في الوقت الذي يواجه لبنان أزمة سياسية حادة بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وتزايد الخلافات السياسية حول البديل، وفيما يقض تراجع الوضعين المالي والاقتصادي مضاجع اللبنانيين، في هذا الوقت اثارت دعوة الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات النيابية اضافة الى اقتراح قانون لانشاء مجلس الشيوخ، سلسلة مخاوف برزت خصوصاً في الجلسة التي عقدتها اللجان والتي كرست الخلافات السياسية واحيت اصطفافات طائفية اتت في توقيت ملتبس واشعلت حواراً ساخناً بين الاطراف السياسيين وسط تساؤلات عن الدوافع لاستعجال "الثنائي الشيعي" طرح مواضيع خلافية مثل قانون جديد للانتخابات اعدته " كتلة التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس بري، ويقوم على اعتماد النسبية المطلقة من دون صوت تفضيلي ولبنان دائرة انتخابية واحدة. وقد اعتبرت مصادر سياسية ان هذا الطرح جاء رداً على مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لاعتماد "الحياد الناشط" التي تلقى بعض التأييد  في الاوساط السياسية لاسيما تلك التي تدور في فلك "14 آذار" وآخرهم كان الرئيس سعد الحريري الذي بايع البطريرك في طرحه.

 لقد قطع تكتل "لبنان القوي" ممثلاً بالنائب الان عون وتكتل "الجمهورية القوية" ممثلاً بالنائب جورج عدوان في جلسة اللجان المشتركة الطريق على اي تعديل في قانون الانتخاب الحالي او انشاء مجلس الشيوخ لأن الوقت الان لتشكيل حكومة والانصراف الى معالجة الازمة الحالية. الا ان ذلك لا يلغي ان النقــــاش في هذين المشروعين اظهر خلافــــات طائفية عززت الانقسام الذي اخذ شكل الاصطفاف الطائفي بين مؤيد لقانون "عصري" يعتمد نظام الاقتراع النسبي خارج القيد الطائفي يتزامن مع انشاء مجلس الشيوخ تتمثل فيه الطوائف بشكل عادل، وبين من يعتبر ان هذا الطرح ينسف الصيغة اللبنانية ويهدد التوازنات بين الطوائف، ويعتبر هذا الفريق ان الاولوية اليوم لتشكيل حكومة انقاذ وتجنب الاشتباك السياسي عبر الالتزام بالقانون القائم.

 والواقع ان "الاشتباك" الذي حصل في اللجان المشتركة استمر خارج مبنى البرلمان حين غرد رئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع  قائلاً : "لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرت بالامس مؤامرة قانون الانتخاب، ما دفع بالمكتب الاعلامي للرئيس بري ان يرد ان "كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي" مضيفاً: " اقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الاخر.

 وأسفر الطرح عن انقسام اتخذ شكل الاصطفافات الطائفية. فرغم التباعد بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وهما اكبر حزبين مسيحيين في لبنان، فإنهما التقيا على موقف اعتماد القانون الحالي، ولو ان " التيار" يؤيد اجراء تعديلات عليه، على قاعدة ان "اي قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة، سيخل بالتوازن الطائفي ويعتبر مدخلاً للديمقراطية العددية التي يرفضها المسيحيون" بحسب ما قالت مصادر معارضة للاقتراح ويتمسكان بالقانون بوصفه أمن "افضل تمثيل" بينما طرح تأسيس مجلس للشيوخ يعد بنداً تأسيسياً لتغيير النظام، يحتاج الى حوار، بحسب ما يقول التيار الوطني الحر.

 وفي المقابل، تلتقي "كتلة التنمية والتحرير" التي يرأسها بري مع كتلة "اللقاء الديمقراطي" وهي كتلة  " الحزب التقدمي الاشتراكي" في البرلمان على تأييد قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي، لكنهما يتباينان حول اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، اذ يرفضها "الاشتراكي" الذي يؤيد البحث في شكل الدوائر"بحسب ما تقول مصادره، بينما يؤيد "تيار المستقبل" اعادة النظر في الدوائر المقسمة في القانون الحالي، لانها انتجت دوائر انتخابية نقية بالمفهوم الطائفي.

 يذكر ان القانون الانتخابي الحالي الذي اجريت على اساسه انتخابات العام 2018 يقام على الانتخاب النسبي على اساس دوائر انتخابية في المحافظات مع صوت تفضيلي على اساس القضاء، واتاح للمسيحيين ايصال قسم كبير من نوابهم باصوات المسيحيين. واوصل القانون 29 نائباً لــ " التيار الوطني الحر" وحلفائه، بينما اوصل 15 نائباً لــ " القوات اللبنانية".

