يستكمل الحوار الوطني في مجلس النواب البحث في بنوده السبعة في جولة جديدة يوم 26 الجاري على أمل تحقيق خرق جدي في جدار الأزمة الناشبة والتي تعطل المؤسسات بدءاً من رئاسة الجمهورية التي تنتظر الفرج على ما يبدو، ولاسيما وأن الجلسة المقررة يوم 21 الجاري ستكون كسابقاتها الثلاثين دون جدوى لفقدان النصاب الدستوري، والحكومة تعيش التعطيل ولا تجتمع حتى لحل أزمة النفايات. فهل لها أمل في جلسات الحوار؟

<الأفكار> التقت أحد أركان الحوار وهو وزير السياحة النائب عن بيروت ميشال فرعون وحاورته في هذا الملف بالإضافة الى كل الشؤون الداخلية بما فيها الموسم السياحي للعام الحالي بدءاً من السؤال:

ــ نسألك عن وفاة الوزير والنائب السابق الياس سكاف، ألا تعتبرها خسارة لزحلة وللطائفة الكاثوليكية الكريمة التي تنتمي إليها؟

- أكيد.. فنحن نأسف لأن الراحل الكبير تركنا باكراً وموته خسارة كبرى لأنه حافظ على أداء وسلوك عالٍ في تحمل مسؤولياته واحترامه للقانون ولمبادئ الدولة، وكان حريصاً على وحدة الطائفة بعد حرصه على وحدة لبنان، وبرحيله تفقد السياسة اللبنانية أحد رموزها ونطوي بهذا الرحيل صفحة من تاريخ البقاع الذي أحبه وخدم أبناءه حاملاً إرث بيته. وقد كانت هناك علاقات قوية تربطنا به وهي علاقات عائلية، والأكيد أنه سيترك فراغاً كبيراً لكن هذه مشيئة الله. ولذلك نعزي عائلته الكريمة والطائفة، لاسيما أنه كان دائماً نائب رئيس المجلس الأعلى، وكنا دائماً نتشاور حول العديد من الامور لما فيه مصلحة الطائفة والوطن معاً، وهذا ما كان يجمعنا.

مواقف اللقاء التشاوري

ــ معاليك في اللقاء التشاوري وفي الوقت ذاته حليف تيار <المستقبل> وعضو في كتلة نواب الأشرفية وكنت في كتلة <لبنان أولاً>، فكيف توفق بين كل ذلك لاسيما وان هناك نظرتين مختلفتين للقاء التشاوري وتيار <المستقبل> حول بعض القضايا لاسيما التعيينات الأمنية التي كانت سبباً في تعليق أعمال الحكومة؟

- بدأ هذا اللقاء إبان الفراغ الرئاسي وكنا نتشاور مع الرئيس ميشال سليمان ببعض الأمور، ومن ثم شعرنا أن هناك حاجة لمزيد من التشاور، وبالتالي فاللقاء مكان للتشاور وليس جبهة سياسية، ولا يوجد أي تعارض في أن أكون حليفاً لتيار <المستقبل> لاسيما وأن النظرة الحكومية متجانسة تقريباً.

ــ يتهمونكم كلقاء تشاوري بعرقلة تسوية التعيينات الامنية رغم موافقة تيار <المستقبل> عليها. فماذا تقول؟

- في البداية لم نكن ضد أي تسوية للترقيات الأمنية، لكن اللقاء التشاوري كان مناسبة لوزير الدفاع سمير مقبل لكي يشرح بشكل تفصيلي ودقيق ماهية هذه الترقيات، وكذلك الرئيس ميشال سليمان لاسيما وأنه كان قائداً للجيش ولديه إلمام كبير بالمسائل العسكرية. وقد وجدنا صعوبة على أكثر من صعيد في تنفيذ الطرح الذي حكي عنه بالنسبة للترقيات، وخاصة على صعيد موقف الجيش ووزارة الدفاع والنواحي القانونية، لا بل وجدنا أن مؤسسة الجيش المعنية لا تحبّذ هذا الخيار رغم النقاش الإيجابي حول المبدأ العام، لكن عند الدخول في التفاصيل يختلف الوضع حيث وجدنا أن الوزير مقبل لا يسير بالترقيات بأي شكل من الأشكال وكذلك قيادة الجيش، وبالتالي فترقية العميد شامل روكز ما كان يمكن أن تتم قبل إحالته الى التقاعد.

حذار التعطيل

ــ طالما سقطت التسوية، فهل نحن محكومون من جديد بالشلل الحكومي؟

- بالنسبة لنا نعتبر أن هناك قرارين حكما بتأليف الحكومة الحالية، الأول هو مساهمة جميع الأفرقاء الداخليين بتثبيت الاستقرار الأمني وهذا كان قراراً داخلياً وخارجياً، مما سمح للخطة الأمنية أن تنفذ لاسيما في الشمال، والثاني هو بقاء هذه الحكومة واستمرار عملها، وهذا هو الحد الأدنى المطلوب سياسياً خاصة بعد حصول الفراغ الرئاسي، وإلا نكون قد ذهبنا الى الدولة الفاشلة أو الفوضى أو حتى الى التدهور بكل أشكاله والذي يحمل المزيد من المخاطر، وبالتالي لا يمكن القبول بالتعطيل طالما أن كل الأفرقاء اتفقوا على هذه التسوية الحكومية، ولذلك فالجواب عندهم ولا نعرف ما إذا كان مشروع هؤلاء الفراغ الكامل، أو بقاء الحد الأدنى من تحرك وعمل المؤسسات الدستورية سواء في مجلس النواب أو مجلس الوزراء... فهذا هو السؤال، والباقي مجرد تفصيل.

وأضاف:

- وإذا كان هناك قرار في مكان ما بشلّ الحكومة، فلسنا نحن من يريد ذلك، ولا بد أن يُعرف المعطل رغم أن الحكومة منذ شهرين تقريباً هي شبه معطلة أو يمكن القول إنها بمنزلة حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، علماً بأن مجرد استقالة رئيسها أو سقوطها دستورياً يحمل العديد من المخاطر لاسيما حول النظرة الدولية للبنان، وهذه مغامرة غير محسوبة إن حصلت لا سمح الله، ولكن إذا تبيّن أن هناك قراراً داخلياً حول تعطيل الحكومة، فهذا معناه التعطيل الشامل والدخول في الفراغ بكل ما يحمل من أخطار.

سلام مؤتمن على البلد

ــ هل في وارد الرئيس سلام الاستقالة إذا استمر الوضع على هذا المنوال؟

- الرئيس سلام يتحمل الكثير ويصبر ويتريث، ولا مشكلة لديه في الاستقالة لوضع حد للتعطيل الحاصل، هذا على الصعيد الشخصي، لكن الرئيس سلام مؤتمن على القرار الوطني اليوم، ولا يمكن أن يدخل في بازار اللعبة السياسية الداخلية لأنه يعرف أن استقالته ستؤدي الى مزيد من المخاطر، ولذلك هو يزن الأمور بميزان الجوهرجي لاسيما مسألة استقالته في هذه الظروف، وإلا لو كنا في وضع عادي، لكان قد استقال منذ زمن، ولكنه اليوم كما قلت مؤتمن على البلد ومصالحه ويحسب انعكاسات استقالته على مجمل الوضع العام بما يتجاوز تأليف حكومة وما شابه.

خيار الحلول

ــ هل تأمل أن تسفر طاولة الحوار عن شيء لاسيما لجهة التوافق على بند الرئاسة أم أن هذا الاستحقاق ينتظر التسوية الإقليمية الكبرى؟

- العملية طويلة ومعقّدة ولا يبدو أن هناك حلولاً قريبة في الأفق، وهذا لا يعني أن الحوار ليس مهماً بل شهد تقدماً لاسيما وأن هناك حاجة ملحّة للحوار لأن البديل عنه هو الذهاب نحو الأسوأ، لكن الى جانب هذا الحوار لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مسألتين: إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية لاسيما مجلس النواب والحكومة وملف النفايات رغم عدم التقدم الملموس في المسألة الرئاسية لارتباط هذا الاستحقاق بالوضع الإقليمي، حتى اننا شهدنا 10 انتخابات رئاسية منذ الاستقلال و6 منها حصل خلالها تدخل خارجي نتيجة وجود أزمة، لاسيما في الاعوام 1943 و1958 و1976 1982 و1989 و2007، لكن في كل هذه الأزمات فصيغة الدوحة هي التي كانت الأنجح بينها، لأنها أوقفت التدهور الحاصل وتضمنت سلة متكاملة من الحلول بما يسمح بإطلاق كل المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة، وبالتالي فالخروج من اتفاق الدوحة كان بداية التدهور والعودة الى حكومة تشبه حكومة الدوحة هي في تقديري نهاية الأزمة. ولا شك أن المطلوب اليوم هو سلة متكاملة من الحلول ترافق الانتخابات الرئاسية التي تُعتبر أولوية مطلقة ويأتي معها بالتزامن تشكيل حكومة وانتخابات نيابية وإيجاد حلول للأزمة التي نعيشها.

