بقلم حسين حمية 

 ثورة 17 تشرين ستعود غداً السبت بطبعة جديدة بعد توحيد تنسيقياتها وإنشاء هيكلية تنظيمية مشتركة كما تقول مصادر الثوار ليبدا التحرك وفق آلية جديدة  تفرض إيقاعها على السلطة، في وقت لم تستطع حكومة "مواجهة التحديات" أن تحقق اي صدمة مرجوة خلال 100 يوم من ولايتها رغم انجازها خطة التعافي الاقتصادي وبدء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بينما فشل مجلس النواب في التوافق على مشاريع واقتراحات قوانين مكملة ومنها قانون العفو الذي أعيد الى اللجان، بينما أقر قانون آلية التعيينات وسط توقعات بالطعن به من قبل كتلة "لبنان القوي" ورده من قبل الرئيس ميشال عون. فماذا يقول أهل الرأي بهذا الخصوص؟

 "الأفكار" إلتقت وزير الداخلية الأسبق زياد بارود داخل مكتبه للمحاماة في الاشرفية  وحاورته على هذا الخط وشؤون وشجون الوضع الداخلي وسائر الملفات المطروحة بدءاً من السؤال:

*من المقرر أن تعود الثورة بزخم أكبر وبطبعة جديدة غداً السبت بعد توحيد تنسيقياتها وإنشاء هيكليتها التنظيمية كما قيل. فكيف تقرأ ذلك وبما تنصح الثوار؟

-لا أحد يستطيع التحدث باسم الثوار والثورة الا اذا اختاروا هم من يتحدث باسمهم، وعلينا احترام رغبتهم بأن يقرروا بأنفسهم متى يتحدثون ومن يتحدث عنهم وماذا يتحدثون. وأنا من الذين يحترمون خصوصية الثورة وخيارها الاستراتيجي بأن لا تكون هناك قيادة واضحة حتى اللحظة. واعتقد أن هذا أمر ايجابي على الاقل ان تكون هناك قيادة ظاهرة ومعلنة، لكن ما ينسقونه داخلياً هذا امر طبيعي، إنما اعتقد ان عدم الاعلان عن قيادة امر أفاد الثوار جداً.

* لماذا وهل السبب الخوف من عملية اغتيال او اعتقال او حتى انقسام محتمل بين الثوار او ماذا ؟

_ الخوف اولاً من الخروقات المحتملة، وثانياً الخوف مما يسمى نزعة الصراع على المواقع القيادية. وحسناً فعل الثوار عندما لم يعلنوا عن قيادة وتجنبوا هذا المطب .

 وعاد ليقول: ما سيحصل يوم السبت او لنقل عودة الشارع الى الشارع أمر طبيعي ولا يجوز ان نستغربه لانه لم يحصل اي شيء منذ 17 تشرين الاول(اكتوبر) الماضي وحتى الآن  لتغيير المزاج الشعبي ولا في نمط الشارع واعتراضه لا بل أقول غضبه خاصة وان التدابير العلاجية كانت متواضعة جداً وقد تكون خجولة مقابل التحديات المتعاظمة. ولا شك ان فيروس "كورونا" القى بثقل كبيرعلى كل دول العالم فكم بالحري على لبنان الذي كان يعاني اصلاً من حالة اقتصادية مأزومة ، لكن تحولنا بعد "كورونا" من حالة اقتصادية مأزومة الى حالة مالية نقدية اجتماعية ومعيشية مأزومة. فالموضوع اليوم لم يعد يقتصر على عناوين الفساد ومكافحته وسوء إدارة الدولة وعلى عناوين المحاصصة وغيرها من المصطلحات بل اصبح بالشكل المباشر مسألة معيشية، وعندما تصل الامور الى لقمة العيش يصبح الشارع أكثر اشتعالاً، وهذا أمر طبيعي. فالناس في غضبهم لم يعد لديهم اي مساحة للتعبير سوى هذا الشارع. وما اتمناه بقوة فقط هو ان تحافظ الثورة على هذا الوجه الجميل من سلميتها  الذي اعطته على مستوى احترام  السلم الاهلي. فالاحتجاج الشعبي مسموح  شرط  الا يصل الى حدود العنف والدم ، وان تحصل تظاهرات وبعض انواع الشغب  فهذا أمر اكاد اقول إنه طبيعي ، حتى الشغب هو احياناً طبيعي في هذا النوع من الاعتراض الشعبي والتظاهرات، لكن اتمنى الا تصل الى اكثر من ذلك لأن البلد اولاً لا يحتمل  وثانياً لأن الناس تعبوا واصبح المجتمع اللبناني اليوم ضحية لعقود من السياسات التي اوصلت الى ما اوصلت اليه، وليس في الافق معالجات فورية لأن العالم كله مأزوم وليس فقط في لبنان وتداعيات فيروس "كورونا" تطاول الجميع، وايضاً على المستوى الاقتصادي العالمي رأينا العديد من الدول وبينها دول عربية وخليجية تعاني من إقفال أعداد كبيرة من الشركات وصرف الموظفين وهذا أمر سيرتد في الأشهر المقبلة على كل الناس ولبنان ليس في منأى عن ذلك.

