أدلت الناخبات السعوديات للمرة الأولى السبت بأصواتهن في انتخابات المجالس المحلية وخضن السباق كمرشحات في خطوة أشاد بها بعض النشطاء باعتبارها تغييراً تاريخياً في البلد المحافظ في حين رآها آخرون تحركاً رمزياً.
وتجرى الانتخابات التي اقتصر التصويت فيها على الرجال في 2005 و 2011 على ثلثي مقاعد المجالس المحلية والتي اقتصرت سلطاتها فيما مضى على اسداء المشورة لكن سيكون لها الآن سلطات محدودة في عملية اتخاذ القرار في الحكومة المحلية.
وحاز هذا التوسع التدريجي في حقوق التصويت على الأمل بأن أسرة آل سعود الحاكمة التي تعين الحكومة الوطنية ستنفذ في نهاية المطاف المزيد من الإصلاحات في ظل انفتاح النظام السياسي.
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح للمرأة فيه بالقيادة.
وفي عهد الملك عبد الله الذي توفي في يناير/كانون الثاني والذي في عام 2011 وعد أن النساء سيكون لهن حق التصويت في هذه الانتخابات اتُخذت إجراءات ليكون للمرأة دور أكبر في الحياة العامة تضمنت إرسال المزيد من الفتيات للجامعة والتشجيع على توظيفهن.
ولكن في الوقت الذي كان فيه حق التصويت في دول أخرى جزءاً من التحول سعياً نحو المساواة فإن تأثيره في السعودية سيكون محدوداً في ظل الأجواء المحافظة.
وقبل أن يعلن الملك عبد الله عن مشاركة المرأة في انتخابات هذا العام وصف مفتي المملكة مشاركة النساء في الحياة السياسية بأنها "تفتح باب الشر".
ورغم أن عائلة آل سعود تتحكم في نهاية المطاف في وتيرة الإصلاح الاجتماعي في السعودية فإن هذه الوتيرة تتأثر بشدة بالصراع بين المحافظين والتقدميين في البلاد بشأن كيفية المواءمة بين التقاليد الدينية والحداثة في البلاد.
ومن بين 20 مليون نسمة هم سكان المملكة فإن 1.48 مليون سجلوا أسماءهم للتصويت بينهم 131 ألف امرأة.
