أعلنت الولايات المتحدة الاميركية أنها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بدءاً من 22 الجاري، رداً على استخدامها مادة غاز الأعصاب ضد عميل الاستخبارات البريطانية السابق <سيرغي سكريبال> وابنته <يوليا> يوم 4 اذار (مارس) الماضي في مدينة سالزبوري البريطانية، وقالت وزارة خارجيتها في بيان في الاسبوع الماضي إنها توصلت إلى استنتاج أن الحكومة الروسية استخدمت سلاحاً كيميائياً أو بيولوجياً، انتهاكاً للقانون الدولي، في هجوم ضد مواطنيها.

ورفضت روسيا قطعياً جميع الادعاءات الغربية بشأن تورطها في تسميم <سكريبال>، مؤكدة أن الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية لم يطورا أي مواد كيميائية سامة تحت هذه التسمية. كما رفض الكرملين الربط بين العقوبات الأميركية الجديدة، واتهامات تورطها بتسميم <سكريبال>، ووصف الإجراءات الأميركية بغير الودية، وقال الناطق باسم الرئيس الروسي <ديميتري بيسكوف>: <لقد سمعنا إعلاناً رسمياً بشأن العقوبات الجديدة، واستمعنا إلى مصدر رفيع المستوى تحدث عن بعض القيود أو غيرها ضد روسيا، في حين أننا لم نفهم ما هو المعنى بالضبط، سيكون من الخطأ الحديث عن تدابير مضادة>.

وأضاف: <بشكل عام، نعتبر أنه من غير المقبول بشكل قاطع ربط هذه القيود الجديدة، التي ما زلنا نعتبرها غير قانونية، بقضية <سالزبوري>، رافضاً تصريحات أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن أن روسيا دوله ترعى الإرهاب، وقال: <يعمل الكثير من الأشخاص ذوات الرؤوس الحامية في الهيئات التشريعية في مختلف البلدان. بالطبع، هؤلاء الأشخاص يدلون أحياناً ببيانات اجتماعية تتجاوز المعقول، والآن بعدما رأينا فلول المجموعات الإرهابية المتبقية في سوريا، ندرك جيداً من يرعى هذه الجماعات، يمكننا توجيه هذا السؤال لدول أخرى: من هم الرعاة الحقيقيون للإرهاب>؟

كما حذّرت وزارة الخارجية الروسية من أن موسكو ستعدّ إجراءات انتقامية، وقالت الناطقة باسم الوزارة <ماريا زاخاروفا> إن الجانب الروسي سيبدأ بإعداد إجراءات انتقامية ردّاً على هذا التحرّك الجديد غير الودّي من قبل واشنطن، معتبرة أن السلطات الأميركية اختارت عمداً طريق المواجهة في العلاقات الثنائية التي وصلت عملياً إلى أدنى المستويات بسبب جهودهم.