بقلم حسين حمية

إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في الشهر الماضي على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتهمة هدر المال العام. فما هي حيثيات هذا الاتهام وهل يحق له الادعاء بهذا الشكل وكيف يقارب المعنيون الملف؟

<الأفكار> إلتقت الوزير والنائب السابق بطرس حرب داخل مكتبه في مار تقلا الحازمية وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى شؤون الوضع الحكومي تكليفاً وتأليفاً وحول الانتفاضة الشعبية القائمة منذ حوالى الخمسين يوماً.

وسألناه بداية:

ــ لمجرد أن طلب القاضي علي ابراهيم الاستماع الى وزراء الاتصالات السابقين وأنت واحد منهم حتى لبيت الدعوة عكس الآخرين الذين تمنعوا بداية. فهل هي ثقة بالقضاء وتأكيد على الثقة بنفسك وأنك لم تقترف خطأ أم ماذا؟

- مما لا شك بأنني مواطن لبناني قبل أن أكون نائباً ووزيراً، ولأني مواطن لبناني فأنا حاضر لتنفيذ القانون، ولأنني كنت نائباً ووزيراً أعتبر نفسي معنياً أكثر من غيري بتنفيذ القانون، لأنني لا أؤمن بأن هناك مظلة فوق رأس أحد ولا أؤمن بأن هناك حصانة على أعمال يرتكبها أي مسؤول، وأنا أثق بالقضاء وأعتبر ان هناك قضاة ممتازون إلا ان هذا الأمر لا ينطبق على كل القضاة بكل أسف. وحتى لو لم أكن أثق بالقاضي الذي يطلب الاستماع اليّ أو حتى محاكمتي فأنا لا أرفض أن أمثل أمام القضاء وأن أواجهه بالحقائق التي أملكها خاصة وأني شخصياً أتمتع بما يسمى حصانة أخلاقية ومناقبية تسمح لي بأن أواجه كل تهمة أو اشتباه بي لأنني لم أخالف مرة واحدة في حياتي القانون.

وعاد ليقول:

- أنا هنا أكشف شيئاً للمرة الأولى وهو انه قبل أن يطلب القاضي ابراهيم الاستماع إلي، كان قد بلغني من أكثر من مصدر ان هناك محاولة لتركيب ملف على اسمي لأسباب سياسية، إلا أنني كنت ارد على هذه المعلومات الواردة من اصدقاء أثق بهم وهم في مراكز السلطة بأن يفبركوا ما يريدون لأن ضميري مرتاح ولا أخاف أحداً. وطبعاً هذا الكلام كرر من 4 أو 5 مصادر قد اضطر لاحقاً الى ذكر أصحابهم فيما بعد حفظاً على امانة المجالس، ولكن رغم ذلك عندما ورد اسمي بين الأسماء التي طلب القاضي ابراهيم الاستماع إليها وبالرغم من استغرابي للأمر توجهت إليه وأعطيته المعلومات التي املكها ولم يبحث معي في أي اتهامات أو شبهة ضدي بل أعطيته المعلومات التي أملك التي تساعده على كشف ما جرى ويجري في وزارة الاتصالات. ولكن المفاجأة الكبرى أو الصدمة هي انني قرأت في الاعلام انه اتهمني بأفعال جرمية في موضوع هدر المال العام لأني رخصت للشركات لتقديم مساعدات اجتماعية وسياحية وثقافية، والخطأ الذي ورد في الإعلام هو انه ادعى عليّ بهدر الاموال ولم يفاتحني بالأمر وعدت بالذاكرة الى ما صدر من تنبيهات من الأصدقاء بأن البعض يحاول فبركة ملف قضائي للإساءة إليّ سياسياً وكأن هناك محاولة اغتيال سياسية ضدي رغم اني في غنى عن كل هذه الأمور، وأنا أمر في مرحلة ما سمي اجتياز الصحراء سياسياً ولست معنياً سياسياً بأي ملف إلا اني كمواطن أراقب ولن أتخلى عن دوري ومسؤولياتي الوطنية ولو لم أكن نائباً أو وزيراً، لكني فوجئت في هذا الأمر واعتبرت ان هناك ريبة كبيرة رغم انه سبق لي وتقدمت بإخبار قبل طلب الاستماع اليّ من موقع المواطن الذي يريد وقف الفساد في الدولة لأني خضت معركة الفساد سابقاً من خلال تقديم اقتراحات قوانين بهذا الشأن لا بل كنت النائب الوحيد في تاريخ الجمهورية والذي صدر مرسوم من حكومة الرئيس سليم الحص أيام الرئيس اميل لحود بتعييني عضواً في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى صدري وسام على الأقل بالنزاهة وعدم مخالفة القانون، ولذلك تقدمت بإخبار الى النيابة العامة التمييزية لمحاسبة كل من تولى مسؤوليات سياسية منذ الطائف حتى اليوم بما فيهم أنا وطلبت تجميد حسابات كل المشتبه بهم بواسطة لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، إلا ان النائب العام التمييزي غسان عويدات لم يتحرك بهذا الخصوص، لكن صدر قرار النائب العام المالي وهو خاطئ لأنه لا يحق له الاتهام أو الادعاء لأن الاتهام محصور بخمس أعضاء مجلس النواب لا النيابة العامة ولا وزير العدل ولا النائب العام المالي وهكذا يقول الدستور في مادته الـ70 أو ما حرفيته بأن لمجلس النواب اتهام الرؤساء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز توجيه الاتهام إلا بخمس أعضاء المجلس أي 26 نائباً وآنذاك تشكل لجنة تحقيق ويصوت المجلس بعدها بالنصف زائداً واحداً على الاتهام أي 65 نائباً وهذا لا علاقة للنائب العام المالي رغم احترامي لثقافته القضائية العظيمةلأنه للأسف لا يعرف لا الأصول ولا القانون والأكيد ان هناك خلفية وراء ذلك ولم أسمح لنفسي أن أقول هذا الكلام إلا بعدما اكتشفت النية السيئة وراء الادعاء. وعندما صدر القرار بالإحالة حوّل النائب العام المالي خلافاً لكل الأصول وخلافاً لرأي النيابة العامة المالية السابقة أيام القاضي أحمد تقي الدين وخلافاً لرأي محكمة التمييز مجتمعة عندما أصدرت قراراً عام 2000 وحسمت الخلاف حول هذه المسألة وقالت إن الأعمال التي يقوم بها الوزير في معرض ممارسته تخضع للقضاء العادي وليس للمجلس الأعلى، وخلافاً لذلك أقول أن لا حصانة للوزراء والنواب وأعتبر ان التحقيق يجب أن يحصل في القضاء الجزائي لكن القاضي عويدات للأسف لم يشاركني في هذا الرأي.

