أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي لعام 2016 بأن السلطات السعودية أجرت إصلاحات بمجالي حقوق المرأة وحقوق العمال في فترة حكم الملك سلمان. ولكن أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن السلطات السعودية لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين الذين يقضون عقوبات مطولة بالسجن. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2015 عن موافقته على قانون جديد يسمح بإنشاء منظمات غير حكومية للمرة الأولى. كما أن المملكة مكّنت النساء من التصويت في الانتخابات البلدية في شهر ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى أنها أعلنت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2015 عن إمكانية النساء المطلقات والأرامل استخراج بطاقات عائلية لأبنائهن، ما يسر عليهن تسجيل الأطفال في المدارس والحصول على الرعاية الصحية وخدمات أخرى. إلى ذلك، قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إن السلطات السعودية نفذت عقوبات قاسية عام 2015 منها جلد المدوّن رائف بدوي علناً في يناير/كانون الثاني. واستعرضت المنظمة الحقوقية في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ26، ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.