 المفاوضات مع صندوق النقد ومصير الطبقة الوسطى

*قام لبنان بخطوتين بهذا الاتجاه: أولاً إنجاز خطة التعافي المالي وثانياً إعطاء مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة من "كورونا". فهل هذا كاف؟

_ يقال إن "الحرب بالنظارات سهلة" ولا اتمنى أبداً أن يكون أحد مكان الحكومة اللبنانية وما تمر به، فمهما فعلت تكون عرضة للإنتقاد، خاصة وأن العمل أصعب في هذه الظروف، وقد تكون للبعض ملاحظات في السياسة على الحكومة وفي الخيارات الاستراتيجية، ولكن مثلاً على مستوى معالجة أزمة "كورونا" فحتى أخصام وزير الصحة حمد حسن في السياسة اعترفوا له بجهده وقيامه بما عليه، لا بل قام بواجبه اصلاً، لكن في لبنان من يقم بواجبه نصفق له، إلا أن الرجل قام بواجبه ولا يمكن نكران ذلك، ووزارة الداخلية واجهزتها شاركت في ذلك وكذلك الجيش وبالتالي هناك حد ادنى من المعالجات  لا بأس به، لكن  طموحات الناس أكبر وأبعد من ذلك لأنه مثلاً طالما سألت عن المساهمات المالية، فهذه المساهمات في ظل تصاعد سعر الدولار مقابل الليرة تشير الى أن قيمة الليرة الشرائية تصبح أقل في كل يوم يمر وبالتالي فليس هذا هو العلاج الاساسي  طالما انه يتطرق الى العائلات الاكثر فقراً، فماذا عن الطبقة المتوسطة المتجهة نحو الاندثار وهي التي كانت منذ الستينات حتى اليوم هي السبب في ازدهار لبنان وانتعاش المجتمع اللبناني. وطبعاً الاغنياء يساهمون لكن الطبقة المتوسطة هي التي سعت الى اقتصاد حيوي وناشط، وهذه الطبقة لست ادري ماذا تبقى منها، ومثلاً الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة جزء منها وهي تضم 58 الف معلمة واستاذ منهم 13 الف حتى الآن لم يقبضوا رواتبهم منذ اربعة أشهر، وهناك مدارس اقفلت ومدارس تدفع 30 في المئة من الراتب وأخرى 50 ، وطبعاً هناك مدارس لا تزال تحترم عقودها مع المعلمين وتسدد كامل الراتب وهذا يسجل لها وبالتالي هذا نموذج عن أزمة اجتماعية خطيرة  تتمثل بعدم قدرة 13 الف عائلة على تأمين لقمة العيش فماذا يفعل الشارع آنذاك، وهؤلاء لم ينزلوا الى الشارع بل كانوا مع عائلاتهم ويقومون بأعمالهم لكن الاكيد انهم سينزلون الى الشارع اليوم لأنه لم يعد لديهم ما يخسرونه. وخوفي من تحول الموضوع من حالة اقتصادية ومعيشية مأزومة الى  حالة مأزومة على المستوى الأمني وعلى مستوى الأفق أي أفق. فهل يستطيع أحد من كل الخبراء الاقتصاديين الذين نراهم على الشاشات أن يدلنا على نهاية النفق؟ وما اذا كانت هناك اي حلول في المدى المنظور؟ فكثيرون يقولون إن لبنان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي وهذا جيد ، لكن طلب المساعدة شيء والحصول عليها شيء آخر..فأنا من الذين لم يكونوا متحمسين لصندوق النقد لأن برامج هذا الصندوق في تجاربه في العالم لم تكن مشجعة ولكن اليوم اقول بكل صراحة ووضوح: لا مفر من طلب مساعدة الصندوق ليس لأن المساعدة ستكون قيمة جداً لأنها بحسب حصة لبنان من المساعدات ستكون دون شك دون الـ 10 مليارات دولار ونحن نحتاج في الحد الادنى الى ما بين 20 و30  مليار دولار، ومبلغ الـ 9 مليارات إذا أعطي للبنان لن يكون دفعة واحدة بل على دفعات مقسطة على سنوات وبالتالي ستغطي ربما مساهمات الصندوق عجز الكهرباء سنوياً اذا استمر، ولذلك اهمية الصندوق ليست بالمال الذي سيأتي به بشكل مباشر بل اهميته أن ينجز برنامج يتم تكييفه على الواقع اللبناني لا أن يكون معلباً كما في دول أخرى وهذا هو التوجه على ما يبدو من خلال المفاوضات على أن يأخذ في الاعتبار خصوصيات لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. وأهمية دخول الصندوق على الخط في حال لم تكن شروطه مبالغاً فيها بل تكون مقبولة طالما أن هناك شروطاً دون أدنى شك، لكن يجب أن تكون مقبولة لتجعل دول أخرى تتشجع على دخول الخط  لمساعدة لبنان بسبب مواكبة صندوق النقد لهذا المسار، ومن الممكن أن نصل آنذاك الى مؤتمر "سيدر" والـ 11 مليار دولار والى مساعدات صديقة أخرى للبنان وربما آنذاك وبسهولة نصل الى مبلغ 20 او 30 مليار دولار، وهذا مبلغ كاف لأن نصف الكوب المملوء هو أن اقتصادنا صغير، وهذا المبلغ كبير بالنسبة لنا وإن كان في المعايير الدولية يكاد لا يذكر لإنقاذ بلد. ففرنسا تسعى مع دول الاتحاد الاوروبي لتأمين 500 مليار يورو لدعم القطاع الصحي فقط ، فيما الولايات المتحدة تعمل لتأمين ما بين 3 و4 تريليون دولار لمرحلة ما بعد "كورونا". ونحن نتحدث  في لبنان عن أرقام متواضعة  قياساً الى العالم لكن مشكلتنا هي في مدى جدية لبنان في التعاطي مع هذه المسألة وفي المقابل في مدى استعداد دول أخرى لمساعدة لبنان طالما أنه مأزوم في السياسة واصطفافاته ولعبة المحاور والتي شئنا أم أبينا هو جزء منها، ولعل قانون "قيصر" أبلغ مثال على ذلك، وعلى لبنان الرسمي أن يتنبه لطريقة التعاطي مع هذا الواقع التشريعي المستجد. صحيح أن هذا القانون هو اميركي وليس دولياً، ولكن هذا القانون من الممكن أن يأتي بتداعيات على لبنان وعلى دول المنطقة. وهو طبعاً ليس موجهاً ضد لبنان بل هو جزء من عقوبات اميركية على سوريا بدأت عام  1979 وهي مستمرة لكن هذه المرة حجم العقوبات أكبر وأوسع ويطاول أفراداً وشخصيات ومؤسسات  ودولاً، وربما أكثرالدول المعنية هي روسيا والصين وايران ومن ثم شركات قد تكون راغبة بالاستثمار في سوريا او المساهمة في اعادة اعمارها، وأي شركة بدأت بفتح قنوات اتصال للاستثمار في البنى التحتية والمصانع وغيرها ستفرمل جهودها .