سر الإحالة على المجلس الأعلى!

ــ هل إحالة الملف الىا لمجلس الأعلى هو لتمييع الاتهام وعدم البت بالتجاوزات ولفلفتها؟

- لا أجد في هذه الحالة إلا خلفية سياسية لأن ما يسمى الاتهام الذي تحدث عنه القاضي ابراهيم لم يذكر فيه المواد القانونية. فهل هناك جرم بدون نص؟ وهل الترخيص بإعطاء مساعدات مالية لمهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وتنورين أصبح جرماً جزائياً؟ فهذا نيشان على صدري ولو قدر لي لفعلته مرة ثانية ولم أخالف القانون. وأنا لن أسكت على هذا الاتهام وسألاحق هذا الأمر حتى آخر يوم في حياتي ولن أقبل بأن يلوث سمعتي أي قاض إذا كانت خلفيته سياسية، لا بل أتهم النائب المالي بأن خلفيته ليست قضائية وسأبادر الى اتخاذ موقف في الأيام المقبلة للتأكيد على ان هذه الخلفية سياسية القصد منها الاساءة الى سمعتي ولن أقبل بذلك.

الثورة طاهرة ومستقلة!

ــ نأتي الى الانتفاضة الشعبية ونسألك عن تقييمك لها، فماذا تقول في ايجابياتها وسلبياتها؟

- أياً كانت سلبيات هذا الحراك فكله ايجابيات، لأن هذا الحراك شكل نوعاً من الصدمة لدى الجسم السياسي وأكد ان المشكلة ستستمر طالما يبقى الشعب ساكتاً. وفي رأيي فما جرى هو ثورة شعبية وبداية مساءلة المسؤولين السياسيين ولم يستقل المواطن من دوره في المساءلة.

ــ ألا تخاف أن تركب الأحزاب أو جهات خارجية موجته وتحرفه عن مساره؟

- هذا الحراك انطلق طاهراً مستقلاً يعبر عن وجع الناس، وكانت هناك بعض الجهات التي ركبت الموجة للاستفادة والتوظيف، انما هذا لا يعني ان الحراك لم يعد طاهراً ويضم الشباب والصبايا الذين يتألمون ويخافون من الجوع والدليل على ذلك ابن عرسال الذي انتحر بالأمس بسبب عدم تمكنه من تأمين ثمن منقوشة لابنته.

ــ وهل رفع شعارات مثل اسقاط النظام وارحل لرئيس الجمهورية جائزة؟

- لا يوجد حراك شعبي إلا ويصدر منه شعارات يكبرها كي يحصل على ما يريد، فالشعار هو ضد الفساد، وعندما تحصل شعارات ضد الرئيس فلأنه أصبح فريقاً وجزءاً من الصراع بدل أن يكون راعي اللبنانيين، وهذا ما ارتكبه الرئيس والمجموعة التي تحيط به، ولو أبعد الرئيس نفسه عن الصراع السياسي ولم يعتبر انه سيدير البلد بواسطة صهره ويعطيه الصلاحيات فمن المؤكد انه كان في منأى عن الاتهام، لكنه وضع نفسه مع فريق في وجه فريق آخر ولم يتصرف على أساس انه راعي الجميع فكانت الشعارات ضده بدليل انه استقبل عناصر التيار في القصر الجمهوري بتظاهرة وتجاهل تظاهرة الحراك ولم يتحدث مع المتظاهرين لأنه اعتبر انهم ضده، وهذا لا يعني ان الانتفاضة تريد شخص الرئيس بل محاسبة المسلكية، وأنا لست مع محاسبة الرئيس إذا فشلت الحكومات التي شكلها الرئيس لأن لا تبعية سياسية على الرئيس ولا تبعية جزائية ضده بل هو يتمتع بحصانة كاملة ولا يمكن محاسبته إلا أمام المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، وإذا رفعت شعارات ضده فلا يعني انها ستتحقق بل لرفع السقف بغية الحصول على الحقوق لا أكثر خاصة وان هؤلاء موجوعون ويبالغون في بعض المطالب أحياناً.

