في الوقت الذي يواصل فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اهتمامه بالملف الرئاسي من خلال دعواته المتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتحرك على خط مواز وهو تفعيل المؤسسات المارونية والجمعيات والهيئات المرتبطة بالبطريركية على اساس ان قوة الكنيسة تكمن في دور المؤسسات المرتبطة بها في النطاق البطريركي وفي بلدان الانتشار. وأتى الاجتماع الذي رئسه البطريرك قبل ايام في بكركي بالمسؤولين عن هذه المؤسسات ليضع إطاراً للتنسيق في ما بينها ووضع خطة عمل مشتركة تتكامل فيها الأدوار أخذاً في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية محلياً واقليمياً.

وتقول مصادر روحية متابعة للتحرك البطريركي ان الاجتماعات التي عقدت في الماضي لم تحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي دفع البطريرك الى إعادة وضع أطر جديدة لعمل المؤسسات وفق مهلة زمنية يجري تحديدها على ضوء النقاش الذي دار في الاجتماع.

يذكر في هذا السياق ان تقريراً رفع الى البطريرك حول <الانخراط المسيحي> في القطاع العام للدولة، أظهر ان في هذا القطاع 330 ألف موظف بينهم 100 ألف متقاعد، و100 ألف عسكري و130 ألف موظف مدني بينهم 40 ألفاً مثبتون و90 ألفاً مياومون أو بالفاتورة، وتبلغ كلفة هؤلاء السنوية نحو 13 مليار دولار يدفع المسيحيون 62 بالمئة من مجموعها فيما يستفيد 12 بالمئة فقط من المسيحيين منها!