 دور الطبقة السياسية في الحل والانتخابات المبكرة  

*كان يعول على أن يكون لبنان المنصة لإعادة إعمار سوريا. فهل ضاعت الفرصة؟

- صحيح وهذه فرصة ضائعة على لبنان حتى اللحظة لكن يجب أن نواكب هذا الموضوع بكثير من الدقة لأن القانون بالشكل الذي وضع فيه وفي توقيته، رغم أنه كان يناقش منذ العام 2014 وكان يجب أن يطبق عام 2019، ونحن على بُعد أشهر من الانتخابات الاميركية، قد يستعمل في لعبة التفاوض غير المعلنة والضغط للتوصل ربما الى حل معين وبالتالي لبنان يجب أن يكون متنبهاً جداً لعدم الانزلاق في أي خطأ قد يكون مكلفاً له. وطبعاً لبنان المنصة لم يعد قادراً على أداء هذا الدور ولكن الضرر سيكون كبيراً على الشركات اللبنانية التي يمكن أن تساهم في عملية إعمار سوريا، ولكن ايضاً لبنان الذي نأى بنفسه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ عام 2012 عن الصراع الدائر في المنطقة، ربما كان عليه اليوم أن يخطو خطوات أخرى وينأى بنفسه لأن لبنان دائماً خاصرة ضعيفة في هذا الموضوع رغم قوته، وهنا أنا لا اقول إن لبنان قوي بضعفه، أبداً بل هو قوي بقوته وبكثير من أوراق الضغط التي لا تزال بين يديه، ولكن هذا لا يمنع وفي ظل منظومة كقانون "قيصر" أن يسعى لإبعاد الضرر عن نفسه قدر المستطاع.

* والحل؟المثل يقول "تهز الدنيا ولا تقع" وهي تهتز لا بل نحن في حالة زلزال يطاول كل العالم. ولا شك ان 2020 ستطبع في التاريخ لأن ما يحصل في العالم ليس اعتيادياً، لكن أي حل للبنان ؟ ففي الواقع السؤال يجب أن يكون: أي لبنان؟ وأي خيارات له ؟ وهل المطلوب أن يكون في موقف المتفرج أو في موقع أساسي ؟ وهل هو جاهز ليكون على الطاولة أو هو يتلقى دائماً ؟ وهل هو ورقة تفاوض أو من الذين يفاوضون ؟ فهناك تغييرات ستحصل في المنطقة وقد وضعت على نار حامية، والحل اللبناني هو في الداخل اللبناني ويبدأ بالاقتصاد في الدرجة الأولى لأنه مهما تكلمنا في السياسة ومهما بلغ التأزم السياسي هو يكاد لا يذكر بالمقارنة مع التأزم الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ونعود بذلك الى المربع الأول: أي لبنان للبنانيين الذين اصبحوا دون خط الفقر وفقدوا أعمالهم والأمل بأمور كثيرة ؟ وأي لبنان من دون إصلاحات جذرية وأساسية؟ هذا هو السؤال. ولذلك فالجواب عند الطبقة السياسية التي تحكم البلد، ويستطيع المعارضون الاعتراض والاستنكار والشارع يستطيع أن يغضب ويطالب، لكن من هم في السلطة لا بد أن يتخذوا اجراءات، ولذلك الكرة في ملعب السلطة السياسية التي تحكم البلد، وللأسف شعوري حتى اللحظة ودون أن أعمم وبشكل ما فالطبقة السياسية وكأنها في عالم آخر. ومن هنا فالمعالجات يجب أن تكون أسرع وأكثر جذرية، وما رأيناه في مجلس النواب على مستوى التشريع لا يلاقي انتظارات الناس، وموضوع السرية المصرفية  كان يجب أن يعطى المدى الأبعد، ومن لا يخشى من شيء عليه ألا يخاف من أي تدبير مهما بلغ، فنحن في ظرف استثنائي والعلاج  يحتاج الى تدابير استثنائية والى تشريعات استثنائية.

*على سيرة التشريع قانون العفو طار وأحيل الى اللجان رغم انه كان محاصصة ومقايضة بين القوى السياسية. فماذا عنه؟

_ بسطر واحد ورغم أن هذا الكلام غير شعبي أنا ضد قوانين العفو وأعرف أن هذا الكلام لا يعجب الكثيرين إنما هذا الكلام له علاقة بقانوني عفو 1991  و2005 . ولا اعتقد أن التجربة معهما كانت مشجعة. وأنا لست ضد العفو في المطلق عن اشخاص يستحقون العفو، ولكن العفو قد يتحول الى قاعدة وتصبح العقوبة هي الاستثناء فهذا غير مقبول. وهذا القانون الذي كان يتم التداول به يحول العفو الى قاعدة ويحول العقوبة الى استثناء بالنسبة لعدد كبير من الجرائم ، وهذا غير مقبول لأن الرسالة التي نبعثها لأهل المجتمع هي ان تقول : ارتكبوا ما شئتم وسيأتي يوم وسيعفى عنكم . وهنا أسأل بعض المطالبين بالعفو: لماذا لم يطالبوا بإصدار أحكام ؟ كثيرون يقولون إنهم موقوفون ظلماً ولم يحاكموا بعد..لماذا لا تصدر أحكام ضدهم فإذا كانوا ابرياء يطلق سراحهم بشرف وكرامة، واذا كانوا مذنبين يمضون عقوبتهم، علماً بأن بعضهم قد أمضى العقوبة خلال فترة توقيفه، وربما كان هذا القانون مثل سلسلة الرتب والرواتب من الوعود الانتخابية قبل عام 2018  التي اصبحت جزءاً من أزمتنا.

*الانتخابات  النيابية مضت رغم أن البعض يدعو لانتخابات مبكرة، فهل تؤيد ذلك؟

_ سأظل أدعو لانتخابات مبكرة حتى آخر ستة اشهر من ولاية المجلس ليس لأنه مطلب شعبي  وإنما لأنه مطلب اساسي ومنطقي عندما يتغير مزاج الشعب، وبالتالي عندما يتغير المزاج الشعبي  يطالب البعض بإجراء الانتخابات، ومن 17 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حتى اليوم تغير المزاج الشعبي وبالتالي لماذا لا نجري انتخابات نيابية علماً بأن من يجد نفسه في حالة شعبية ممتازة ما الذي يمنعه من الذهاب الى انتخابات مبكرة لتجديد الثقة بنفسه؟