قضت محكمة مصرية بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف خمس سنوات وتغريمه والزامه برد ما يزيد على مئة مليون جنيه مصري في قضية "الكسب غير المشروع".
وكان نظيف طعن في حكم سابق في نفس القضية بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه أربعة ملايين جنية ورد مثلهما للدولة لاتهامه بالتربح هو وعائلته من موقعه كرئيس للوزراء الذي شغله في الفترة من 2004 الى كانون الثاني / يناير 2011 حين اقيل من منصبه في أخر ايام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في السلطة وتزامناً مع تظاهرات 25 من يناير ضد مبارك ونظامه.
ففي إعادة المحاكمة في تلك القضية "الكسب غير المشروع" المتهم فيها نظيف بالتربح والتكسب غير القانوني هو وعائلته إبان وجوده في منصبه رئيسا للوزراء ، قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات وبتغريمه ثمانية وخمسين مليون جنيه مصري أو ما يوازي ثمانية ملايين دولار والزامه بإعادة ما يوازي ستة ملايين دولار اخرى تقول المحكمة انها جملة الاموال والممتلكات التي حصل عليها وعائلته إبان وجوده في منصبه على نحو غير مشروع.
وكانت تحقيقات استندت الى تقارير جهات رقابية كشفت عن وجود تضخم في ثروة نظيف بما لايتناسب مع مصادر دخله المشروع والمقررة قانوناً.
ونفى نظيف الاتهامات الموجهة اليه في مراحل التقاضي المختلفة.
وكانت محاكمة اخرى جرت في شباط / فبراير الماضي قد برأت ساحة نظيف من تهمة اهدار المال العام في قضية عرفت باسم "اللوحات المعدنية" مع وزير داخلية حكومته حبيب العادلي بعد حكم سابق في نفس القضية بسجنه عاماً مع ايقاف التنفيذ وسجن العادلي خمس سنوات.
كما أخلت محكمة اخرى في ذات الشهر سبيل نظيف في قضية تلقي هدايا من مؤسسة الاهرام الصحفية.
ويحق لنظيف الطعن مرة ثانية على الحكم الصادر ضده الاربعاء في قضية الكسب غير المشروع على أن تتولى محكمة النقض ذاتها اصدار الحكم النهائي البات في القضية.
ومنذ الافراج عنه على ذمة القضية عاد نظيف الى عمله كمحاضر متفرغ في قسم الاتصالات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