ــ وهل الرئيس لا بدّ أن يكون توافقياً؟

- أكيد، فلا حل بدون انتخاب رئيس توافقي، لاسيما في ظل المناخ السائد اليوم. وكل أركان الحوار تحدثوا أمام طاولة الحوار وقالوا إن المعادلة هي: لا إنكسار لأحد ولا انتصار لأحد آخر، وبالتالي فالتوافق هو الذي يحكم الأوضاع ولا بد من رئيس يستطيع الحديث مع الجميع دون استئثار وبدون عقد على أن لا يكون هناك <فيتو> ضده، وبالتالي لا بد أن يكون مقبولاً في بيئته وله صفة تمثيلية قد تكون من خلال الزعامات المسيحية، علماً بأن الأمر حصل سابقاً في انتخابات عام 1970 يوم انتُخب الرئيس سليمان فرنجية ولم يكن الأقوى مسيحياً، بل كان هناك ثلاثة زعماء أقوياء هم: بيار الجميل، كميل شمعون وريمون إده، لكن عندما اتفق الثلاثة على دعم فرنجية فاز على منافسه الياس سركيس، والأمر يمكن أن يتكرر اليوم ويتفق الزعماء المسيحيون على شخصية ما، وبذلك تتأمّن الصفة التمثيلية لهذه الشخصية شرط أن لا يكون هناك <فيتو> من أي مرجعية ضده.

السياحة الواعدة

ــ نأتي الى قطاع السياحة ونسألك عن حصاد الموسم الحالي وهل صحيح ان نسبة النمو السياحي بلغت بين 20 و25 بالمئة هذه السنة؟

- نسبة النمو السياحي قاربت في الأشهر الأولى من السنة هذا الرقم، لكن في مجمل السنة فالأكيد أن النسبة تجاوزت 15 بالمئة، والسياحة الريفية أخذت نقلة نوعية هذه السنة ونجحت في انطلاقتها ويتفرع عنها السياحة الدينية والزراعية، حيث شهدت المناطق اللبنانية حركة كبيرة لاسيما في اهدن، الشوف، جزين، وهذا المشروع بدأنا به منذ سنة ونصف السنة ونعمل على تطويره مستقبلاً من أجل تفعيل هذه السياحة وإنجاحها والتأكيد على صورة لبنان الحضارية ودعم كل المبادرات بهذا الخصوص، لاسيما النشاط الحضاري والفني والتراثي رغم كل ما يحدث في البلد والمنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والبلديات والمجتمع المدني.

وتابع يقول:

- وهنا ندعو الى مزيد من بناء بيوت للضيافة ونعوّل على السياحة الصينية خاصة وان السياح الصينيين يمثلون 10 بالمئة من سياح العالم وعددهم يصل الى 110 ملايين سائح، ونأمل أن تكون لنا حصة من هذه السياحة إذا تمكنا من تحصين الاستقرار الأمني ونظمنا أنفسنا أكثر فأكثر، وبالتالي فالقطاع سيشهد المزيد من النمو مستقبلاً.

ــ ألم تؤثر أزمة النفايات على هذا القطاع؟

- أكيد كان لها التأثير السلبي البليغ، لكن النشاطات في المناطق والمهرجانات في أكثر من مكان، طبعت لبنان بصورة حضارية بعيدة عن الوضع السلبي السياسي والبيئي الذي كان سائداً، ونحن شجعنا هذه الحركة. وأرى أن ما حصل يؤسس للمستقبل ويتجاوز اليأس والإحباط نتيجة الأخبار السيئة والمتشائمة عن لبنان الى الأمل ما يزيد من إيماننا بحضارتنا ويجعلنا نعمل أكثر فأكثر على إبراز صورة لبنان المشرقة في العالم.