لم تنجح الاتصالات والمساعي الحثيثة لرأب الصدع الذي اتسع بين وزير الدفاع الوطني سمير مقبل من جهة، والنائب وليد جنبلاط والوزير وائل أبو فاعور من جهة ثانية على خلفية الاتهامات المتبادلة في ملف الانترنت غير الشرعي والتجهيزات التي كانت تُستعمل لنقله وتوزيعه. واتضح ان هذا الخلاف المرتبط أساساً بالتطورات القضائية المتسارعة في هذا الملف أسقط كل الضوابط لا سيما بعد توقيف أشخاص والادعاء عليهم وطلب ملاحقة موظفين، في ظل التضارب القائم بين التقارير الفنية والمعلوماتية التي أعدتها قيادة الجيش من جهة، ووزارة الاتصالات من جهة أخرى.

الوزير مقبل حرص على التأكيد بعدم جواز إقحام المؤسسة العسكرية في ملف الانترنت معتبراً ان معاينة المعدات وادخالها من صلاحية الجمارك، رافضاً اتهامات النائب جنبلاط داعياً إياه الى تقديم المستندات التي يملكها في هذه القضية. إلا ان رد النائب جنبلاط لم يتأخر وكان على لسان زميل الوزير مقبل في الحكومة وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي وصف وزير الدفاع بـ<سمير الكيماوي> تيمناً بوزير الدفاع العراقي في أيام صدام حسين، علي الكيماوي، داعياً إياه الى <الرأف بحالنا وعدم ممارسة صلاحياته المطلقة علينا>!