مشكلة التكليف والتأليف!

ــ كيف تقرأ التأخير في التكليف وهل ترك الطائف ثغرة عندما لم يحدد مهلة سواء في بدء التكليف أو حتى فترة التأليف؟

- حاولنا في الطائف وضع مهلة للتأليف إذا تجاوزها الرئيس المكلف يسقط التكليف، لكن فريقاً من اللبنانيين رفض ذلك وترك الأمر لحكمة الرؤساء ووطنيتهم، ولم يتصور أحد ان هناك من يفتش عن مصالحه الخاصة بل كان لا بد أن يتمتع الرؤساء بالحد الأدنى من الأهلية الأخلاقية والوطنية والكفاءة والحكمة لتفادي ما يسمى المآزق الطويلة الأمد، والرئيس بشارة الخوري بعد 3 أيام من الثورة الشعبية ضده قدم استقالته حقناً للدماء، واليوم سيصبح عمر الثورة شهرين وأهل السلطة يتشاطرون كيف سينتجون سلطة لا يغيرون منها سوى المكياج ووضع <ماسك> جديد لها فقط.

ــ وبالنسبة للتكليف هل من مهلة محددة؟

- لا يوجد نص يتحدث عن بدء الاستشارات الملزمة فوراً لكن بالطبع على الرئيس أن يباشر بالتكليف، ورغم تمسكي بصلاحيات الرئيس أسأل لماذا على الرئيس أن يتحمل مسؤولية التأخير في التكليف ولا يحملها لرئيس الحكومة بعدما تسميه الأكثرية النيابية؟! لتنقل المسؤولية من رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف ويتحمل آنذاك المسؤولية عن تأخير التأليف، وسبق أن حصل تأخير في بدء الاستشارات وهذه ليست كارثة انما الاستمرار بالتأخير وتحوله الى مادة ابتزاز سياسية لفرض الرأي على القوى السياسية فهذا أمر مخالف للدستور.

ــ وما شكل الحكومة التي يجب أن تشكل بين تكنوقراط وتكنوسياسية؟

- الصراع الحالي بين طبقة حاكمة وبين الشعب، فالطبقة الحاكمة لا تريد أن تتنازل عن وجودها وسلطاتها ونفوذها والشعب كفر بهذه السلطة وبممارستها وبفسادها، ولا توجد هنا ثقافة سياسية، لأن عدم وجود فريق السلطة في الحكومة لا يعني وجوده خارج السلطة لأنه سيبقى في مجلس النواب وهو من يحاسب الحكومة إذا خالفت رأيه لا بل يمنعها من ذلك والدولة هي مجلس النواب والحكومة وليست الحكومة وحدها، فهذه مشكلة أولى، والثانية هي انه غير مطلوب اليوم ادراج القضايا السياسية الكبرى مثل سلاح حزب الله وحياد لبنان في الصراع الحالي بل لا بد أن تتوجه الأنظار لحل المشكلة الحياتية وخبز الناس وانهيار البلد الاقتصادي. فما الضرر إذا وافق السياسيون على تشكيل حكومة من أهل الاختصاص ومن الأوادم ومستقلي الرأي ولا يخضعون للأوامر السياسية بغية امتصاص نقمة الشعب الذي يعطيهم فرصة لوضع البرنامج الانقاذي موضع التنفيذ، ورغم ان أهل السلطة سيبقون في مجلس النواب ويراقبون أعمال الحكومة، لكن المشكلة ان أحداً لا يريد التنازل عن صلاحياته، بل المشكلة هي التفكير كيف سيبقى جبران باسيل وزيراً وحزب الله وحركة <أمل> و<تيار المستقبل> والقوى الأخرى ممثلة في الحكومة. فهذا ما يستفز الشارع والثورة الشعبية لاسيما وان الجوع هو الذي جمع الناس وأنزلهم الى الشارع.

ــ يعني تؤيد حكومة تكنوقراط؟

- صح، وهذا لا يعني عدم ترؤس اي سياسي لها، يمكن أن يترأسها أي سياسي لتبقى هناك ضوابط سياسية لهؤلاء الاختصاصيين الذين يجب أن يكونوا أوادم وناجحين ومستقلي الرأي وغير تابعين لأي حزب.

ــ ومع تمثيل الحراك في الحكومة الجديدة؟

- طبعاً.. فالحراك هو جسم غير مجسد في قيادات محددة، لكن هناك شخصيات مستقلة غير مرتبطة بالحكم يمكن أن تمثل الحراك في الحكومة.