بقلم وليد عوض
مثل الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك، أتى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من عباءة الجيش المصري، والفارق بينه وبين من سبقوه انه اختار أن يكون من شارع الناس، وعادات الناس، ولا يسكن في برج عاجي، رغم الظروف المختلفة بينه وبين عبد الناصر مثلاً أو أنور السادات اللذين كان لكل منهما حساباته الأمنية، بعد محاولة اغتيال عبد الناصر أثناء إلقاء خطابه في منشية الاسكندرية، ومحاولة فريق ملتحف بعباءة السوفييت أن يطيح بأنور السادات، فتغداه أنور السادات قبل أن يتعشاه!
ولعلها المرة الأولى في تاريخ رؤساء مصر أن يرتدي رئيس ثياب الرياضة ويتسابق مع بعض أبناء الشعب على دراجة هوائية، وكأنه يقول للمصريين والعرب إن مصر تعيش في واحة أمنية، رغم بعض الاختراقات الأمنية جنوب سيناء، وليوجه رسالة للمصريين والعرب والدنيا قاطبة مفادها ان الرئيس العادل يحميه حب الناس أولاً لا الجيش. شيء من مدرسة الخليفة عمر بن الخطاب عندما كان <يتدروش>، أي يتنكر في ثوب انسان عادي، ليطوف ليلاً على تجمعات السكان، ويختبر مشاكلهم وشكاواهم، ويذهب الى ديوانه في اليوم التالي ليصحح ما هو خطأ في مسيرة الحكم، ويمارس أعلى درجات الديموقراطية حين يصغي الى امرأة من عامة الشعب جاءت تتظلم، ويقول أمام الناس: أصابت امرأة وأخطأ عمر.
والرئيس عبد الفتاح السيسي (62 سنة) يدرس طلبات الدول المانحة والصناديق الدولية مقابل تقديم المنح والقروض لمصر، ولا يستسلم لها، ما دام في إمكانه أن يناقش كل طلب بمساعدة الخبراء، ثم يدلي برأيه فيه. وقد تولت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي تكذيب شائعة تناولتها بعض الصحف الأميركية وهي أن الحكومة المصرية ستستغني عن مليوني موظف بناء على طلب صندوق النقد الدولي الذي تديره وزيرة المال الفرنسية السابقة <كريستين لاغارد> من أجل اعتماد سياسة التقشف المطلوبة لمصر في هذه المرحلة، ومن هذه السياسة كبح مصاريف المرتبات والأجور التي تلتهم جزءاً واسعاً من الميزانية.
ولولا الثقة الشعبية التي يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما أتيح للبنك المركزي المصري أن يمنح الحرية للجنيه المصري، فيأخذ السعر المطلوب له في سوق تداول العملات، بدلاً من أن يجري تداوله في الخفاء بالسعر المرتفع. وتحرير سعر الدولار من تسعة جنيهات الى 16 جنيهاً، سيساهم في التضخم بنسبة 24 بالمئة، ويتسبب في رفع أسعار المواد الاستهلاكية ولاسيما المحروقات، ولكنه بالمقابل سيفتح الباب واسعاً أمام تحويلات الخارج، والمداخيل الآتية من السياح والسياحة وتدفق الاستثمارات، ويطفئ ديوناً لمصر كان من الصعب اطفاؤها في المرحلة السابقة، واسترداد ثقة البيوت المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
إنه الدواء المر الذي يتجرعه الشعب، بحكم ان المرتب سيعجز عن الوفاء بتكاليف المعيشة. ولكن حصر الزيادة الضريبية في أوساط الأغنياء والموسرين، أشخاصاً وشركات، ودعم الطبقات ذات الدخل المحدود قد يكون الحل. والدواء المر، في عرف الأطباء، هو الدواء الشافي.
وعلى جناح الجنيه المصري تحلق الآن مرحلة اقتصادية جديدة لمصر. وأنت تريد، وأنا أريد، ولكن الله يفعل ما يريد. وكان الله في عون مصر والمصريين.