بقلم علي الحسيني
تظاهرات عمّت البلاد كلها من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. دعوات إلى إسقاط النظام وهتافات ضد جميع الزعماء كلّ باسمه. عمليات تكسير وحرائق ومواجهات مع القوى الأمنية تخللها سقطوط قتلى وجرحى. هذه الحالة ليست في سوريا ولا مصر ولا تونس ولا حتّى السودان، بل هي حالة حصلت في لبنان، بلد الحريّات والتعايش، بلد التناقضات والعجائب. أمس وحدهم الجوع والفقر والإستبداد، فنزلوا فرداى وجماعات ليُعبروا عن غضبهم. واجهوا حالات القمع، رفعوا أصواتهم للمرة الأولى في وجه حكامهم مطالبينهم بالرحيل.. <كلن يعني كلن>، لكن الظروف شاءت هذه المرة أن يكون <الواتس اب> هو عنوان <القيامة> التي يبدو أنها مُستمرة إلى حين تحقيق الحد الأدنى من المطالب.
الآلاف إلى الشارع.. الشعب يُريد إسقاط النظام!
تظاهر آلاف اللبنانيين يوم الجمعة الفائت في شوارع العاصمة بيروت للمطالبة بـ<إسقاط النظام>، بحسب الهتافات التي رددها المتظاهرون. وذلك احتجاجاً على قرارات اقتصادية بفرض ضرائب جديدة، وللمطالبة بمكافحة الفساد. وكانت عملية التلويح بوضع ضريبة على مكالمات <الواتس اب>، بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير بين الدولة أو بالاحرى بين الحكومة والمواطنين. وحتى بعد يومين على التظاهرات، ظل الحراك على مطالبه الداعية إلى إسقاط النظام ومحاسبة المسؤولين 
والسياسيين وإعادة المال العام <المنهوب>. وقد أدت الإحتجاجات هذه إلى إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة، وإلى الغاء مجلس الوزراء جلسة حكومية كان من المقرر إنعقادها في القصر الجمهوري.
الحكاية باختصار، هي أن الناس ملّوا الوعود الكاذبة والتي تتكرر على مسامعهم كل أربع سنوات. الجوع استحكم بهم والفقر بدأ يطرق أبواب الجميع. وحده المسؤول يعيش في تخمة من كل شيء، الأموال والطعام والسفر والطبابة والتعليم وأيضاً تخمة الوعود وهي الصنعة التي بات يمتهنها إلى جانب النفاق السياسي. الناس بأجناسهم تحرروا من حاجز الخوف ونزلوا إلى الشارع لكي يعبروا عن غضبهم وعن رفضهم للواقع الذي يعيشونه. وخرجوا ليقولوا كلمتهم في وجه سلاطين جائرين أمعنوا في إفقارهم وإذلالهم. وحده الشعب كان بالأمس هناك، ملأ الساحات عن بكرة أبيها، سقط منه من سقط وجُرح من جرح واعتقل من اعتقل، لكن رغم هذا الكم الحصار والإفراط في القوة والعنف إن من خلال استخدام الغاز المُسيّل للدموع، أو من خلال استخدام الهروات لقمع الشباب والشابات، ظلّت الجموع على كلمة واحدة <الشعب يُريد إسقاط النظام>.
الرئاسة تشعر بوجع الناس؟
مساء يوم الجمعة الماضي، غادرت الجموع محيط القصر الرئاسي في بعبدا بعد ما التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وفداً منهم بالقصر الجمهوري. عون استقبل الوفد برئاسة المحامي رامي عليق، الذي أطلعه على مطالب المحتجين شارحاً الأسباب التي أدت إلى تحركهم والمعاناة التي يعيشها اللبنانيون، لاسيما الشباب منهم. ورد عون عارضاً الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً سعيه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية لتحقيق الإصلاحات الضرورية في البلاد، وتطوير النظام السياسي وتعزيز حملة مكافحة الفساد وغيرها من النقاط التي أثارها الوفد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وقال الرئيس عون: وجعكم هو وجعي وأشعر معكم وسوف أعمل جهدي من أجل التخفيف من معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة إجراءات للحد مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التركيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبناني وخصوصيته، مؤكداً للوفد أنه سيواصل جهوده باتجاه المعالجة.
وجع الرئيس عون الذي عبّر عنه بنفسه أمام وفد من المتظاهرين، لا يُلغي العلاقة المتهدورة أصلاً بين أركان وأرباب الحكم، رغم الترقيعات التي يسعى اليها البعض في محاولة لإخفاء
الوجه الحقيقي لهذه التوليفة السياسية التي تحكم البلاد بطولها وعرضها. والحقيقة أن الكثير من التسويات السياسية قد انهارت، وانتهى مفعول المصالحات، وهذا ما لحظه المواطن اللبناني منذ فترة من خلال المشاحنات التي عادت وتصدرت المشهد السياسي. وبالأمس عاد وتصدّر الشارع الأحداث من جديد، مع خروج تظاهرات وتلويحٍ بأخرى، يسعى لتنظيمها أفرقاء من قلب السلطة قبل المعارضة. أما المطالبة بإسقاط الحكومة فللأمر مبرراته أبرزها أن الحكومة هي المسؤولة قانوناً عن كل الأزمات المتفاقمة، وعليها تحمل مسؤولياتها، وثانياً لكونها باتت أعجز عن تحقيق تطلعاتها وتطلعات شعبها، طالما أن عناصر شللها موجودة داخلها.
صفقة الوزير شقير!
على الرغم من اعلان وزير الاتصالات محمد شقير، إيقاف العمل بفرض الرسم على <الواتساب> وإسقاط فكرتها، إلا انه لم يُعلن إلغاءها بشكل كامل. وهو كل ما استطاع أو حاول فعله، <تنفيس> احتقان الشارع الذي تحرك إثر إعلان الرسم على خدمة الواتساب إلا أنه أخفق في ذلك. وكان اقترح شقير في وقت سابق، مشروع إلغاء الـ60 دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين في الخطوط الخلوية اللاحقة الدفع Post Paid، وتم تجميده لاحقاً في مجلس الوزراء بعد ضغوط واعتراض المواطنين، لم يتخل شقير عن المشروع. وهو ما أكده مراراً إذ سيعيد طرحه لاحقاً حين تتسنى الفرصة.
ويقول خبير اتصالات أن الوزير شقير الذي يحاول عصر التقديمات الخليوية المقدمة للمواطنين لتوفير 216 مليون دولار سنوياً من الرسم الذي كان مقترحاً على الواتساب و25 مليون دولار سنوياً من مشروع إلغاء الـ60 دقيقة المجانية للخطوط، هو نفسه مَن أبرم صفقة لشراء مبنى بقيمة 75 مليون دولار في واحدة من أغلى المناطق العقارية في لبنان
(سوليدير)، تقل قيمته ملايين الدولارات عن المبلغ المذكور، لتشغله شركة تاتش المُشغّلة للهاتف الخليوي.
ويستغرب مُعظم خبراء الاتصالات كيف يمكن لوزير اتصالات أن يبحث عن إيرادات في زواريب خدمات وتقديمات تُعد بديهية في كافة دول العالم، لاسيما الخدمات المرتبطة بالإنترنت وبالتطبيقات ويصفون الخطوة التي اقترحها شقير والمتمثلة بفرض رسم على الواتساب بـ>الإنتهازية>.
ولاحقاً تحدث شقير قائلاً: إن أياد خفية تقف خلف تحركات والتظاهرات في المناطق اللبنانية. ولفت إلى ان الجميع في مجلس الوزراء وافقو على رسوم الواتساب، واصفاً اتصالات الواتساب بأنها من الكماليات. وأضاف: ما حكي في مجلس الوزراء عن واتساب كان فكرة وتطبيقها بحاجة لأشهر وفي حال اقريناها سأعقد مؤتمراً صحافياً.
في كلام المسؤولين واستقالة <القوات>!
سريعاً، حصل <الفرز> مع بدء الاحتجاجات الشعبية ليل الخميس الجمعة الماضيين من دون سابق إنذار، وتمددها بشكل غير مسبوق على مختلف المناطق اللبنانية، بل وصولها إلى مناطق لطالما اعتُبِرت <عصيّة> على مثل هذا النوع من التحركات، ومع بروز نوعية من الشعارات ترقّت من التراجع عن الضرائب، إلى إسقاط الحكومة، بل النظام برمته، وصولاً إلى الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة. وبعدما تأكد كل مسؤول من جدية الناس واستحالة خروجها من الشارع قبل تحقيق الحد الأدنى من مطالبها المُحقة، خرج رئيس <الحزب التقدمي الإشتراكي> وليد جنبلاط في تصريح اعتبر فيه أن العهد يحاول من خلال رجله القوي أن يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدماً كل الوسائل، داعياً المناصرين إلى التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء.
بدوره، وجّه رئيس <القوات اللبنانية> سمير جعجع إلى محازبي ومناصري <القوات اللبنانية> دعوة للمشاركة بالتحركات الشعبية الجارية، وفي بيان
له اعتبر أنه لا يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي سوى بمجموعة متغيرات جذرية تبدأ باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. ولاحقاً وبعد انعقاد لقاء لتكتل <الجمهورية القوية> أعلن جعجع أنه طلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، والتأكيد أن مطلبنا بتشكيل حكومة جديدة فعلاً، بعيدة كل البعد عن الأكثريّة الحكوميّة الحاليّة. وبالفعل
فقد تقدم وزراء <القوات> باستقالتهم، معلنين انضمامهم الى الجماهير، لكن هذه الاخيرة أعلنت رفضها لأي عملية <مواربة>، مؤكدة أن <الآوان قد فات للالتحاق بركبها>.
أما الكلام الأبرز فقد تمثّل بما أعلن عنه رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه عندما أمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم <الإصلاحات> في لبنان، متهماً بعضهم بتعطيل عمله. وقال الحريري: أنا شخصياً منحت نفسي وقتاً قصيراً جداً، إما أن يعطينا شركاؤنا في التسوية والحكومة جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعني ويقنع اللبنانيين والمجتمع الدولي، بأن هناك رغبة لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد أو أن يكون لدي كلام آخر. واتهم أطرافاً في الحكومة لم يسمها بتعطيل مساعيه للمضي بإصلاحات اقتصادية جدية، سبق وتمت الموافقة عليها، تتيح للبنان الحصول على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها المجتمع الدولي خلال مؤتمر <سيدر> في باريس. وحذر في كلمته من أن خصومه السياسيين يريدون أن
يجعلوا منه <كبش فداء> لعدم تمكن الحكومة حتى الآن من القيام بأي إصلاحات ممكنة.
الكل ترقب كلام نصرالله.. ولكن!
في وقت كان ينتظر فيه الجميع موقف من حزب الله تجاه الأزمة الحاصلة والتظاهرات التي عمّت على وجه الخصوص <مناطقه>، أطل الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله الذي نالت بعض الألسن من شخصه على الرغم من تفهمه للأمور بحسب ما اعلن، عبر الشاشة متوجهاً بكلمتين إلى السلطة والناس، قائلاً: أهم نتيجة يجب أن تأخذها السلطة أن الناس لم تعد قادرة على تحمّل الرسوم والضرائب الجديدة من
معه الملايين لن تفرق معه إنما الناس لم تعد تتحمل، مشيراً إلى أن رسالة هذين اليومين مهمة جداً ويجب أن يستوعبه كل المسؤولين في كل المناصب ان الشعب اللبناني لم يعد يستطيع تحمل ضرائب جديدة.
ولفت إلى أن نزول حزب الله إلى الشارع ليس كبقية الناس إذا نزلنا لا نستطيع الخروج من الشارع الا بتحقيق الاهداف. وتوجّه للمتظاهرين بنصيحة لعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى القوى الامنية فهؤلاء إخوانكم وأبناء قراكم. ورأى أن من أوصل البلد إلى هذا الوضع الصعب لا يمكنه أن يتنصل من المسؤولية. وإلى بعض القوى السياسية التي تخوض معركة إسقاط العهد وفق ما أشار توجّه إليهم بالقول: انتم تضيعون وقتكم لا
يمكنكم إسقاط العهد.
في هذا السياق يؤكد مصدر سياسي أن استقالة الحكومة في أي بلد من البلدان، يعاني نصف ما يعانيه لبنان اليوم، هو مطلب حق بكل ما للكلمة من معنى، خصوصاً أن لمثل هذا المطلب مبررات تتفوّق في الواقعية والمنطق، من حيث الشكل، على كل الحُجَج التي يمكن أن يقدمها معارضوه، للتمسك بالحكومة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، ماذا لو استقالة الحكومة؟. ويتابع: المؤكد أن أي فريق سياسي من الموجودين اليوم لن يتمكن من التعهد بإنتخاب حكومة تكون بديلة للتي قد تذهب، وأي من الفرقاء لن يتسطيع تحمّل تبعية الفراغ الذي سينجم عن هذه الإستقالة، بالإضافة إلى الخسائر
الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد اللبناني وبالعملة الوطنية، وأيضاً بمقررات مؤتمر <سيدر> الذي ينتظره الجميع رغم اعتراض الجزء الأكبر عليه، ويقول: لعل <شعبويّة> مثل هذا المطلب اليوم تدفع الكثير من القوى، بما فيها تلك الممثّلة في الحكومة، في مفارقة غريبة عجيبة لا تحصل إلا في لبنان، إلى اعتماده، بل وضع نفسها في موقع المعارضة، من دون أن تجرؤ حتى على أن تكون السبّاقة، فتضحّي بمقاعدها في الحكومة لتنسجم مع نفسها الأدنى، علماً أن باب الاتهامات وتقاذف كرة المسؤولية عن ذلك مفتوح على مصراعيه بين المكونات الحكومية، وأن التصويب على مكوّنٍ دون آخر لا يبدو في مكانه، خصوصاً إذا ما أدى ذلك إلى تبرئة قوى كانت من <الثوابت> الحكومية منذ عقود، وتحديداً منذ توقيع اتفاق الطائف حتى اليوم. من هنا، ثمة من يعتبر أن مطلب الحق هذا يُراد به باطل، وأن أحداً لا يريد فعلاً استقالة الحكومة، لأن مثل هذه الاستقالة لا يمكن أن تؤدي إلى الانفراج، أو أن تكون حلاً، في ضوء الواقع اللبناني المعروف.
يوسف يدعو شقير الى مناظرة!
المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف رأى أن الشباب الذين تظاهروا في اليومين الماضيين يملكون كامل الحق للقيام بما يريدونه لأن الشعب تعب من هذه السلطة، لافتاً إلى أنه من المعيب ما قامت به القوى الامنية من ضرب وقمع للمتظاهرين. وقال من ساحة رياض الصلح حيث كان مشاركاً إلى جانب المعتصمين: حين كنت أنا في السلطة لم يكن الفساد بهذه الطريقة وأتحدى أي شخص أن يظهر هدر دولار واحد في قطاعي، لافتاً إلى أنني لم أخف من القضاء حينما استدعاني وذهبت مئات المرات لأنني قوي واعرف أنني لست مخطئ والقضاء أثبت براءتي. ودعا يوسف وزير الاتصالات محمد شقير إلى مناظرة علنية بدل أن يتهمني في كل مناسبة بأنني سبب بما يحصل في الوزارة، مشيراً إلى أنني مستعد لمواجهة شقير وكل فريق عمله لأنني أملك كل المعلومات عن الهدر الذي يحصل اليوم.
مهلة الحريري وإصرار الشعب.. لا نثق بكم!
الحريري الذي أعطى بحسب ما صرّح شركاءه في السطلة مهلة 72 ساعة قبل أن يتخذ قراره النهائي، مهدداً بشكل غير معلن باستقالته من رأس الحكومة، لم تنقذه <الإصلاحات التي اتخذها بعد جلسة الحكومة في قصر بعبدا الاثنين الماضي. فعلى الرغم من مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة تفادياً لحركة الشارع وهروباً من الحصار الذي يُطوّق به المتظاهرون البلد، لم تلقى كل هذه المحاولات آذان صاغية في الشارع، بل على العكس فقد زادت موجة الغضب ضد الحريري وحكومته
وراحوا يتمسكون أكثر فاكثر باعتصامهم، متوعدين السلطة والحكومة في حال عدم الغستقالة، وأيضاً بتأكيدات منهم على البقاء في الشارع إلى حين تحقيق مطالبهم.
ومن ابرز المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء التي انعقدت بغياب وزراء <القوات اللبنانية> الذين كانوا تقدموا باستقالتهم من الحكومة: <مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على ارباح المصارف، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة، وخفض موازنات مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة، واعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة، وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر <سيدر> وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع>. لكن كل هذا لم يشفع للحكومة التي زادت نقمة الشارع عليها، خصوصاً وأن إصلاحاتها هذه بحسب المتظاخرين، قد جاءت متأخرة وأن السيف قد سبق العزل ولم يعد هناك أي مجال لإنتظار أي عملية إصلاح يمكن أن تقوم أن تعد بها.
حزب الله: سفارات أجنبية وراء الاحتجاجات!
رسم حزب الله ثلاثة خطوط تحت عبارة <ممنوع اسقاط العهد>، ومن يريدون اللعب على وتر الاحتجاجات الشعبية المتنقّلة بين مختلف المناطق اللبنانية ويريدون ركب موجتها، <ما فيكن>، الحكومة باقية ولا احد قادراً على تغيير المعادلة. حسمها السيد نصرالله بعد ساعات من <تشغيل> رئيس الحكومة عدّاد الوقت لمعرقليه (72 ساعة) للسيّر في الورقة الاقتصادية الانقاذية والا فعلى الحكومة السلام، محذّراً من فراغ طويل اذا سقطت الحكومة في الشارع، ومهدداً بشارع مقابل اذا استمرت الاحتجاجات.
ورغم ان حزب الله يعتبر ان الاحتجاجات المستمرة محقّة وتُعبّر عن وجع وصرخة المواطنين واهلنا وناسنا جزء منها، الا ان مصادر مقربة منه شكّكت عبر بوجود اياد خارجية تابعة لسفارات اجنبية وراء التحرّكات ظهرت لمساتها في مشاهد عدة أبرزها تأمين المعدات اللوجيستية للتظاهرات، لاسيما للحراك المركزي في ساحتي الشهداء ورياض الصلح. اذ ان هناك كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات وزّعت للمتظاهرين وهو ما يطرح علامات استفهام عمن يموّلها؟. وأيضاً في المعدات الصوتية، اذ لاحظنا تركيب منصات للصوتيات ومعدات حديثة لتجييش الجماهير، ما يعني ان هناك تمويلاً لذلك.
وجزمت المصادر بان الحزب لن يلجأ الى لغة الشارع، كما قال السيد نصرالله، اذا نزل حزب الله الى الشارع لا يخرج قبل تحقيق مطالبه، وحتى الآن لا قرار بالنزول الى الشارع.