ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الرياض، حيث شدد المجلس خلالها على أن تضامن بلاده مع جمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها، مقدراً في هذا الشأن تأكيد الملك سلمان أن أمن السودان أمن للمملكة، واستقراره استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتطرق المجلس إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة، مشيراً في هذا السياق إلى ما عبرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام أن المجلس ثمّن تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لـ<رؤية المملكة 2030>، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين أربعة قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية، ويتضمن أكثر من 330 مبادرة. ويستهدف البرنامج، بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، واستحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
ورحب المجلس بتوقيع السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، والشراكة مع المركز الذي يديره المنتدى العالمي والمختص بالصناعة المستقبلية.
وبيّن الوزير الشبانة أن المجلس نوّه بمنح لجنة البنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي <ساما> جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم لعام 2018 ــ 2019، نتيجة لجهودها في العمل الفعال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها.