفلسطينية برسالة وجهتها إلى الإدارة الأميركية في بداية الاسبوع، وقف كافة مساعداتها للسلطة، بما فيها للأجهزة الأمنية اعتباراً من نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية.

وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الخبر وقال في تصريح يوم الاثنين الماضي : نعم أؤكد أنها أرسلت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، موضحا أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم <أتكا> وسيدخل قريباً حيز التنفيذ، كاشفاً ان سبب الرسالة هو سن قانون أميركي لمكافحة الإرهاب، ونتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية.

وينص قانون <أتكا> الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية، في وقت يتهم المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون، السلطة الفلسطينية بتشجيع العنف عن طريق تخصيص مرتبات لأسر السجناء أو الذين قتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، فيما تؤكد السلطة، أن الأموال تساهم في تحسين أوضاع الأسر التي فقدت معيلها وتنفي سعيها لتشجيع العنف.

وتوعد الرئيس الأميركي <دونالد ترامب <بالفعل بقطع كافة المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في خضم التوتر مع عباس الذي قطع كل الاتصالات مع البيت الأبيض بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل في نهاية عام 2017، حيث يتهم القادة الفلسطينيون <ترامب> بالسعي إلى ابتزازهم للقبول بشروط خطة سلام تعدها إدارته ويعتقدون إنها ستكون في صالح إسرائيل تماماً.

وفي شأن متصل قرر رئيس وزراء العدو <بنيامين نتنياهو> منع دخول المنحة المالية القطرية لقطاع غزة، عقب التصعيد الحدودي الاخير مع القطاع بعدما سبق ان قال السفيرالقطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قبل يومين، إن أحدث دفعة رواتب، بقيمة 15 مليون دولار، ستصل إلى غزة يوم الأربعاء المقبل بعدما أجلتها إسرائيل.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة على المعونات المالية لصرف رواتب نحو أربعين ألف موظف عينتهم حركة حماس منذ عام 2007 بعد أن ترك موظفو السلطة الفلسطينية أماكن عملهم بقرار منها.