أعلنت المملكة العربية السعودية، عن بعض الاجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد البلاد، لتجاوز أزمة جائحة "كورونا" العالمية، حيث أكد وزير المالية والاقتصاد والتخطيط محمد بن عبد الله الجدعان يوم الاثنين الماضي، أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس" كورونا" تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أن الصدمة الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة، بينما  تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي. أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية.

وأوضح الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، مشدداً على أنه من أجل دعم استقرار الإيرادات غير النفطية قامت وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.

وأشار الجدعان إلى أن ما تم إقراره من إجراءات شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020، كاشفاً أنه تقرر أيضاً إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من الشهر المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة  بدءاً من الأول من شهر تموز( يوليو) المقبل.