بقلم وليد عوض
يردد رئيس مجلس النوّاب نبيه بري مقولة: <اعطيني قاضياً اعطيكَ دولة>، وهو يقصد القاضي النزيه المستقل المنزه عن الهوى السياسي والحزبي والمصلحة الشخصية والذي يحكم بالعدل والقسطاس بين الناس في زمن نخر الفساد الادارة اللبنانية بكل قطاعاتها كما يقول المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وهناك مثل تضربه العرب عند الاستعانة على أمرٍ ما بأهل المعرفة والحذق به يقول:
<يا باري القوس برياً ليس يحسنه / لا تظلم القوس أعط القوس باريها>.
وقوس العدالة يحتاج الى من يحسنه، ولعل اختيار وزير العدل في <حكومة الى العمل> القاضي البرت سرحان يكون هو الحفر والتنزيل ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فهذا القاضي الآتي الى وزارة العدل هو من أهل البيت القضائي ويعرف كل شاردة وواردة في وزارة العدل وعرف عنه حياده واختير من حصة الرئيس ميشال عون لأنه لم يكن حزبياً ومسيساً بل قضى عمره المهني في مجلس شورى الدولة قبل تقاعده عام 2018.
فالقاضي سرحان المولود في بلدة بطرام الكورانية عام 1950 حائز دكتوراه دولة في القانون العام - كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف وعلى حلقة دراسية في القانون الاوروبي في فرنسا عام 1976، وعيّن في ملاك مجلس شورى الدولة عام 1977، وقد شغل منصب رئيس غرفة لدى هذا المجلس إلى حين بلوغه السن القانونية للتقاعد وتمّت تسميته في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، وكان قد تولى ملف الطعون بالانتخابات البلدية والاختيارية. كما انه استاذ محاضر في معهد الدروس القضائية في القانون العام، وفي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك.
وتماهى الوزير سرحان في الاسبوع الماضي مع الحملة ضد الفساد، واتخذ قراراً بوقف 3 قضاة عن العمل إلى حين البتّ بوضعهم من قبل المجلس التأديبي الخاص بالقضاة رغم انه اعلن صراحة قبل ذلك رفضه تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي، معتبراً ما يحصل هو تنقية طبيعية، في حال ثبوت تجاوزات، من قبل بعض القضاة، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بالنتيجة، التي سنتوصل إليها، من خلال التحقيقات، التي تجريها أجهزة الرقابة القضائية، وفق الأصول القانونية، مشيراً إلى أن قرار وقف عدد من القضاة عن العمل، هو تدبير يتناسب مع جسامة الشبهة، وأن التحقيقات مستمرة، وهناك المزيد من الملفات.
كما أوضح سرحان ان التشكيلات القضائية ستحصل خلال العطلة القضائية، والمشاورات جارية، لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وفق معايير موضوعية، تعتمد على الشفافية والخبرة وعدم وجود أي ملف تأديبي بحق أحدهم.
فهل يستكمل مسار مكافحة الفساد وتأخذ الحملة في عهده مداها وتتم محاسبة الفاسدين والمفسدين بعيداً عن اي حسابات سياسية او طائفية او مذهبية حتى يكون هؤلاء عبرة لمن تسول له نفسه تجاوز القانون واستسهال نهب المال العام واستغلال الوظيفة لمصالح شخصية؟ الامل كبير طالما ان هناك قاضياً نزيهاً وحيادياً على رأس وزارة العدل هو البرت سرحان الذي سيرفع الغطاء عن المرتكبين لتتم محاسبتهم حيث لا تكون هناك خيمة فوق رأس أحد، وبذلك يترك بصمته عند مغادرته الوزارة لينصفه التاريخ، وهذا ليس غريباً على ابن بلدة بطرام التي انجبت شارل مالك.