تطوير النظام ضرورة

 وفيما يعتبر نواب ان التناقض الذي ظهر في المواقف هو امر صحي في التوجه الحواري في مجلس النواب، يرى آخرون انه لا بد من تطوير النظام السياسي للخروج من الحالة الطائفية وبناء دول تبنى على اساس المحاسبة خارج المحميات الطائفية. الا ان النواب المسيحيين يتفقون على رفض المقترحات المتعلقة بقانون خارج القيد الطائفي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتلتقي " القوات اللبنانية" مع " التيار الوطني الحر" على ان اعتماده "سيؤدي الى تغيير وجه لبنان وتحكيم فريق سياسي، وليس طائفة، بالقرار السياسي في البلد".

 وترى " القوات اللبنانية " ان " قوانين الانتخاب تؤدي الى انتخاب مجلس نواب وهو ام السلطات في لبنان حيث ينتخب رئيس الجمهورية ويمنح الثقة للحكومات ومن خلاله تدار الحياة السياسية، وبالتالي، فإن قانون الانتخاب يؤدي الى امساك قوة معينة بالسلطة، وتغيير وجه البلد من خلال ديمقراطية عددية تغير وجه لبنان". وتضيف "القوات" ان قوانين الانتخاب لها الطابع الميثاقي الوطني، وجاءت تغريدة جعجع للتأكيد ان اللحظة السياسية ليست لحظة مناكفات وطرح مسائل ذات طبيعة خلافية، في وقت يجب التركيز على اوليتين الان، تشكيل حكومة مستقلين بالكامل، والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة".

 وسجل النواب في اثناء النقاش المداخلة التي ادلى بها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الذي ابدى مرونة عالية باسم حزب الله لجهة الاستعداد لمناقشة ما يتم الاتفاق عليه وتأجيل ما قد يكون او يراه البعض غير مناسب الان، وابدى فياض خشيته من بعض الطروحات التي تحدثت عن نظم مركبة تقترب من الكونفيديرالية او التقسيم في ظل الهواجس الموجودة لدى بعض القوى. ولوحظ ان ما جرى من نقاش وانقسام طائفي واضح بشأن تعديل قانون الانتخاب وانتخاب مجلس الشيوخ والتوجه عمليا نحو "الدولة المدنية" اثبت ان البعض يرفع شعارات "الدولة المدنية" للاستهلاك السياسي وبالتالي فان مصير الانتخابات النيابية المقبلة العام 2022 بات مهدداً في حال استمرار هذه الاجواء المتشنجة والمتوترة طائفيا. وعبرت مصادر نيابية عن خشيتها من ان يؤدي الانقسام حول قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ الى تهديد الاستحقاق الانتخابي، علماً ان هذا الملف لن يطول بسهولة وسيعود اليه النواب عاجلا ام آجلا....

 ويقول نواب من الفريق المسيحي ان لدى "الثنائي الشيعي" افكاراً كثيرة حول ادخال تعديلات في النظام السياسي تصب لمصلحته مستندا الى نفوذه السياسي ووهج  السلاح من بينها مشروع قانون لتقليص صلاحيات الرئيس المكلف وتحديد مهلة التشكيل بـــ 30 يوماً تمدد لمرة واحدة، فاذا فشل الرئيس المكلف سيضطر الى الاعتذار اي ان فترة التشكيل لم تعد مفتوحة لاشهر بل ضبطت بتوقيت محدد....

 ومع ان اوساطاً سياسية في الشارع الاسلامي السني رفضت هذا المشروع "الملتبس" بتوقيته ووضعته في خانة "المس بصلاحيات الرئيس المكلف"، اعتبرت الاوساط السياسية ان هذه المشاريع واقتراحات القوانين رغم اهميتها، لا تشكل اولوية في الوقت الحاضر. فالمطلوب من القوى السياسية الذهاب نحو اقرار قوانين ضرورية تواكب متطلبات المرحلة الحالية، مثل تلك المرتبطة بالاصلاحات المطلوبة لوقف النزيف الاقتصادي فضلا عن قوانين مالية مثل "الكابيتال كونترول". مشددة على "ان هم الناس اقتصادي اجتماعي وليس قانون الانتخاب ومهلة تشكيل الحكومة".

1_ اجتماع اللجان المشتركة  لدرس اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات النيابية.