في الوقت الذي ساعد فيه البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وأكد التزام مكوّنات الحكومة بسياسة <النأي بالنفس>، على <تنفيس> الاحتقان السياسي الذي ساد خلال الأسابيع الماضية على أثر إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من الرياض، وفيما خطت البلاد خطوات متواضعة على طريق استعادة استقرارها السياسي تدريجاً ليتكامل مع الاستقرار الأمني... في هذا الوقت كانت التقارير الديبلوماسية الواردة الى بيروت تشير الى أن المساعي الفرنسية لإعادة فتح حوار ولو غير مباشر بين السعودية وايران لم تحقق تقدماً، على رغم الجهود التي بذلتها باريس في هذا المجال حيث أكدت المعلومات أن التواصل الفرنسي مع طهران ظل من دون نتيجة عملية لأن الجانب الإيراني استمهل الجانب الفرنسي لمعرفة مصير التطورات التي تسارعت في اليمن، بعد الحركة العسكرية التي قادها الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتي انتهت بمقتله على يد الفريق الحوثي في اليمن.

وأشارت التقارير نفسها الى ان التواصل الفرنسي مع الرياض اصطدم هو الأخير برغبة المسؤولين السعوديين في متابعة ما يجري في اليمن قبل الانتقال الى ملفات أخرى من بينها الملف اللبناني، لكن الجهد الفرنسي في هذا الاتجاه لقي اهتماماً سعودياً لم يتجاوز عملياً درجة الاستماع الى الجانب الفرنسي، فيما كرر المسؤولون في السعودية الكلام نفسه حول دور حزب الله في الحرب اليمنية وتدخله في سوريا والعراق بإرادة ايرانية.

إلا ان المصادر الديبلوماسية كشفت لـ<الأفكار> أن إدارة الرئيس الفرنسي <ايمانويل ماكرون> لن تتوقف عن تحريك اتصالاتها مع الرياض وطهران على حد سواء، وهي ستواصل بعد عطلة الأعياد خلال الشهر الجاري إرسال موفديها الى العاصمتين الايرانية والسعودية لمتابعة البحث، خصوصاً أن <الاحتكاك> الأول لم يكن سلبياً، إذ سمع الموفدون الفرنسيون كلاماً مشجعاً من الرياض وطهران من دون أي التزامات مسبقة أو وعود حاسمة. لكن المصادر تتحدث عن أن العاصمتين المعنيتين بالتحرك الفرنسي اقرتا بوجود اهتمام دولي بلبنان ورغبة في المحافظة على الاستقرار فيه وعدم السماح لأي تطور من شأنه إحداث اهتزاز يمكن أن يؤثر سلباً على الوضع الداخلي فيه، لاسيما وأن الأزمات القائمة في الجوار اللبناني تتخطى قدرة الاطراف اللبنانيين على التعاطي معها، وبالتالي فإن اتفاق العواصم العربية والغربية قائم على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في لبنان للحؤول دون أي انفجار يمكن أن يقع فيه.

انفلاش النازحين السوريين

ولفت تقرير ديبلوماسي الى ان هذه الاعتبارات وغيرها كانت السبب المباشر الذي دفع المجتمع الدولي الى التحرك بعد حصول الازمة الحكومية والملابسات التي رافقت استقالة الرئيس الحريري من الرياض، لاسيما بعد مخاوف من حصول تدهور أمني يمكن أن يترك انعكاسات سلبية مع وجود نحو مليون و600 ألف نازح سوري على الأراضي اللبنانية، إضافة الى أكثر من 400 ألف فلسطيني، مع ما يمثل هؤلاء من مخاطر إذا اهتز الوضع الأمني واندفع النازحون الى خارج لبنان عبر البحر في اتجاه دول متوسطية وأوروبية، كما حصل في وقت من الاوقات عندما بلغت نسبة النزوح السوري الى اوروبا الذروة، فلجأت دول أوروبية الى اتخاذ اجراءات قاسية قضت بإبعاد النازحين عنوة، ومنهم من منعوا من النزول من المراكب غير الشرعية التي أقلتهم.

وفيما تحدثت التقارير الديبلوماسية نفسها عن أن الحل النهائي للأزمات اللبنانية المتلاحقة مرتبط بشكل أو بآخر بالتسوية الكبرى في المنطقة، أبدت مخاوف من أن يكون قرار الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، سبباً جديداً لإعادة التوتر الى منطقة الشرق الاوسط والذي سيتأثر لبنان به حكماً، لاسيما وان ثمة معطيات أشارت الى أن التسوية الكبرى في المنطقة ستصبح أكثر صعوبة بعد الموقف الأميركي، لاسيما بعد تكرار المعلومات عن سعي للإدارة الاميركية من أجل تغيير قواعد اللعبة في المنطقة، وهذا ما سوف ينقلها من مكان الى آخر إذا لم تعد إدارة الرئيس الأميركي، النظر في القرار الذي اتخذه <ترامب>.

غير أن التقارير لحظت أن هذه العودة عن القرار ليست مؤكدة بعد الالتزامات التي أعلنها الرئيس الاميركي، مرجحة أن تدفع ردود الفعل العربية والدولية الرافضة للقرار الأميركي، لإحداث تبديل جزئي على القرار الأميركي يقضي بتأجيل تنفيذ نقل السفارة الأميركية الى القدس فترة إضافية، ما يخفف من حدة التوتر ولو نسبياً.

أما في لبنان، فالتقارير تحدثت عن <استيعاب لبناني لصدمة ترامب> تمثل باقتصار ردود الفعل على إطلاق مواقف سياسية وإعلامية، وعلى تسيير تظاهرات شعبية من مخيمات فلسطينية ومؤيدي القضية الفلسطينية ومن أحزاب وقوى وطنية صوب السفارة الاميركية في عوكر، إضافة الى المسيرة الحاشدة التي دعا اليها حزب الله بعد ظهر الاثنين الماضي في الضاحية الجنوبية من بيروت.

ويشير التقرير الى أن لبنان سوف ينتظر فترة من الوقت قبل أن ينعم بالمزيد من الاستقرار وراحة البال، مع الإشارة الى أن المظلة الدولية التي بُسطت فوق لبنان خلال الأسبوعين الماضيين لا تزال قائمة، لكن المهم أن يعي اللبنانيون أين تكمن مصلحتهم وان يتصرفوا على هذا الأساس!