دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تخرق القانون الدولي، معرباً عن أسفه من غض الطرف عن تصرفات جهات تنقل إرهابيين لليبيا وسوريا، وقال في كلمة عبر الفيديو ألقاها أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي : فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بات من الضروري أن نتبنى جميعاً نهجاً يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صعيدين رئيسيين.

وتابع: أحدهما هو المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر هو العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن، معتبراً أنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية

وأشار السيسي إلى أنه  من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

وتعهد السيسي بدعم ليبيا في مواجهة "المليشيات الإرهابية وتدخلات بعض الجهات الإقليمية"، مؤكداً عزم بلاده التصدي لأي محاولات لتجاوز "الخط الأحمر" هناك، وقال: تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولاً زمنياً واضحاً لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي.

وشدد السيسي على أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي، مشيراً إلى أن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقاً لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها، وقال: أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط سرت – الجفرة ستتصدى مصر له دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شعبها، كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق.