أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في الاسبوع الماضي عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني <محمد جواد ظريف>، وأدرجته في قائمة الخزانة الأميركية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية، موضحة في بيان أن العقوبات التي فرضتها المالية تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لـ<ظريف> في أراضي الولايات المتحدة، أو الموجودة تحت إدارة المواطنين الأميركيين، فيما اوضحت مسؤولة رفيعة في الادارة الاميركية، أن <ظريف> ساعد في نقل <الأجندة المتهورة> للمرشد الأعلى للثورة الإيراني، آية الله <علي خامنئي>، ويعتبر متحدثاً أساسياً للنظام الإيراني في العالم، كاشفة أن الولايات المتحدة ستدرس الملابسات المتعلقة بزيارة <ظريف> إلى البلاد في كل حالة خاصة، بما في ذلك في إطار مشاركة إيران في أنشطة الأمم المتحدة، وستبقى ملتزمة بالاتفاقات الأممية عند التعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر <ظريف> شخصية أساسية للاتصال بها في إطار مفاوضات محتملة حول اتفاق نووي جديد، مبينة أنها تريد التفاوض مع أطراف تمثل أهم صانعي القرار في إيران، فيما لفتت إلى أن فرض العقوبات على <ظريف> يأتي في إطار الإجراء نفسه الذي استهدف خامنئي.

وسبق لوزير الخزانة الأميركي <ستيف منوشن> ان اعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على <ظريف> رداً على إسقاط القوات الإيرانية طائرة مسيرة أميركية فوق مضيق هرمز يوم 20حزيران (يونيو) الماضي، فيما كان وزير الخارجية  <مايك بومبيو> يعارض فرض هذه العقوبات.

وعلى الفور علق <ظريف>، عبر تغريدة على حسابه في <تويتر>، على هذا القرار، وأشار إلى أن الولايات المتحدة بررت إجراءها ضده باعتباره <متحدثاً أساسياً> باسم طهران عبر العالم، وقال: هل يا ترى الحقيقة موجعة إلى هذه الدرجة بالفعل؟ إن ذلك لا يؤثر إطلاقاً علي ولا على عائلتي، فلا ممتلكات أو مصالح لي خارج إيران.

وأضاف <ظريف>: شكراً على اعتباركم إياي مثل هذا التهديد الكبير على أجندتكم.

وأوضح الرئيس الإيراني <حسن روحاني> بهذا الخصوص أن فرض عقوبات على <ظريف> عمل صبياني، ويؤكد عجز الولايات المتحدة عن مواجهة إيران، وقال إن الولايات المتحدة تدعي أنها تريد الحوار مع إيران، في حين تفرض العقوبات على وزير خارجيتها، مؤكداً ان أي طرف يريد الحوار فإن طريقه يتم عبر وزارة الخارجية ورئيس هذه الوزارة.